وطني

وزارة العدل تكرم عبد الواحد الراضي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 نوفمبر 2018

تم مساء الجمعة 09 نونبر بالرباط تكريم عبد الواحد الراضي، وزير العدل الأسبق، في حفل نظمته وزارة العدل عرفانا بدور المحتفى به في النهوض بالقطاع.وقدمت خلال حفل التكريم، الذي تميز بحضور أندري أزولاي مستشار جلالة الملك، وثلة من الشخصيات السياسية والقضائية والدبلوماسية والفنية، شهادات في حق المحتفى به، أجمعت على غزارة وتنوع عطاءاته وإسهاماته الفكرية والسياسية، وكذا دوره الريادي في النهوض بقطاع العدل.وفي هذا الصدد، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن الاحتفاء بعبد الواحد الراضي هو احتفاء بالوطني المخلص وبالمناضل الغيور وبرجل الدولة بامتياز الذي ناضل على كل الواجهات والمستويات وبصم عن حضور متميز في كل المجالات والتجارب التي خاضها.وتابع أوجار " إن الاحتفاء بعبد الواحد الراضي يعتبر تكريما كذلك لجيل الرواد بأكمله وذلك تقديرا لإسهاماته ولكل الجهود العظام والتضحيات الجسام التي أسهمت في بناء مغرب اليوم، مغرب التعددية الحزبية والديمقراطية التشاركية والانفتاح السياسي وحرية العمل الجمعوي والنقابي والإعلامي".وأضاف أن المكرم عمل جاهدا على الرقي بالعمل الحزبي والسياسي وعلى ترسيخ منظومة قيم سامية في مجالاتها، مضيفا أن وزارة العدل ستبقى شاهدة على عهده.وأكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، من جانبه، أن المحتفى به رجل عايش ثلاثة ملوك عظام وتربى على يد زعماء كبار خلدهم تاريخ الوطن، مشيرا إلى أنه رجل تتلمذ على يد كبار الفلاسفة والمفكرين من أمثال جاك بيرك وغيره، فدرس بأعتد المدارس العلمية الفرنسية وساهم في نفس الآن في بناء مدارس للوطنية والمقاومة والطموح من أجل مغرب جديد.وأضاف فارس أن عبد الواحد الراضي رجل سياسي نال ثقة ناخبيه في دائرته منذ سنة 1963 إلى الآن في تجربة استثنائية حبلى بالدلالات تستحق لوحدها أكثر من وقفة وعبرة، مبرزا أنه كان دائما مؤمنا برسالة القضاء وبالادوار الكبرى التي تقوم بها الأسرة القضائية المغربية بتفان وإخلاص وتضحية ونكران ذات.وأشار إلى أنه، عبر في العديد من المواقف والمناسبات عن حرصه اللامشروط على حفظ هيبة القضاة وصون اعتبارهم وتوفير كل الظروف ليؤدوا واجبهم الذي هو حق للمواطن في المقام الأول والأخير واعتبر فارس أن الرجل بقي في المحطات والامتحانات الكبرى التي شهدها ثابتا على نفس القيم والمبادئ، قيم الوطنية الحقة والانتصار لصوت الضمير الحي ومنهج الإصلاح.من جهته أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن الراضي رجل جدير بالتقدير والتكريم مبرزا أنه كان حاضرا في قلب الحركة الطلابية سواء في باريس أو المغرب خلال نهاية الخمسينات، وفي تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 من خلال دوره في تأسيس فرع الحزب بباريس.وأفاد بأن المحتفى به كان حاضرا في المراحل الأولى من تأسيس الجامعة المغربية خاصة كلية الآداب بجامعة محمد الخامس وبالأخص شعبة الفلسفة وحاضرا في خضم أول دساتير المملكة كدستور 1962 وفي خضم انتخابات 1963، في أول انتخابات برلمانية حيث فاز بها وهو في ال 27 من عمره عن دائرة سيدي سليمان ليكون ضمن أعضاء أول برلمان مغربي.من جهته أكد رئيس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحبيب المالكي، أن عبد الواحد الراضي يعتبر قائدا وطنيا محترما ورجل دولة جدير بالثقة والاعتبار والتقدير لما قدم لبلده ومجتمعه، مشيرا إلى أنه كان يعمل برؤية استراتيجية وبالإحساس العالي بالمسؤولية.وأضاف المالكي أن المحتفى به "مناضل ديمقراطي في فكره وسلوكه سياسي ومؤسسي بامتياز يؤمن بالعمل المؤسساتي"، مسجلا أنه أحد أبرز الشخصيات الوطنية المغربية حيث كرس أكثر من 60 سنة لخدمة الوطن من مختلف المواقع التي شغلها والمسؤوليات التي تحملها وفي مختلف الظروف.

تم مساء الجمعة 09 نونبر بالرباط تكريم عبد الواحد الراضي، وزير العدل الأسبق، في حفل نظمته وزارة العدل عرفانا بدور المحتفى به في النهوض بالقطاع.وقدمت خلال حفل التكريم، الذي تميز بحضور أندري أزولاي مستشار جلالة الملك، وثلة من الشخصيات السياسية والقضائية والدبلوماسية والفنية، شهادات في حق المحتفى به، أجمعت على غزارة وتنوع عطاءاته وإسهاماته الفكرية والسياسية، وكذا دوره الريادي في النهوض بقطاع العدل.وفي هذا الصدد، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن الاحتفاء بعبد الواحد الراضي هو احتفاء بالوطني المخلص وبالمناضل الغيور وبرجل الدولة بامتياز الذي ناضل على كل الواجهات والمستويات وبصم عن حضور متميز في كل المجالات والتجارب التي خاضها.وتابع أوجار " إن الاحتفاء بعبد الواحد الراضي يعتبر تكريما كذلك لجيل الرواد بأكمله وذلك تقديرا لإسهاماته ولكل الجهود العظام والتضحيات الجسام التي أسهمت في بناء مغرب اليوم، مغرب التعددية الحزبية والديمقراطية التشاركية والانفتاح السياسي وحرية العمل الجمعوي والنقابي والإعلامي".وأضاف أن المكرم عمل جاهدا على الرقي بالعمل الحزبي والسياسي وعلى ترسيخ منظومة قيم سامية في مجالاتها، مضيفا أن وزارة العدل ستبقى شاهدة على عهده.وأكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، من جانبه، أن المحتفى به رجل عايش ثلاثة ملوك عظام وتربى على يد زعماء كبار خلدهم تاريخ الوطن، مشيرا إلى أنه رجل تتلمذ على يد كبار الفلاسفة والمفكرين من أمثال جاك بيرك وغيره، فدرس بأعتد المدارس العلمية الفرنسية وساهم في نفس الآن في بناء مدارس للوطنية والمقاومة والطموح من أجل مغرب جديد.وأضاف فارس أن عبد الواحد الراضي رجل سياسي نال ثقة ناخبيه في دائرته منذ سنة 1963 إلى الآن في تجربة استثنائية حبلى بالدلالات تستحق لوحدها أكثر من وقفة وعبرة، مبرزا أنه كان دائما مؤمنا برسالة القضاء وبالادوار الكبرى التي تقوم بها الأسرة القضائية المغربية بتفان وإخلاص وتضحية ونكران ذات.وأشار إلى أنه، عبر في العديد من المواقف والمناسبات عن حرصه اللامشروط على حفظ هيبة القضاة وصون اعتبارهم وتوفير كل الظروف ليؤدوا واجبهم الذي هو حق للمواطن في المقام الأول والأخير واعتبر فارس أن الرجل بقي في المحطات والامتحانات الكبرى التي شهدها ثابتا على نفس القيم والمبادئ، قيم الوطنية الحقة والانتصار لصوت الضمير الحي ومنهج الإصلاح.من جهته أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن الراضي رجل جدير بالتقدير والتكريم مبرزا أنه كان حاضرا في قلب الحركة الطلابية سواء في باريس أو المغرب خلال نهاية الخمسينات، وفي تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 من خلال دوره في تأسيس فرع الحزب بباريس.وأفاد بأن المحتفى به كان حاضرا في المراحل الأولى من تأسيس الجامعة المغربية خاصة كلية الآداب بجامعة محمد الخامس وبالأخص شعبة الفلسفة وحاضرا في خضم أول دساتير المملكة كدستور 1962 وفي خضم انتخابات 1963، في أول انتخابات برلمانية حيث فاز بها وهو في ال 27 من عمره عن دائرة سيدي سليمان ليكون ضمن أعضاء أول برلمان مغربي.من جهته أكد رئيس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحبيب المالكي، أن عبد الواحد الراضي يعتبر قائدا وطنيا محترما ورجل دولة جدير بالثقة والاعتبار والتقدير لما قدم لبلده ومجتمعه، مشيرا إلى أنه كان يعمل برؤية استراتيجية وبالإحساس العالي بالمسؤولية.وأضاف المالكي أن المحتفى به "مناضل ديمقراطي في فكره وسلوكه سياسي ومؤسسي بامتياز يؤمن بالعمل المؤسساتي"، مسجلا أنه أحد أبرز الشخصيات الوطنية المغربية حيث كرس أكثر من 60 سنة لخدمة الوطن من مختلف المواقع التي شغلها والمسؤوليات التي تحملها وفي مختلف الظروف.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة