التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
وزارة الصحة تشدد المراقبة على المتاجرة بالأدوية عبر السوق السوداء والانترنيت
نشر في: 31 يناير 2024
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، أن وزارة الصحة تشدد المراقبة على المتاجرة بالأدوية في السوق السوداء أو عبر الأنترنيت، وذلك جوابا له على سؤال كتابي حول المتاجرة بالأدوية، وجهه رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي.
وأوضح آيت طالب، أن مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 17.04، جاءت بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة واضحة في موضوع بيع الأدوية خارج القنوات المخصصة لها الصيدليات، حيث أكدت أنه ” لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة”.
المسؤول الحكومي، أضاف أن المادة 107 من نفس القانون التالي، يمنع منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال، وبالتالي، فإن أي مخالفة لهذه المقتضيات تعرض صاحبها للمتابعة القضائية.
وأشار إلى أن مهمة تفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية، يتولاها صيادلة مفتشون مفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالصحة.
ولفت في نفس السياق، أنه في شتنبر 2021، صدر المرسوم رقم 2.18.878 الذي يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، وفي 25 ماي 2023، صدرت دورية وزارة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رقم 485 التي تذكر بضرورة احترام المسار القانوني للأدوية والمنتجات الصحية والتي تم توجيهها الى كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه وفي الدورية المذكورة، تم التأكيد على المنع التام لبيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الانترنيت.
كما أشار إلى دورية رئاسة النيابة العامة بتاريخ 07 ماي 2021 حول مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني، والذي من خلالها دعت إلى إيلاء العناية اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة عن طريق اتخاد مجموعة من التدابير،
ومن جهة أخرى، سجل آيت الطالب إلى أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وفق لقانون رقم 10.22 الصادر في 23 من ذي الحجة 1444، 12 يوليوز 2023 من الإجراءات التي ستساهم لا محالة في تعزيز وتقوية مراقبة هذا القطاع حيث من بين المهام المناطة بها “السهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية”.
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، أن وزارة الصحة تشدد المراقبة على المتاجرة بالأدوية في السوق السوداء أو عبر الأنترنيت، وذلك جوابا له على سؤال كتابي حول المتاجرة بالأدوية، وجهه رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي.
وأوضح آيت طالب، أن مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 17.04، جاءت بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة واضحة في موضوع بيع الأدوية خارج القنوات المخصصة لها الصيدليات، حيث أكدت أنه ” لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة”.
المسؤول الحكومي، أضاف أن المادة 107 من نفس القانون التالي، يمنع منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال، وبالتالي، فإن أي مخالفة لهذه المقتضيات تعرض صاحبها للمتابعة القضائية.
وأشار إلى أن مهمة تفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية، يتولاها صيادلة مفتشون مفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالصحة.
ولفت في نفس السياق، أنه في شتنبر 2021، صدر المرسوم رقم 2.18.878 الذي يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، وفي 25 ماي 2023، صدرت دورية وزارة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رقم 485 التي تذكر بضرورة احترام المسار القانوني للأدوية والمنتجات الصحية والتي تم توجيهها الى كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه وفي الدورية المذكورة، تم التأكيد على المنع التام لبيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الانترنيت.
كما أشار إلى دورية رئاسة النيابة العامة بتاريخ 07 ماي 2021 حول مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني، والذي من خلالها دعت إلى إيلاء العناية اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة عن طريق اتخاد مجموعة من التدابير،
ومن جهة أخرى، سجل آيت الطالب إلى أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وفق لقانون رقم 10.22 الصادر في 23 من ذي الحجة 1444، 12 يوليوز 2023 من الإجراءات التي ستساهم لا محالة في تعزيز وتقوية مراقبة هذا القطاع حيث من بين المهام المناطة بها “السهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية”.
ملصقات
