قال وزير العدل محمد أوجار، إنه تم على صعيد مراكز الحدود استخلاص مبالغ الإكراهات البدنية بما يناهز 4 ملايين و189 ألف درهم، وذلك منذ صدور المنشور المشترك بين وزارات العدل والداخلية والاقتصاد والمالية في 29 أبريل 2009 وإلى غاية نونبر الماضي.

وأبرز أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع " إشكالية مذكرات البحث الصادرة بشأن استيفاء الغرامات " تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار "، أنه بعد استخلاص المبالغ تم السماح للموقوفين بمواصلة رحلاتهم بعدما تم إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حقهم.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار تسهيل إجراءات تنفيذ الإكراهات البدنية تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية قصد اعتماد مسطرة جديدة تمكن من تصفية ملفات الإكراه البدني للمعنيين بالأمر فورا، ودون الإجراءات المعتادة التي غالبا ما تتسبب لهم في معاناة مادية ونفسية ناتجة عن اعتقالهم.

وذكر في هذا السياق أنه تقرر معالجة هذه الحالات من طرف المصالح المعنية، وفق إجراءات مضبوطة بالمنشور المشترك الصادر بين الوزارات الثلاث (رقم13س/3) الصادر بتاريخ 29 أبريل 2009، حول تنفيذ الإكراهات البدنية بالمراكز الحدودية على المدينين بديون مدنية أو بالغرامات والإدانات النقدية.

وأضاف أن هذا المنشور حدد الدور الذي تضطلع به كل مصلحة على حدة، انطلاقا من توقيف المدين في المركز الحدودي إلى حين التصفية النهائية لملف التنفيذ على صعيد النيابة العامة التي أصدرت الأمر بإلقاء القبض عليه.

وأوضح أنه في حالة توقيف أحد الأشخاص المعنيين بهذا الأمر في أحد المراكز الحدودية وإذا أفصح عن رغبته في الأداء الفوري لما بذمته حتى يتمكن من متابعة سفره، يقوم ضابط الشرطة القضائية باستخراج " الإشعار بتوقيف شخص مبحوث عنه" ويقوم بتقديمه إلى صندوق قابض الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمركز الحدودي.

وخلص إلى أنه يتم الإفراج حالا عن المكره ويسمح له بمتابعة سفره ما لم يكن موضوع إجراء آخر ويتم فضلا عن ذلك إلغاء مذكرة البحث فورا، مضيفا أنه يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يشعر المصلحة الأمنية المختصة ترابيا بعملية الأداء، على أساس أن تتولى بدورها إشعار النيابة العامة التي أصدرت الأمر بإلقاء القبض كتابة بذلك.