وطني

وزارة الصحة تكشف حقيقة انقطاع بعض الأدوية في الصديليات والمستشفيات


كشـ24 نشر في: 3 أغسطس 2017

صحة,الأدوية,كشفت وزارة الصحة، أن “المغرب وكباقي دول العالم، يمكن أن يقع اختفاء لبعض الأدوية والتي هي في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية”، مشيرة إلى أن “انقطاع بعض الأدوية بشكل عام أمر معروف ووارد على الصعيد العالمي، بما في ذلك الدول المتقدمة، ففي فرنسا مثلا وقع نفاذ لأكثر من 400 دواء حيوي وأساسي وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية خلال السنة الماضية”.
 
وحسب بلاغ لوزارة الصحة فإن هذا الأمر يرجع إلى عدة أسباب أهمها، “انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وانقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد، بالإضافة إلأى الأدوية التي لا يوجد لها جنيس مسوق في المغرب”.

وأشارت الوزارة، إلى أن “المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية، ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية”.

وأبرزت الوزارة، أنه و”للحد من آفة انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية، قامت بعدة تدابير أهمها، تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار، ومراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه”.

و أكدت الوزارة بخصوص نفاذ بعض الأدوية الخاصة بعلاج الأطفال من المستشفيات والصيدليات، أن “هذه الأدوية هي حقن تستعمل فقط في المستشفيات، اثنين منهما فانكوميسين، وأميكاسين يستوردان من خارج المغرب وفي وضعية احتكارية، حيث وقع فيهما انقطاع لفترة عشرة أيام، وهما حاليا موجودين لدى المختبرات وشركات توزيع الأدوية بالمغرب”، مضيفة أنه “بالنسبة للأدوية التي تتكون من الدوبامين والفينوباربيطال فهي حقن تستورد بدورها من خارج المغرب، وتوجد في وضعية احتكارية، وهي بالفعل في حالة انقطاع، كما سجل ذلك قبل أيام المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة، مما دفع بالمصالح المختصة بالوزارة إلى التعجيل باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من الآثار السلبية لهذا الانقطاع”.

ويقول البلاغ ذاته أن لسد الخصاص، ‘”بادرت الوزارة إلى تسجيل أدوية جنيسة للدوبامين والفينوباربيطال، وسوف تكون هذه الأدوية في الأسابيع القليلة المقبلة في متناول الأطباء ومستعملي الدواء”.

وشددت وزارة الصحة، على أنها “تعمل على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبثمن مناسب، وتقليص نسبة استيراد الأدوية من الخارج، وبذلك تمكن المغرب من إنتاج 65 في المئة من حاجياته الدوائية، حيث يعتبر المغرب أقل بلدان العالم التي تعاني من انقطاعات بعض الأدوية بين الفينة والأخرى”.

وأكدت الوزارة،”أنها تضع دائما المريض في صلب اهتمامها، بمنأى عن أي شكل من أشكال المزايدات، والمغالطات التي يكون لها، وياللأسف، أثرا سيئا على المواطن وعلى صحته وعلى كيفية تعاطيه مع سبل العلاج والاستشفاء” يقول البلاغ، مضيفة أن “صحة المواطن هي فوق كل اعتبار، وعلى الذين يحاولون نشر الأكاذيب والتضليلات والمغالطات أن يعلموا أن المتضرر المباشر مما ينشرون هو المواطن المريض الذي لاحول له ولا قوة، بما يبثونه من تشكيك في جدوى العلاج ببعض الأدوية أو غير ذلك، ناهيك عن الضرر المباشر الذي يلحق بمؤسسات الصناعة الدوائية ببلادنا التي تسهم بدورها وبشكل قوي في الدينامية الاقتصادية والرفع من مستوى التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال” تقول الوزارة.

صحة,الأدوية,كشفت وزارة الصحة، أن “المغرب وكباقي دول العالم، يمكن أن يقع اختفاء لبعض الأدوية والتي هي في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية”، مشيرة إلى أن “انقطاع بعض الأدوية بشكل عام أمر معروف ووارد على الصعيد العالمي، بما في ذلك الدول المتقدمة، ففي فرنسا مثلا وقع نفاذ لأكثر من 400 دواء حيوي وأساسي وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية خلال السنة الماضية”.
 
وحسب بلاغ لوزارة الصحة فإن هذا الأمر يرجع إلى عدة أسباب أهمها، “انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وانقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد، بالإضافة إلأى الأدوية التي لا يوجد لها جنيس مسوق في المغرب”.

وأشارت الوزارة، إلى أن “المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية، ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية”.

وأبرزت الوزارة، أنه و”للحد من آفة انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية، قامت بعدة تدابير أهمها، تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار، ومراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه”.

و أكدت الوزارة بخصوص نفاذ بعض الأدوية الخاصة بعلاج الأطفال من المستشفيات والصيدليات، أن “هذه الأدوية هي حقن تستعمل فقط في المستشفيات، اثنين منهما فانكوميسين، وأميكاسين يستوردان من خارج المغرب وفي وضعية احتكارية، حيث وقع فيهما انقطاع لفترة عشرة أيام، وهما حاليا موجودين لدى المختبرات وشركات توزيع الأدوية بالمغرب”، مضيفة أنه “بالنسبة للأدوية التي تتكون من الدوبامين والفينوباربيطال فهي حقن تستورد بدورها من خارج المغرب، وتوجد في وضعية احتكارية، وهي بالفعل في حالة انقطاع، كما سجل ذلك قبل أيام المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة، مما دفع بالمصالح المختصة بالوزارة إلى التعجيل باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من الآثار السلبية لهذا الانقطاع”.

ويقول البلاغ ذاته أن لسد الخصاص، ‘”بادرت الوزارة إلى تسجيل أدوية جنيسة للدوبامين والفينوباربيطال، وسوف تكون هذه الأدوية في الأسابيع القليلة المقبلة في متناول الأطباء ومستعملي الدواء”.

وشددت وزارة الصحة، على أنها “تعمل على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبثمن مناسب، وتقليص نسبة استيراد الأدوية من الخارج، وبذلك تمكن المغرب من إنتاج 65 في المئة من حاجياته الدوائية، حيث يعتبر المغرب أقل بلدان العالم التي تعاني من انقطاعات بعض الأدوية بين الفينة والأخرى”.

وأكدت الوزارة،”أنها تضع دائما المريض في صلب اهتمامها، بمنأى عن أي شكل من أشكال المزايدات، والمغالطات التي يكون لها، وياللأسف، أثرا سيئا على المواطن وعلى صحته وعلى كيفية تعاطيه مع سبل العلاج والاستشفاء” يقول البلاغ، مضيفة أن “صحة المواطن هي فوق كل اعتبار، وعلى الذين يحاولون نشر الأكاذيب والتضليلات والمغالطات أن يعلموا أن المتضرر المباشر مما ينشرون هو المواطن المريض الذي لاحول له ولا قوة، بما يبثونه من تشكيك في جدوى العلاج ببعض الأدوية أو غير ذلك، ناهيك عن الضرر المباشر الذي يلحق بمؤسسات الصناعة الدوائية ببلادنا التي تسهم بدورها وبشكل قوي في الدينامية الاقتصادية والرفع من مستوى التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال” تقول الوزارة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة