قال بوب باور، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن عملية تفتيش جديدة لمنزل الرئيس في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، والتي استمرت أكثر من 12 ساعة يوم الجمعة، كشفت عن ست وثائق أخرى تحمل علامة سرية.وأضاف أن بعض الوثائق السرية و"المواد المحيطة" تعود إلى فترة ولاية بايدن في مجلس الشيوخ، حيث مَثَّل ولاية ديلاوير من عام 1973 إلى عام 2009..وأشار باور إلى أن "بعض الوثائق كانت من فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما، من عام 2009 حتى عام 2017".كما سجلت وزارة العدل أيضًا بعض الملاحظات التي كتبها بايدن شخصيًا بصفته نائب للرئيس في فترة أوباما، وفقًا للمحامي.تنضم الوثائق إلى مجموعة من السجلات الحكومية السرية الأخرى التي تم اكتشافها سابقًا هذا الشهر في مقر إقامة بايدن في ويلمنغتون، وفي نوفمبر عثر على مجموعة أخرى في مكتب خاص احتفظ به في مركز أبحاث بواشنطن العاصمة بعد إنهاء فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما في عام 2017.وقال البيت الأبيض، إن جميع الوثائق التي اكتشفت قبل تفتيش وزارة العدل يوم الجمعة عثر عليها محامو بايدن، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".وعين المدعي العام ميريك جارلاند في وقت سابق من هذا الشهر مستشارًا خاصًا للتحقيق في احتفاظ بايدن بالسجلات الحكومية بعد أن كان نائبًا للرئيس.فيما يخضع الرئيس السابق دونالد ترامب لتحقيق جنائي من قبل مستشار خاص آخر لأخذ مئات السجلات السرية وغيرها من الوثائق الحكومية من البيت الأبيض عندما ترك منصبه.بموجب القانون، يجب على الرؤساء ونواب الرئيس إعادة الوثائق الحكومية إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية عند مغادرتهم مناصبهم.قال باور، في بيانه يوم السبت، إن الفريق القانوني للرئيس عرض على وزراة العدل تسهيل الوصول إلى سكن بايدن الخاص للسماح بإجراء بحث في المبنى بأكمله عن سجلات نائب الرئيس المحتملة والمواد السرية المحتملة".وأكد محامي بايدن أن هذا العرض قُدم "من أجل دفع العملية إلى الأمام بأسرع وقت ممكن".ولفت باور إلى أن "وزارة العدل طلبت عدم الإعلان عن البحث مقدمًا، وفقًا لإجراءاتها المعيارية واتفقنا على التعاون".وقال إنه يوم الجمعة، "أكملت وزارة العدل بحثًا شاملاً لجميع المواد في منزل الرئيس ويلمنغتون".وأوضح، أن وزارة العدل كان لها أحقية "الوصول الكامل إلى منزل الرئيس" والذي تضمن "ملاحظات مكتوبة بخط اليد شخصيًا، ملفات، أوراق، مجلدات، تذكارات، قوائم مهام، جداول، وتذكيرات تعود إلى عقود"."وكشف أن وزراة العدل استحوذت على المواد التي اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق مع علامات التصنيف والمواد المحيطة، بعضها من خدمة الرئيس في مجلس الشيوخ وبعضها من فترة عمله كنائب للرئيس.