التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
وزارة الوظيفة العمومية تشرع في إصلاح منظومة الأجور
نشر في: 3 يونيو 2015
أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، يوم الثلاثاء ، أن الوزارة تعمل حاليا على إصلاح منظومة الأجور في أفق ضمان حقوق كافة الموظفين بالتساوي.
وأشار الوزير في معرض رده على سؤال حول "إصلاح منظومة الأجور" خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، تقدمت به المجموعة النيابية لتحالف الوسط، إلى أن هناك اختلالات في منظومة الأجور تتجلى أساسا في هيمنة التعويضات مقارنة مع الراتب الأساسي، فضلا عن تكريس نظام الأجور الحالي للفئوية والتفاوتات لا سيما التعويضات.
واعتبر أن منظومة الأجور جزء لا يتجزأ من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لإصلاح هذا النظام بعدما وافق المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على الإطار العام للإصلاح.
في السياق ذاته، وفي رد على سؤال حول "إعادة النظر في منظومة الأجور" للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ذكر الوزير بأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يوجد قيد الدرس وسيخضع لنقاش وحوار اجتماعي، مؤكدا على ضرورة مشاركة المركزيات النقابية والتمثيليات، حيث تم توسيع النقاش في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
وبخصوص موضوع "إعادة الانتشار في الوظيفة العمومية" الذي تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بسؤال بشأنه ، لاحظ الوزير غياب مسالك ومعابر في نقل الموظفين وإلحاقهم ووضعهم رهن إشارة إدارات أخرى، موضحا أن الوزارة عملت على تبسيط مسطرة الإلحاق، من خلال تقنين وتوضيح طريقة الوضع رهن الإشارة.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد تتميم مشروع مرسوم سيتم تقديمه للمجلس الحكومي قريبا يهم نقل الموظفين من إدارة لأخرى عبر مرحلتين، إما التعبير عن الإرادة أو رغبة الإدارة في نقل الموظفين لسد الخصاص في مكان ما، مضيفا أنه سيتم إحداث لجنة على مستوى رئيس الحكومة للنظر في هذا الخصاص وتلبية رغبات الموظفين.
وفي رد على سؤال حول "ضرورة وضع نظام جديد للا تمركز الإداري" تقدم به الفريق الحركي، قال الوزير إن هناك تصورا واضحا لوضع إطار قانوني جديد لوضع نظام اللا تمركز بالمغرب، "الذي يعد أحد المداخل الأساسية لإعادة هيكلة إدارة الدولة، لاسيما الترابية ونحن على أبواب الجهوية"، معتبرا أن الأمر يتعلق بعملية معقدة وصعبة، بدأت عدة قطاعات في التفاعل معها. كما أكد في هذا الصدد على ضرورة التنسيق وتوحيد الرؤية على مستوى الجهة.
وأضاف أنه تم القيام بدراسة بتنسيق مع القطاعات الكبرى، مستعرضا أهم محاور الإصلاح التي تم استخلاصها لوضع هذا النموذج، وتشمل على الخصوص إعادة تنظيم ودعم المصالح اللا ممركزة من خلال اتباع سياسة إعادة انتشار الموارد البشرية ونقل الاختصاصات وإحداث ميزانيات جهوية تتسم بتفويض الاعتمادات للمسؤولين على المستوى الترابي، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات المهمة التي لها تواجد ترابي بالجهات.
وأشار الوزير في معرض رده على سؤال حول "إصلاح منظومة الأجور" خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، تقدمت به المجموعة النيابية لتحالف الوسط، إلى أن هناك اختلالات في منظومة الأجور تتجلى أساسا في هيمنة التعويضات مقارنة مع الراتب الأساسي، فضلا عن تكريس نظام الأجور الحالي للفئوية والتفاوتات لا سيما التعويضات.
واعتبر أن منظومة الأجور جزء لا يتجزأ من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لإصلاح هذا النظام بعدما وافق المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على الإطار العام للإصلاح.
في السياق ذاته، وفي رد على سؤال حول "إعادة النظر في منظومة الأجور" للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ذكر الوزير بأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يوجد قيد الدرس وسيخضع لنقاش وحوار اجتماعي، مؤكدا على ضرورة مشاركة المركزيات النقابية والتمثيليات، حيث تم توسيع النقاش في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
وبخصوص موضوع "إعادة الانتشار في الوظيفة العمومية" الذي تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بسؤال بشأنه ، لاحظ الوزير غياب مسالك ومعابر في نقل الموظفين وإلحاقهم ووضعهم رهن إشارة إدارات أخرى، موضحا أن الوزارة عملت على تبسيط مسطرة الإلحاق، من خلال تقنين وتوضيح طريقة الوضع رهن الإشارة.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد تتميم مشروع مرسوم سيتم تقديمه للمجلس الحكومي قريبا يهم نقل الموظفين من إدارة لأخرى عبر مرحلتين، إما التعبير عن الإرادة أو رغبة الإدارة في نقل الموظفين لسد الخصاص في مكان ما، مضيفا أنه سيتم إحداث لجنة على مستوى رئيس الحكومة للنظر في هذا الخصاص وتلبية رغبات الموظفين.
وفي رد على سؤال حول "ضرورة وضع نظام جديد للا تمركز الإداري" تقدم به الفريق الحركي، قال الوزير إن هناك تصورا واضحا لوضع إطار قانوني جديد لوضع نظام اللا تمركز بالمغرب، "الذي يعد أحد المداخل الأساسية لإعادة هيكلة إدارة الدولة، لاسيما الترابية ونحن على أبواب الجهوية"، معتبرا أن الأمر يتعلق بعملية معقدة وصعبة، بدأت عدة قطاعات في التفاعل معها. كما أكد في هذا الصدد على ضرورة التنسيق وتوحيد الرؤية على مستوى الجهة.
وأضاف أنه تم القيام بدراسة بتنسيق مع القطاعات الكبرى، مستعرضا أهم محاور الإصلاح التي تم استخلاصها لوضع هذا النموذج، وتشمل على الخصوص إعادة تنظيم ودعم المصالح اللا ممركزة من خلال اتباع سياسة إعادة انتشار الموارد البشرية ونقل الاختصاصات وإحداث ميزانيات جهوية تتسم بتفويض الاعتمادات للمسؤولين على المستوى الترابي، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات المهمة التي لها تواجد ترابي بالجهات.
أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، يوم الثلاثاء ، أن الوزارة تعمل حاليا على إصلاح منظومة الأجور في أفق ضمان حقوق كافة الموظفين بالتساوي.
وأشار الوزير في معرض رده على سؤال حول "إصلاح منظومة الأجور" خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، تقدمت به المجموعة النيابية لتحالف الوسط، إلى أن هناك اختلالات في منظومة الأجور تتجلى أساسا في هيمنة التعويضات مقارنة مع الراتب الأساسي، فضلا عن تكريس نظام الأجور الحالي للفئوية والتفاوتات لا سيما التعويضات.
واعتبر أن منظومة الأجور جزء لا يتجزأ من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لإصلاح هذا النظام بعدما وافق المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على الإطار العام للإصلاح.
في السياق ذاته، وفي رد على سؤال حول "إعادة النظر في منظومة الأجور" للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ذكر الوزير بأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يوجد قيد الدرس وسيخضع لنقاش وحوار اجتماعي، مؤكدا على ضرورة مشاركة المركزيات النقابية والتمثيليات، حيث تم توسيع النقاش في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
وبخصوص موضوع "إعادة الانتشار في الوظيفة العمومية" الذي تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بسؤال بشأنه ، لاحظ الوزير غياب مسالك ومعابر في نقل الموظفين وإلحاقهم ووضعهم رهن إشارة إدارات أخرى، موضحا أن الوزارة عملت على تبسيط مسطرة الإلحاق، من خلال تقنين وتوضيح طريقة الوضع رهن الإشارة.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد تتميم مشروع مرسوم سيتم تقديمه للمجلس الحكومي قريبا يهم نقل الموظفين من إدارة لأخرى عبر مرحلتين، إما التعبير عن الإرادة أو رغبة الإدارة في نقل الموظفين لسد الخصاص في مكان ما، مضيفا أنه سيتم إحداث لجنة على مستوى رئيس الحكومة للنظر في هذا الخصاص وتلبية رغبات الموظفين.
وفي رد على سؤال حول "ضرورة وضع نظام جديد للا تمركز الإداري" تقدم به الفريق الحركي، قال الوزير إن هناك تصورا واضحا لوضع إطار قانوني جديد لوضع نظام اللا تمركز بالمغرب، "الذي يعد أحد المداخل الأساسية لإعادة هيكلة إدارة الدولة، لاسيما الترابية ونحن على أبواب الجهوية"، معتبرا أن الأمر يتعلق بعملية معقدة وصعبة، بدأت عدة قطاعات في التفاعل معها. كما أكد في هذا الصدد على ضرورة التنسيق وتوحيد الرؤية على مستوى الجهة.
وأضاف أنه تم القيام بدراسة بتنسيق مع القطاعات الكبرى، مستعرضا أهم محاور الإصلاح التي تم استخلاصها لوضع هذا النموذج، وتشمل على الخصوص إعادة تنظيم ودعم المصالح اللا ممركزة من خلال اتباع سياسة إعادة انتشار الموارد البشرية ونقل الاختصاصات وإحداث ميزانيات جهوية تتسم بتفويض الاعتمادات للمسؤولين على المستوى الترابي، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات المهمة التي لها تواجد ترابي بالجهات.
وأشار الوزير في معرض رده على سؤال حول "إصلاح منظومة الأجور" خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، تقدمت به المجموعة النيابية لتحالف الوسط، إلى أن هناك اختلالات في منظومة الأجور تتجلى أساسا في هيمنة التعويضات مقارنة مع الراتب الأساسي، فضلا عن تكريس نظام الأجور الحالي للفئوية والتفاوتات لا سيما التعويضات.
واعتبر أن منظومة الأجور جزء لا يتجزأ من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لإصلاح هذا النظام بعدما وافق المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على الإطار العام للإصلاح.
في السياق ذاته، وفي رد على سؤال حول "إعادة النظر في منظومة الأجور" للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ذكر الوزير بأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يوجد قيد الدرس وسيخضع لنقاش وحوار اجتماعي، مؤكدا على ضرورة مشاركة المركزيات النقابية والتمثيليات، حيث تم توسيع النقاش في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
وبخصوص موضوع "إعادة الانتشار في الوظيفة العمومية" الذي تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بسؤال بشأنه ، لاحظ الوزير غياب مسالك ومعابر في نقل الموظفين وإلحاقهم ووضعهم رهن إشارة إدارات أخرى، موضحا أن الوزارة عملت على تبسيط مسطرة الإلحاق، من خلال تقنين وتوضيح طريقة الوضع رهن الإشارة.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد تتميم مشروع مرسوم سيتم تقديمه للمجلس الحكومي قريبا يهم نقل الموظفين من إدارة لأخرى عبر مرحلتين، إما التعبير عن الإرادة أو رغبة الإدارة في نقل الموظفين لسد الخصاص في مكان ما، مضيفا أنه سيتم إحداث لجنة على مستوى رئيس الحكومة للنظر في هذا الخصاص وتلبية رغبات الموظفين.
وفي رد على سؤال حول "ضرورة وضع نظام جديد للا تمركز الإداري" تقدم به الفريق الحركي، قال الوزير إن هناك تصورا واضحا لوضع إطار قانوني جديد لوضع نظام اللا تمركز بالمغرب، "الذي يعد أحد المداخل الأساسية لإعادة هيكلة إدارة الدولة، لاسيما الترابية ونحن على أبواب الجهوية"، معتبرا أن الأمر يتعلق بعملية معقدة وصعبة، بدأت عدة قطاعات في التفاعل معها. كما أكد في هذا الصدد على ضرورة التنسيق وتوحيد الرؤية على مستوى الجهة.
وأضاف أنه تم القيام بدراسة بتنسيق مع القطاعات الكبرى، مستعرضا أهم محاور الإصلاح التي تم استخلاصها لوضع هذا النموذج، وتشمل على الخصوص إعادة تنظيم ودعم المصالح اللا ممركزة من خلال اتباع سياسة إعادة انتشار الموارد البشرية ونقل الاختصاصات وإحداث ميزانيات جهوية تتسم بتفويض الاعتمادات للمسؤولين على المستوى الترابي، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات المهمة التي لها تواجد ترابي بالجهات.
ملصقات
