غابت حقيبة "حقوق الإنسان" في لائحة حقائب حكومة أخنوش الجديدة، بعدما كان مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في حكومة سعد الدين العثماني. وكان من بين الانتقادات الموجهة لحكومة العثماني إحداثها لهذه الحقيبة، رغم أن المغرب يتوفر على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مجلس يتمتع باستقلالية إدارية ومالية.ويظهر أن حكومة أخنوش اتجهت لتجاوز تعدد المتدخلين في هذا الملف، وإبعاده عن السلطة التنفيذية، وهو ما يعني أن المجلس الوطني الوطني لحقوق الذي تترأسه أمينة بوعياش، الحقوقية المعروفة والقيادية في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.وفي نظر عدد من المتتبعين، فإن إبعاد الملف عن توزيع المناصب بين أحزاب التحالفلاعتبارات مرتبطة بالترضيات، من شأنه أن يقوي أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأن يؤدي إلى تجاوز تداخل الاختصاصات، وما يؤدي إليه ذلك من صراعات هامشية.