عبرت المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة عن استنكارها للأحداث الدامية التي عرفها قسم المستعجلات بمستشفى إنزكان، داعية في بلاغ لها الجهات الوصية إلى توفير الأمن لمهنيي الصحة وحماية ممتلكات الدولة.وجاء في بلاغ للمندوبية أنه "بمجرد أن علمت المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة، بإخبارية حول اقتحام قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بعمالة إنزكان أيت ملول، في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 30 سبتمبر 2018، من قبل مجموعة من الأشخاص تبادلوا الضرب والجرح باستعمال سيوف من النوع الكبير، قامت لجنة مكونة من أطر بالمديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسةإلى جانب أطر من مندوبية الصحة بعمالة إنزكان أيت ملول، بفتح تحقيق حول هذه النازلة".وبعد إجرائها لبحث تفصيلي، أوضحت المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس انه في الساعة الرابعة و45 دقيقة من صباح يوم الاحد30 شتنبر الماضي، استقبل قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان أيت ملول شابا مصابا بجروح متفاوتة الخطورة طالبا للعلاج، وبعد ذلك بدقائق معدودات، اقتحم أربعة شبان آخرين قسم المستعجلات وهم مدججين بالأسلحة البيضاء من الحجم الكبير، وانهالوا على الشاب الأول بالضرب والجرح داخل قسم المستعجلات، مخربين الكراسي الموجودة بقاعة الانتظار، والدماء قد لطخت كل جنبات القاعة، الشيء الذي خلف حالة من الرعب والفزع لدى المرضى والمرتفقين وكذلك مهنيي الصحة، أطباء وممرضين وتقنيين الذين كانوا يؤمنون المداومة في تلك الليلة. ولولا تدخل رجال الأمن الخاص لوقع ما لا يحمد عقباه"، وفق تعبير البلاغ.وأضاف البلاغ انه تمت المناداة على الشرطة التي حضرت إلى عين المكان، وألقت القبض على أحد المتهجمين، كما عاينت الخسائر وفتحت تحقيقا حول هذه النازلة.من جهتها، أدانت المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة بشدة هذه السلوكات والتصرفات اللامسؤولة، معلنة عن مؤازرتها للأطر الصحية التي كانت تؤمن المداومة في تلك الليلة، وأنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات المسطرية لمتابعة مقترفي هذه الأفعال، مؤكدة على أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن سلامة وكرامة نساء ورجال الصحة العاملين بجهة سوس ماسة.من جهة أخرى، سجلت المديرية الجهوية للصحة، ببالغ الأسف والتحسر، تكرر الهجومات على المؤسسات الصحية والاعتداء على العاملين بها، داعية الجهات الوصية إلى حماية مهنيي الصحة وتوفير ظروف الأمن والسلامة لهم، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم الإنسانية والنبيلة، وكذلك حماية مؤسسات وممتلكات الدولة مما تتعرض له من تخريب وإتلاف،وذلك من أجل ضمان السير العادي والآمن لهذا المرفق العمومي".