مجتمع

وزارة الصحة تنفي منع تصدير الأدوية إلى بلدان إفريقية


جلال المنادلي نشر في: 23 أبريل 2020

نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، المغالطات الواردة في مقال صحفي حول منع تصدير الأدوية إلى بلدان إفريقية.وأكدت الوزارة في بلاغ، على إثر المقال الذي نشرته إحدى الجرائد الوطنية في عددها الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان "وزير الصحة يمنع تصدير الأدوية إلى بلدان إفريقية"، أن المقال يتضمن مغالطات مسيئة لسمعة البلاد والمنظومة الصحية، خصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.وأعلنت الوزارة أنها طوال هذه الأزمة الصحية تراقب عملية تصدير الأدوية ومواد الصحة على غرار ما تقوم به جميع بلدان العالم حاليا لتفادي تصدير أي دواء أساسي مخزونه الاحتياطي لا يحترم القوانين المعمول بها.وأكدت أن مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية تتم بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل، وهذا ما حدث بخصوص دواء الكلوروكين المستعمل ضد فيروس كورونا، حيث أن الوزارة وبتنسيق مع المؤسسة الصيدلية المصنعة قامت بوضع كل مخزون هذا الدواء تحت تصرف مصالح الوزارة.وحسب نفس المصدر، قامت مديرية الأدوية والصيدلة برقمنة المساطر والإجراءات الإدارية لطلبات تراخيص تصدير الأدوية عبر البوابة الالكترونية للمديرية، دون الزامية تنقل صاحب الطلب إلى المديرية بالرباط لإيداع طلبه كما كان الأمر سابقا، وذلك بهدف تبسيط هذه العملية الاستراتيجية المحدثة بتوافق تام مع مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين، الممثل الرسمي لجميع الصيادلة الصناع والموزعين.وأوضح البلاغ أن الوزارة عملت على مراسلة الجمعية المغربية للصناعة الدوائية بتاريخ يسبق نشر هذا المقال، مما يؤكد على أن باب العمل التشاركي بين كل شركاء المجال الصحي سيبقى مفتوحا لدراسة المقترحات وأنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك في سبيل حماية الوطن وصحة المواطنين.وأبرزت الوزارة أنها انخرطت مع باقي مكونات الحكومة منذ ظهور أولى حالات فيروس كورونا المستجد بالصين في إنشاء البرنامج الوطني للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، "هذا البرنامج الذي بشهادة الجميع عرف تنويها على المستوى الداخلي والخارجي للمملكة، ويكذب ما جاء في المقال من غياب أي خطة لمواجهة الأزمة الصحية".ودعت وزارة الصحة المواطنين والمواطنات إلى عدم الترويج للأخبار الزائفة والانسياق وراء الشائعات لما في ذلك من تأثير سلبي، وتبخيس للمجهودات التي تبذلها المملكة في سبيل ضمان السير العادي لمختلف المرافق الصحية، مناشدة المنابر الإعلامية بالرجوع للجهات الوصية على القطاع الصحي لاستخلاص المعلومة.

نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، المغالطات الواردة في مقال صحفي حول منع تصدير الأدوية إلى بلدان إفريقية.وأكدت الوزارة في بلاغ، على إثر المقال الذي نشرته إحدى الجرائد الوطنية في عددها الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان "وزير الصحة يمنع تصدير الأدوية إلى بلدان إفريقية"، أن المقال يتضمن مغالطات مسيئة لسمعة البلاد والمنظومة الصحية، خصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.وأعلنت الوزارة أنها طوال هذه الأزمة الصحية تراقب عملية تصدير الأدوية ومواد الصحة على غرار ما تقوم به جميع بلدان العالم حاليا لتفادي تصدير أي دواء أساسي مخزونه الاحتياطي لا يحترم القوانين المعمول بها.وأكدت أن مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية تتم بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل، وهذا ما حدث بخصوص دواء الكلوروكين المستعمل ضد فيروس كورونا، حيث أن الوزارة وبتنسيق مع المؤسسة الصيدلية المصنعة قامت بوضع كل مخزون هذا الدواء تحت تصرف مصالح الوزارة.وحسب نفس المصدر، قامت مديرية الأدوية والصيدلة برقمنة المساطر والإجراءات الإدارية لطلبات تراخيص تصدير الأدوية عبر البوابة الالكترونية للمديرية، دون الزامية تنقل صاحب الطلب إلى المديرية بالرباط لإيداع طلبه كما كان الأمر سابقا، وذلك بهدف تبسيط هذه العملية الاستراتيجية المحدثة بتوافق تام مع مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين، الممثل الرسمي لجميع الصيادلة الصناع والموزعين.وأوضح البلاغ أن الوزارة عملت على مراسلة الجمعية المغربية للصناعة الدوائية بتاريخ يسبق نشر هذا المقال، مما يؤكد على أن باب العمل التشاركي بين كل شركاء المجال الصحي سيبقى مفتوحا لدراسة المقترحات وأنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك في سبيل حماية الوطن وصحة المواطنين.وأبرزت الوزارة أنها انخرطت مع باقي مكونات الحكومة منذ ظهور أولى حالات فيروس كورونا المستجد بالصين في إنشاء البرنامج الوطني للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، "هذا البرنامج الذي بشهادة الجميع عرف تنويها على المستوى الداخلي والخارجي للمملكة، ويكذب ما جاء في المقال من غياب أي خطة لمواجهة الأزمة الصحية".ودعت وزارة الصحة المواطنين والمواطنات إلى عدم الترويج للأخبار الزائفة والانسياق وراء الشائعات لما في ذلك من تأثير سلبي، وتبخيس للمجهودات التي تبذلها المملكة في سبيل ضمان السير العادي لمختلف المرافق الصحية، مناشدة المنابر الإعلامية بالرجوع للجهات الوصية على القطاع الصحي لاستخلاص المعلومة.



اقرأ أيضاً
اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

حقوقي لكش24: الهجرة غير الشرعية أزمة مركبة تستوجب تدخلا شاملا
اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد من أبرز التحديات التي تؤرق المجتمعات، إذ لم تعد حكرا على دول معينة، بل باتت معضلة تعاني منها مختلف دول العالم، موضحا أن هذه الظاهرة تتشابك فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وديمغرافية، لكنها في جوهرها تعبير عن رغبة شريحة واسعة من الشباب في البحث عن فرص عيش أفضل. وسجل شتور في تصريحه لموقع كشـ24، أن شعور الغيرة لدى بعض الأسر والشباب تجاه أقرانهم العائدين من تجارب هجرة ناجحة، خاصة حين تترجم تلك النجاحات إلى تحسن مادي واجتماعي ظاهر، يذكي لديهم الرغبة في خوض التجربة ذاتها، حتى وإن كانت عبر طرق غير شرعية ومحفوفة بالمخاطر. وأضاف المتحدث ذاته، أن الدور المنوط بالحكومة اليوم يجب أن يتجاوز منطق التحذير والتوعية فقط، إلى بلورة سياسات عملية موجهة تستهدف فئة الشباب والمناطق الهشة، من خلال تعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل الصغرى، بما من شأنه أن يحصن الأسر الفقيرة من الوقوع فريسة لوهم الهجرة الذي يسوقه سماسرة الاتجار بالبشر، ممن يستغلون هشاشة الشباب واندفاعهم، ويقدمون لهم الوهم على أنه خلاص. وأكد مصرحنا، أن جشع شبكات تهريب البشر هو في حد ذاته محفز قوي لاستمرار الظاهرة، ما يستوجب، حسب قوله، مواجهة متعددة الأبعاد، تشمل إلى جانب التوعية، إجراءات تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الشباب ووطنهم، وتغذية روح الانتماء، وغرس قيم المواطنة الحقيقية، وتحفيزهم على التمسك ببلدهم، وعدم التفريط فيه مهما كانت الإغراءات أو الإكراهات. وختم شتور تصريحه بدعوة كافة الفاعلين، من أحزاب سياسية، ومؤسسات تعليمية، وإعلام، ومجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتهم الجماعية في مواجهة هذه الظاهرة، عبر تحليل أسبابها العميقة، وتفكيك خطابها الزائف، واستشراف آثارها على المدى المتوسط والبعيد، بما يضمن مقاربة واقعية ومنصفة لملف الهجرة غير النظامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة