وطني
وزارة العدل تستغني عن القرعة في اختيار عدول الخارج وتعتمد المباراة
قررت وزارة العدل الإستغناء على نظام القرعة المعتمد لاختيار العدول المكلفين بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، لما لها من سلبيات تتمثل في عدم ضمان اختيار الكفاءات المناسبة لشغل المهام المطلوبة، وذلك بعد قيامها بتقييم التجربة السابقة في طريقة انتقاء الأطر التي كانت تعتمد القرعة.وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه تم إعمال معايير موضوعية تحترم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بإجراء اختبار كتابي وآخر شفوي لاختيار أحسن العناصر وأجودها، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيمكن من القيام بتقييم حقيقي وواقعي للموظفين المترشحين لممارسة خطة العدالة بالخارج.وأكد المصدر ذاته أن وزارة العدل وضعت شروطا جديدة، معتبرة إياها “شروطا ايجابية بالمقارنة مع الشروط التي كان معمولا بها سابقا”، ومنها قبول شهادة الإجازة في جميع التخصصات، وذلك لرفع الحيف عن فئة واسعة من الموظفين الذين راكموا تجربة في نفس مجال اشتغال زملائهم دون استفادتهم من حق الترشح لمهام خطة العدالة.وأفاد المصدر نفسه أن من الشروط الجديدة تقليص مدة الأقدمية في الإدارة المطلوبة في المترشحين من 15 سنة إلى 10 سنوات فقط، لفتح المجال لأكبر عدد ممكن من أطر وزارة العدل للمشاركة في مثل هذه الاختبارات، علاوة على توسيع شريحة المستفيدين لتشمل إضافة إلى المنتدبين القضائيين المرتبين في سلم الأجور 11، جميع الموظفين المرتبين في هذا السلم بغض النظر عن فئتهم.وتجري وزارة العدل، اليوم الأحد، اختبارا كتابيا لمباراة خطة العدالة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الجديدة، من أجل اختيار العدول المكلفين بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
قررت وزارة العدل الإستغناء على نظام القرعة المعتمد لاختيار العدول المكلفين بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، لما لها من سلبيات تتمثل في عدم ضمان اختيار الكفاءات المناسبة لشغل المهام المطلوبة، وذلك بعد قيامها بتقييم التجربة السابقة في طريقة انتقاء الأطر التي كانت تعتمد القرعة.وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه تم إعمال معايير موضوعية تحترم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بإجراء اختبار كتابي وآخر شفوي لاختيار أحسن العناصر وأجودها، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيمكن من القيام بتقييم حقيقي وواقعي للموظفين المترشحين لممارسة خطة العدالة بالخارج.وأكد المصدر ذاته أن وزارة العدل وضعت شروطا جديدة، معتبرة إياها “شروطا ايجابية بالمقارنة مع الشروط التي كان معمولا بها سابقا”، ومنها قبول شهادة الإجازة في جميع التخصصات، وذلك لرفع الحيف عن فئة واسعة من الموظفين الذين راكموا تجربة في نفس مجال اشتغال زملائهم دون استفادتهم من حق الترشح لمهام خطة العدالة.وأفاد المصدر نفسه أن من الشروط الجديدة تقليص مدة الأقدمية في الإدارة المطلوبة في المترشحين من 15 سنة إلى 10 سنوات فقط، لفتح المجال لأكبر عدد ممكن من أطر وزارة العدل للمشاركة في مثل هذه الاختبارات، علاوة على توسيع شريحة المستفيدين لتشمل إضافة إلى المنتدبين القضائيين المرتبين في سلم الأجور 11، جميع الموظفين المرتبين في هذا السلم بغض النظر عن فئتهم.وتجري وزارة العدل، اليوم الأحد، اختبارا كتابيا لمباراة خطة العدالة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الجديدة، من أجل اختيار العدول المكلفين بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني