وطني

وزارة العدل تكرم عبد الواحد الراضي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 نوفمبر 2018

تم مساء الجمعة 09 نونبر بالرباط تكريم عبد الواحد الراضي، وزير العدل الأسبق، في حفل نظمته وزارة العدل عرفانا بدور المحتفى به في النهوض بالقطاع.وقدمت خلال حفل التكريم، الذي تميز بحضور أندري أزولاي مستشار جلالة الملك، وثلة من الشخصيات السياسية والقضائية والدبلوماسية والفنية، شهادات في حق المحتفى به، أجمعت على غزارة وتنوع عطاءاته وإسهاماته الفكرية والسياسية، وكذا دوره الريادي في النهوض بقطاع العدل.وفي هذا الصدد، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن الاحتفاء بعبد الواحد الراضي هو احتفاء بالوطني المخلص وبالمناضل الغيور وبرجل الدولة بامتياز الذي ناضل على كل الواجهات والمستويات وبصم عن حضور متميز في كل المجالات والتجارب التي خاضها.وتابع أوجار " إن الاحتفاء بعبد الواحد الراضي يعتبر تكريما كذلك لجيل الرواد بأكمله وذلك تقديرا لإسهاماته ولكل الجهود العظام والتضحيات الجسام التي أسهمت في بناء مغرب اليوم، مغرب التعددية الحزبية والديمقراطية التشاركية والانفتاح السياسي وحرية العمل الجمعوي والنقابي والإعلامي".وأضاف أن المكرم عمل جاهدا على الرقي بالعمل الحزبي والسياسي وعلى ترسيخ منظومة قيم سامية في مجالاتها، مضيفا أن وزارة العدل ستبقى شاهدة على عهده.وأكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، من جانبه، أن المحتفى به رجل عايش ثلاثة ملوك عظام وتربى على يد زعماء كبار خلدهم تاريخ الوطن، مشيرا إلى أنه رجل تتلمذ على يد كبار الفلاسفة والمفكرين من أمثال جاك بيرك وغيره، فدرس بأعتد المدارس العلمية الفرنسية وساهم في نفس الآن في بناء مدارس للوطنية والمقاومة والطموح من أجل مغرب جديد.وأضاف فارس أن عبد الواحد الراضي رجل سياسي نال ثقة ناخبيه في دائرته منذ سنة 1963 إلى الآن في تجربة استثنائية حبلى بالدلالات تستحق لوحدها أكثر من وقفة وعبرة، مبرزا أنه كان دائما مؤمنا برسالة القضاء وبالادوار الكبرى التي تقوم بها الأسرة القضائية المغربية بتفان وإخلاص وتضحية ونكران ذات.وأشار إلى أنه، عبر في العديد من المواقف والمناسبات عن حرصه اللامشروط على حفظ هيبة القضاة وصون اعتبارهم وتوفير كل الظروف ليؤدوا واجبهم الذي هو حق للمواطن في المقام الأول والأخير واعتبر فارس أن الرجل بقي في المحطات والامتحانات الكبرى التي شهدها ثابتا على نفس القيم والمبادئ، قيم الوطنية الحقة والانتصار لصوت الضمير الحي ومنهج الإصلاح.من جهته أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن الراضي رجل جدير بالتقدير والتكريم مبرزا أنه كان حاضرا في قلب الحركة الطلابية سواء في باريس أو المغرب خلال نهاية الخمسينات، وفي تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 من خلال دوره في تأسيس فرع الحزب بباريس.وأفاد بأن المحتفى به كان حاضرا في المراحل الأولى من تأسيس الجامعة المغربية خاصة كلية الآداب بجامعة محمد الخامس وبالأخص شعبة الفلسفة وحاضرا في خضم أول دساتير المملكة كدستور 1962 وفي خضم انتخابات 1963، في أول انتخابات برلمانية حيث فاز بها وهو في ال 27 من عمره عن دائرة سيدي سليمان ليكون ضمن أعضاء أول برلمان مغربي.من جهته أكد رئيس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحبيب المالكي، أن عبد الواحد الراضي يعتبر قائدا وطنيا محترما ورجل دولة جدير بالثقة والاعتبار والتقدير لما قدم لبلده ومجتمعه، مشيرا إلى أنه كان يعمل برؤية استراتيجية وبالإحساس العالي بالمسؤولية.وأضاف المالكي أن المحتفى به "مناضل ديمقراطي في فكره وسلوكه سياسي ومؤسسي بامتياز يؤمن بالعمل المؤسساتي"، مسجلا أنه أحد أبرز الشخصيات الوطنية المغربية حيث كرس أكثر من 60 سنة لخدمة الوطن من مختلف المواقع التي شغلها والمسؤوليات التي تحملها وفي مختلف الظروف.

تم مساء الجمعة 09 نونبر بالرباط تكريم عبد الواحد الراضي، وزير العدل الأسبق، في حفل نظمته وزارة العدل عرفانا بدور المحتفى به في النهوض بالقطاع.وقدمت خلال حفل التكريم، الذي تميز بحضور أندري أزولاي مستشار جلالة الملك، وثلة من الشخصيات السياسية والقضائية والدبلوماسية والفنية، شهادات في حق المحتفى به، أجمعت على غزارة وتنوع عطاءاته وإسهاماته الفكرية والسياسية، وكذا دوره الريادي في النهوض بقطاع العدل.وفي هذا الصدد، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن الاحتفاء بعبد الواحد الراضي هو احتفاء بالوطني المخلص وبالمناضل الغيور وبرجل الدولة بامتياز الذي ناضل على كل الواجهات والمستويات وبصم عن حضور متميز في كل المجالات والتجارب التي خاضها.وتابع أوجار " إن الاحتفاء بعبد الواحد الراضي يعتبر تكريما كذلك لجيل الرواد بأكمله وذلك تقديرا لإسهاماته ولكل الجهود العظام والتضحيات الجسام التي أسهمت في بناء مغرب اليوم، مغرب التعددية الحزبية والديمقراطية التشاركية والانفتاح السياسي وحرية العمل الجمعوي والنقابي والإعلامي".وأضاف أن المكرم عمل جاهدا على الرقي بالعمل الحزبي والسياسي وعلى ترسيخ منظومة قيم سامية في مجالاتها، مضيفا أن وزارة العدل ستبقى شاهدة على عهده.وأكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، من جانبه، أن المحتفى به رجل عايش ثلاثة ملوك عظام وتربى على يد زعماء كبار خلدهم تاريخ الوطن، مشيرا إلى أنه رجل تتلمذ على يد كبار الفلاسفة والمفكرين من أمثال جاك بيرك وغيره، فدرس بأعتد المدارس العلمية الفرنسية وساهم في نفس الآن في بناء مدارس للوطنية والمقاومة والطموح من أجل مغرب جديد.وأضاف فارس أن عبد الواحد الراضي رجل سياسي نال ثقة ناخبيه في دائرته منذ سنة 1963 إلى الآن في تجربة استثنائية حبلى بالدلالات تستحق لوحدها أكثر من وقفة وعبرة، مبرزا أنه كان دائما مؤمنا برسالة القضاء وبالادوار الكبرى التي تقوم بها الأسرة القضائية المغربية بتفان وإخلاص وتضحية ونكران ذات.وأشار إلى أنه، عبر في العديد من المواقف والمناسبات عن حرصه اللامشروط على حفظ هيبة القضاة وصون اعتبارهم وتوفير كل الظروف ليؤدوا واجبهم الذي هو حق للمواطن في المقام الأول والأخير واعتبر فارس أن الرجل بقي في المحطات والامتحانات الكبرى التي شهدها ثابتا على نفس القيم والمبادئ، قيم الوطنية الحقة والانتصار لصوت الضمير الحي ومنهج الإصلاح.من جهته أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن الراضي رجل جدير بالتقدير والتكريم مبرزا أنه كان حاضرا في قلب الحركة الطلابية سواء في باريس أو المغرب خلال نهاية الخمسينات، وفي تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 من خلال دوره في تأسيس فرع الحزب بباريس.وأفاد بأن المحتفى به كان حاضرا في المراحل الأولى من تأسيس الجامعة المغربية خاصة كلية الآداب بجامعة محمد الخامس وبالأخص شعبة الفلسفة وحاضرا في خضم أول دساتير المملكة كدستور 1962 وفي خضم انتخابات 1963، في أول انتخابات برلمانية حيث فاز بها وهو في ال 27 من عمره عن دائرة سيدي سليمان ليكون ضمن أعضاء أول برلمان مغربي.من جهته أكد رئيس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحبيب المالكي، أن عبد الواحد الراضي يعتبر قائدا وطنيا محترما ورجل دولة جدير بالثقة والاعتبار والتقدير لما قدم لبلده ومجتمعه، مشيرا إلى أنه كان يعمل برؤية استراتيجية وبالإحساس العالي بالمسؤولية.وأضاف المالكي أن المحتفى به "مناضل ديمقراطي في فكره وسلوكه سياسي ومؤسسي بامتياز يؤمن بالعمل المؤسساتي"، مسجلا أنه أحد أبرز الشخصيات الوطنية المغربية حيث كرس أكثر من 60 سنة لخدمة الوطن من مختلف المواقع التي شغلها والمسؤوليات التي تحملها وفي مختلف الظروف.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة