طالبت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من وزارة الصحة السماح للمكتب المكلف بإنجاز الدراسة الخاصة بإمكانية إلغاء الساعة الإضافية، الولوج إلى جميع المصالح الصحية، قصد تحليل تأثير تغيير الوقت على الصحة، بما في ذلك الساعة البيولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من العواقب.وقامت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بتنسيق مع رئاسة الحكومة بإنجاز دراسة حول تغيير الساعة الإضافية بهدف تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة القانونية بإضافة ساعة على التوقيت القانوني للمملكة، خلال الفترة الصيفية، كما يروم نفس المشروع إنجاز استطلاع رأي المعنيين بتغيير الساعة القانونية للمملكة وإجراء دراسة مقارنة لتسليط الضوء على التجارب الأجنبية في هذا المجال، وكذا اقتراح مختلف السيناريوهات الممكنة المتعلقة بالساعة القانونية الممكن اعتمادها بالمغرب، مع وضع مخططات بتفعيلها ومواكبة تنزيلها على أرض الواقع.وكانت المفوضية الأوروبية قد اعلنت إن الاتحاد الأوروبي سيلغى التغيير الموسمي للتوقيت في أنحاء الاتحاد بدءا من أكتوبر 2019، تاركة للدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول شهر أبريل بما إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي، فيما قال أحمد العمومري، الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،في تصريح صحفي إن المغرب بصدد الإفراج عن نتائج الدراسة التي ستحدد القرار النهائي الذي سيعتمده المغرب ، موضحا أن الجدل الذي أثير مؤخرا بأوروبا، بخصوص إلغاء الساعة الإضافية، لا يعني المغرب، لأن القرار الذي اتخذه المغرب منذ سنوات بخصوص إضافة الساعة على التوقيت العادي، هو قرار مستقل.