وطني

وزارة الصحة تستعد للاعلان عن بروتوكول للوقاية من جدري القردة بالمدارس


كشـ24 نشر في: 4 يونيو 2022

ينتظر أن تعلن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن البروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من جذري القردة بالمدارس. إذ أكد مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية أنه لحدود الساعة لم يتم التوصل بأي برنامج خاص بالمؤسسات التعليمية، يوضح سبل تعامل الأطر التربوية والتلاميذ مع هذا المرض الجديد على المنظومة الصحية بالمغرب.قال مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أصدرت برنامجا عاما لتصدي لجدري القردة، غير أن وزارته لم تتوصل بأي برنامج خاص بالمؤسسات التعليمية، لحدود الآن، لكي يتم توجيه الأكاديميات الجهوية حول سبل التصدي لعدوى جدري القردة في صفوف التلاميذ.وأكد المصدر ذاته، أنه في انتظار الإعلان عن البروتوكول الجديد الذي ينبغي اعتماده بالمدارس، تعمل المؤسسات التعليمية وفق الإجراءات التي كانت معتمدة مع جميع الأمراض الجلدية المتعارف عليها، واتباع نصائح وإرشادات الأطباء، مشيرا إلى أن التدابير الوحيدة، التي تحث عليها وزارة التربية الوطنية هي النظافة والتباعد لتجنب الوقوع في أي مشكل.وذكر المصدر أن التوجيهات التي اكتفت بها الوزارة حاليا هي تعبئة الأطر الإدارية والأساتذة من أجل التحلي باليقظة وتوجيه التلاميذ وأوليائهم إلى المراكز الصحية المتواجدة بالقرب منهم لكي يخضعوا للفحوصات الطبية اللازمة، عند الاشتباه في إصابة أي تلميذ.وأشار المتحدث ذاته إلى أن الوزارة تنتظر الكشف عن هذا البروتوكول الخاص بجدري القردة لكي يتم إخبار الأطر التربوية بكيفية التعامل معه وإخبار آباء وأولياء التلاميذ حول كيفية متابعة علاج أبنائهم، مثلما تم التعامل مع كوفيد-19، كوباء ينتقل عبر العدوى.وذكر المصدر في تصريع للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أن الوزارة تتعامل مع هذا المرض حاليا وفقا لتجربتها مع باقي الأمراض الجلدية التي كان التلاميذ يصابون بها، إذ كان يتم توجيه التلميذ المصاب بمرض جلدي معد إلى البقاء بالمنزل، إلى حين استكمال العلاج.غير أن مرضا مثل جدري القردة، الذي بدأ ينتشر حاليا بالعالم، يلزمه متابعة خاصة كي لا يتحول إلى وباء، مادام أنه مرض جديد على المنظومة الصحية، ولم يسبق التعامل معه من قبل، بحسب المسؤول ذاته، خصوصا وأنه لم يتضح بعد كيفية الوقاية منه وكيف ينتشر بين الأشخاص وكذا نوعية العلاج الأنسب له.

ينتظر أن تعلن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن البروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من جذري القردة بالمدارس. إذ أكد مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية أنه لحدود الساعة لم يتم التوصل بأي برنامج خاص بالمؤسسات التعليمية، يوضح سبل تعامل الأطر التربوية والتلاميذ مع هذا المرض الجديد على المنظومة الصحية بالمغرب.قال مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أصدرت برنامجا عاما لتصدي لجدري القردة، غير أن وزارته لم تتوصل بأي برنامج خاص بالمؤسسات التعليمية، لحدود الآن، لكي يتم توجيه الأكاديميات الجهوية حول سبل التصدي لعدوى جدري القردة في صفوف التلاميذ.وأكد المصدر ذاته، أنه في انتظار الإعلان عن البروتوكول الجديد الذي ينبغي اعتماده بالمدارس، تعمل المؤسسات التعليمية وفق الإجراءات التي كانت معتمدة مع جميع الأمراض الجلدية المتعارف عليها، واتباع نصائح وإرشادات الأطباء، مشيرا إلى أن التدابير الوحيدة، التي تحث عليها وزارة التربية الوطنية هي النظافة والتباعد لتجنب الوقوع في أي مشكل.وذكر المصدر أن التوجيهات التي اكتفت بها الوزارة حاليا هي تعبئة الأطر الإدارية والأساتذة من أجل التحلي باليقظة وتوجيه التلاميذ وأوليائهم إلى المراكز الصحية المتواجدة بالقرب منهم لكي يخضعوا للفحوصات الطبية اللازمة، عند الاشتباه في إصابة أي تلميذ.وأشار المتحدث ذاته إلى أن الوزارة تنتظر الكشف عن هذا البروتوكول الخاص بجدري القردة لكي يتم إخبار الأطر التربوية بكيفية التعامل معه وإخبار آباء وأولياء التلاميذ حول كيفية متابعة علاج أبنائهم، مثلما تم التعامل مع كوفيد-19، كوباء ينتقل عبر العدوى.وذكر المصدر في تصريع للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أن الوزارة تتعامل مع هذا المرض حاليا وفقا لتجربتها مع باقي الأمراض الجلدية التي كان التلاميذ يصابون بها، إذ كان يتم توجيه التلميذ المصاب بمرض جلدي معد إلى البقاء بالمنزل، إلى حين استكمال العلاج.غير أن مرضا مثل جدري القردة، الذي بدأ ينتشر حاليا بالعالم، يلزمه متابعة خاصة كي لا يتحول إلى وباء، مادام أنه مرض جديد على المنظومة الصحية، ولم يسبق التعامل معه من قبل، بحسب المسؤول ذاته، خصوصا وأنه لم يتضح بعد كيفية الوقاية منه وكيف ينتشر بين الأشخاص وكذا نوعية العلاج الأنسب له.



اقرأ أيضاً
حزب “فوكس” الإسباني يدعو إلى نشر “الجواسيس” داخل المغرب لمنع الهجرة السرية
تقدم حزب “فوكس” اليميني المتطرف في إسبانيا بقترح قانون يهدف الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى إسبانيا. وطالب الحزب الإسباني بطرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك القُصّر، داعيا إلى نشر عناصر استخبارات إسبانية داخل التراب المغربي لرصد ومنع الهجرة السرية. ويأتي هذا المقترح الذي طُرح داخل البرلمان الإسباني في إطار خطة أمنية كاملة شملت تشديد الحراسة على جزر الكناري وسبتة ومليلية، وهو ما اعتُبر تصعيدًا غير مسبوق ضد المهاجرين، وضد الجار الجنوبي المغرب. ومن جهة أخرى، انتقدت الأحزاب اليسارية وتحالف “سومار” المقترح بشدة، واعتبرته خطاب كراهية وتحريض على المهاجرين، في وقت يُفترض فيه أن تدافع المؤسسات الديمقراطية عن التعايش والمساواة. وقال أحد النواب: “في هذا البلد، لا نُطرد الناس بالجملة.. نحن لسنا مستعمرة لدونالد ترامب!”
وطني

بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة