كشف وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أنه في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، جرى إعداد مشروعي مرسومين بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات و 2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق، واللذان يوجدان في قنوات المصادقة.

وأوضح عبد الجليل، في عرض قدمه خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول إشكالية السلامة الطرقية، أن التعدلين اللذين جاء بهما هذان المشروعان، يصبان في التنصيص على مقتضيات منها إحداث تعريفين لمفهومي "مركبة التنقل الشخصي بمحرك" و"الدراجة بدوس مساعد"؛ وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد، وتحديد قواعد سيرها على الطرق وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق العمومي.

وأضاف المتحدث أنه "اعتبارا للمكانة البالغة التي يحظى بها موضوع السلامة الطرقية لدى الحكومة الحالية، وفي إطار تنزيل رؤية الوزارة في تدبير ملف السلامة الطرقية، فقد تم اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات التي تروم تعزيز وتحسين شروط السلامة الطرقية منها مشاريع ذات مكاسب سريعة وأخرى تكتسي بعدا طويل الأمد في التدبير الاستراتيجي لملف السلامة الطرقية".

وأشار المسؤؤل الحكومي إلى أنه تم العمل على تنزيل مجموعة من المشاريع والأوراش ذات البعد الاستراتيجي في تدبير ملف السلامة الطرقية، ويتعلق الأمر بإطلاق إنجاز دراسة تهدف إلى تقييم المخطط الخماسي الأول للفترة 2017-2021 وما تم إنجازه سنتي 2022 و2023 وإعداد مخطط عمل جديد يغطي الفترة المقبلة، وتحديد التموقع الاستراتيجي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2024-2028، وإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.

وأكد عبد الجليل أنه، وعلى الصعيد الوطني، تم بعث دينامية جديدة من أجل تنسيق تدبير ملف السلامة الطرقية على مستوى الجهات، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة الولاة، من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي، ووضع برامج عمل محلية تراعي الخصوصيات الترابية والمجالية.

وأضاف أنه تم إعداد والمصادقة على برامج العمل الجهوية للسلامة الطرقية بالنسبة لعشر جهات تحت رئاسة الولاة، كما تم وضع نظام لإدارة وتتبع المشاريع المتضمنة في المخططات الجهوية للسلامة الطرقية والشروع في تحيينها.