قدمت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء شكوى قضائية ضد شركة غوغل العملاقة تتهمها من خلالها بـ "احتكار سوق الإعلانات على الإنترنت"، لتنضاف إلى مجموعة دعاوى قضائية أخرى مرتبطة بقانون المنافسة رفعت ضدها.ووفق ووثيقة قضائية فإن "غوغل استخدمت وسائل مانعة للمنافسة وإقصائية وغير قانونية للقضاء أو للتقليل بشدة من أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي".وتطلب الوزارة وثماني ولايات أمريكية، بما فيها كاليفورنيا ونيويورك، من المحكمة إدانة الشركة لانتهاكها قانون المنافسة وإلزامها دفع تعويضات وأمرها بالحد من أنشطة بيع المساحات الإعلانية عبر الإنترنت.وتوضح الدعوى أن غوغل تتحكم في التقنيات التي تستخدمها "جميع المواقع الالكترونية تقريبا" لبيع اللافتات الإعلانية أو النوافذ المنبثقة للعلامات التجارية، فضلا عن الأدوات التي يستخدمها المعلنون لشراء هذه المساحات والسوق الذي تم فيه إجراء المعاملات.ويقول مقدمو الشكوى إن "أكثر من 13 مليار إعلان يباع يوميا" على الإنترنت في الولايات المتحدة.ويؤكدون أن غوغل أساءت استخدام موقعها لاستبعاد منافسيها، لا سيما من خلال "السيطرة بشكل منهجي على مجموعة متنوعة من الأدوات عالية التقنية التي يستخدمها الناشرون والمعلنون وغيرهم من المشاركين في السوق".وتضيف الشكوى أن "الأضرار واضحة: ناشرو المواقع الإلكترونية يكسبون أقلّ والمعلنون ينفقون أكثر".وسبق أن غرمت غوغل لانتهاكها قانون المنافسة ولا سيما من قبل الاتحاد الأوروبي.في الولايات المتحدة، تواجه الشركة دعاوى قضائية رفعها، في نهاية العام 2020، عدد من الولايات تتقدمهم ولاية تكساس.