جددت وزارة الشغل والادماج المهني التأكيد على أنها تتابع نتائج التحقيق القضائي في موضوع تعرض العاملات الفلاحيات للتحرش في مزارع الهويلفا بإسبانيا، وأنها هي والجهات الحكومية المعنية سترتب عليه ما يلزم من النتائج كما ستتابع أي شكايات تتوصل بها من قبل المعنيات.وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنها ستواصل، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية وبناء على اجتماعات عقدت في الموضوع سواء في المغرب أو في إسبانيا، يقظتها وعملها المشترك لتطوير ظروف عمل العاملات الزراعيات وتوفير شروط حمايتهن من أي استغلال، مجددة دعوتها للبرلمان من أجل تكوين لجنة استطلاعية في الموضوع .ودعت الوزارة النساء المعنيات من جديد إلى عدم السكوت عن أي إساءة لهن والتبليغ عن أية حالة من هذا القبيل، محذرة من تعميم صورة نمطية تسيء إلى العاملات، والكثير منهن ربات أسر يساهمن من خلال هذا العمل الموسمي في إعالتها، وتعميم صورة نمطية على المشغلين، علما أن الطلب على اليد العاملة الذي بلغ هذه السنة رقما قياسيا مرشح للارتفاع.وبخصوص “مواصلة بعض المنابر الإعلامية تحميل وزارة الشغل والادماج المهني ما لم يصدر عنها في موضوع العاملات الفلاحيات ولا ما صرح به الوزير في مجلس النواب، أكد البلاغ أنه لم يسبق للوزارة أن نفت تعرض العاملات المعنيات للتحرش “بل إنها تكلمت عن حالة واحدة سبق لبعض المنابر الاعلامية الوطنية أن تحدثت عنها نقلا عن موقع ألماني حيث تأكد للوزارة بعد الفحص والتثبت أنها لا يمكن أن تكون في ذلك الوقت من العاملات الزراعيات بحكم شرط السن”.وأضاف المصدر أنه “سبق للوزير أن صرح في معرض جوابه على طلب إحاطة بمجلس النواب بأن تعرض بعض العاملات للتحرش في الحقول وارد، وأن ذلك يقع في المغرب أيضا، مطالبا العاملات المعنيات بعدم السكوت عن أي إساءة لهن”.وخلص إلى أن البلاغات الصادرة عن الوزارة إنما أكدت أنه لم يثبت لديها ولدى المصالح القنصلية تعرض العاملات للتحرش حيث انها لم تتلق أي شكاية في الموضوع سواء مباشرة عند زيارة وفدين حكوميين لإسبانيا أو عبر القنصلية المغربية، مشيرا إلى وجود أشرطة فيديو تصرح فيها العاملات بتعرضهن للتحرش وفي أخرى تنفي ما أثير في الموضوع.