تفاعلت وزارة العدل المغربية مع تطورات قضية الصحافيين المغربيين نعيم كمال ونرجس الرغاي ، حيث قامت اليوم الاثنين بإستدعاء قاضي الاتصال الفرنسي بالمغرب وذلك على خلفية استدعاء القضاء الفرنسي للمواطنين مغربيين بشكل مباشر إلى المحاكمة.وعبرت وزارة العدل عن استغرابها من الاستدعاء المباشر لمواطنين مغربيين من طرف القضاء الفرنسي، ما يعد خرقا لاتفاق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا الذي ينص على ضرورة أن يتم الاستدعاء عن الطريق السلك الدبلوماسي عبر وزارة العدل، فيما وعد قاضي الاتصال الفرنسي بالبحث عن حل لإشكالية الاستدعاء المباشر الذي اغضب وزارة العدل المغربية والاوساط الاعلامية بالمغرب.وكان القضاء الفرنسي قد استدعى الصحافيين المغربيين نعيم كمال ونرجس الرغاي بتهمة القذف في حق الضابط السابق مصطفى أديب، مشيرا في رسالة موقعة من قبل نائبة الرئيس المكلفة بالتحقيق إلى أن الموضوع يتعلق بمقال نشر في 20 يونيو 2014، يتضمن تعبيرا شائنا، أو مصطلح ازدراء أو قذفا في حق أديب.وكان الصحفيان اللذان توصلا باستدعاء للمثول يوم 8 أكتوبر 2018 في إطار فتح تحقيق من طرف محكمة الاستئناف بباريس قد إعتبرا أن "الإشعار بفتح تحقيق من طرف القضاء الفرنسي الذي تم تبليغه لمواطنين مغربيين مقيمين بالمغرب تمت متابعتهما بسبب نشر مقال بالجريدة الالكترونية "كويد.ما"، التي يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب، يطرح سؤالا في العمق: هل يمكن متابعة المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب من طرف القضاء الفرنسي؟ وهل يحق للقضاء الفرنسي توجيه استدعاء مباشر لمواطنين أجانب غير تابعين لاختصاصه ودائرته القضائية، أي المغاربة في هذه الحالة، دون اتباع مساطر محددة؟"وأضاف الصحفيان في بلاغ لهما أن هذا الاستدعاء من طرف قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس يثير كذلك مسألة سيادة دولة، متسائلين بهذا الخصوص "ألا يكمن أحد رموز سيادة بلد في عدالتها، ونظامها القضائي، ومحاكمها الوطنية والأحكام التي تنطق بها؟"