بعد الجدل المرتبط بقار إعفاء جماعي اتخذه الوزير برادة، كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن التفاصيل المرتبطة بهذه القرارات، حيث تم إجراء عملية نقل 7 مديرين إقليميين؛ وتغطية مناصب شاغرة على مستوى 11 مديرية إقليمية؛ وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا؛ كما قررت فتح باب التباري لشغل منصب مدير(ة) إقليمي(ة) ب 27 مديرية إقليمية.

وقالت إن هذه القرارات تندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتسعى إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026، وبلوغ أهدافها الاستراتيجية، كما ترمي إلى تعزيز حكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية.

وأوضحت أن هذه العملية تأتي تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه. كما ذهبت إلى أن هذه العملية التي تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تروم إلى مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة.

وأكدت الوزارة على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتقديم الدعم اللازم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، فإنها تواصل بذل كل الجهود لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية، خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.