مباشرة بعد الإعلان عن توقيع اتفاقية بين كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضمنت مجموعة من الإجراءات لـ"تجويد منظومة" التعليم، خاصة في شق تكوين الأساتذة، قررت وزارة عبد اللطيف الميراوي البدء في تفعيل مضمون الاتفاقية بتعويض تسمية "المدارس العليا للتربية والتكوين" بـ"المدارس العليا للأساتذة".ووجه وزير التعليم العالي مراسلة إلى رؤساء الجامعات يدعوهم فيها إلى اعتماد التسمية الجديدة للمؤسسات التي أوكلت إليها بشكل حصري مهمة تكوين الأساتذة.وقالت المراسلة إن هذا التغيير يندرج في إطار مساعي أجرأة توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وأولويات البرنامج الحكومي، في شقها المتعلق بـ"تجويد" و"عقلنة" منظومة التربية والتكوين.وقال الوزير بنموسى، في وقت سابق، إن الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين، تهدف الى جعل مهنة التدريس أكثر تميزا وجاذبية. وطبقا لمضمونها، فإن تكوين الأساتذة، سيكون على مدى خمسة سنوات. ويبدأ التكوين بعد الحصول على شهادة البكالوريا والولوج الى المسالك الجامعية للإجازة في التربية والمؤَطرة بالمدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية، التي ستصبح الحاضنة الرئيسية لجذب وتكوين الاساتذة، ويستمر هذا التكوين العالي لمدة ثلاثة سنوات، تليه سنة للتكوين التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ثم سنة في إطار التداريب الميدانية من خلال تحمل مسؤولية القسم.وسيتم اعتماد انتقاء أولي لولوج مسلك التكوين منذ البكالوريا، على غرار ما هو معمول به في مدارس المهندسين وكليات الطب. وذهب الوزير بنموسى إلى أن الاستقطاب المحدود لهذه المسالك سيمكن من ضمان انتقاء واختيار أحسن المرشحين وأكثرهم كفاءة، وسيعزز من جاذبية هذه المسالك.وقررت الحكومة أن تخصص تعويضا يقدر بألف درهم في الشهر لكل طالب من السنة الأولى في مسلك الإجازة في التربية مقابل عمل تربوي بالمؤسسة التعليمية، إضافة بطبيعة الحال للمنحة الجامعية المستحقة.