كشف وزير العدل أن مراجعة قانون المسطرة المدنية، ستتضمن العديد من المستجدات التي ستساهم في التغلب على المشاكل المطروحة أمام إجراءات التبليغ، كاعتماد التبليغ الإلكتروني الذي سيحقق المزيد من الفعالية والشفافية في هذا الموضوع.وأكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، في جواب له خلال الجلسة الشفهية لمجلس النواب، الإثنين حول معالجة إشكالية التبليغ، أن التبليغ يكتسي أهمية بالغة في إجراءات التقاضي والفصل في المنازعات على اعتبار أن هذه العملية تشكل ضمانة للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور، ونظرا لأهمية إجراء التبليغ ووعي الوزارة بهذه الأهمية جعلها تشتغل في معالجتها على مستويين، المستوى التنظيمي والمستوى التشريعي.وتابع بنعبد القادر، أنه على المستوى التنظيمي فقد عملت الوزارة على الرفع من عدد المفوضين القضائيين المعنيين بعملية التبليغ، حيث أنه منذ سنة 2012 ارتفع عدد المفوضين القضائيين من 1122 إلى 1653 سنة 2019 بنسبة 47 %.وعلى مستوى التشريع، وفيما يتعلق بالرفع من التعويض على إجراء التبليغ، كشف بنعبد القادر أنه " كان هناك تعويض سنة 2014 بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية، واليوم نحن نشتغل مع الهيئة المعنية على مراجعة هذا التعويض من أجل الزيادة فيه هذا بالإضافة إلى تدابير تشريعية أخرى نحن بصددها من أجل تفعيل هذه المسطرة، لكي تكون أكثر سرعة وأكثر فعالية".وفي سياق آخر، متعلق بإحداث معهد لتكوين المحامين، كشف وزير العدل أنه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وهي المدة التي تحمل فيها مسؤولية قطاع العدل، عقد ثلاثة اجتماعات مع جمعيات هيآت المحامين، مؤكدا أنه يشتغل معها على تفعيل المرسوم الذي بموجبه سينشئ هذا المعهد الوطني، مضيفا أن فئة المحامين التي تعتبر إحدى المكونات الأساسية، لمنظومة العدالة والقضاء، تستحق فعلا مثل هذا النوع من الشراكة بين وزارة العدل وبين هيآت المحامين لكي يخرج هذا المعهد للوجود في أقرب وقت.