وطني

وزارة الصحة ترسم خارطة تخفيض وفيات السل بـ60% في أفق 2023


كشـ24 نشر في: 24 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة أن المخطط الاستراتيجي لمكافحة داء السل الذي تم إطلاقه برسم الفترة ما بين سنتي 2021 و2023، يهدف خفض نسبة الوفيات المرتبطة بالسل بـ60 في المئة في أفق 2023 بالمقارنة مع سنة 2015.وأوضحت الوزارة، في بلاغ بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة داء السل، أن المخطط يتماشى مع الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية، ويشكل الإطار المناسب لتقويه الجهود ضد السل، طبقا لمقاربة متعددة الأطراف تأخذ بعين الاعتبار بعد التنمية البشرية وقيم ومبادئ حقوق الانسان.وأشارت الوزارة إلى أن سنة 2020 شكلت مثالا لالتقائية السياسات العمومية في إطار محاربة "جائحة كوفيد- 19"، مما يشكل رافعة لتقوية الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال، بما في ذلك "القضاء على السل في أفق 2030".وأفادت الوزارة بأن المغرب سجل خلال 2020، 29 ألفا و18 حالة تم الكشف عنها وإخضاعها للعلاج، مؤكدة أنها اتخذت، ورغم أثر الجائحة على النظام الصحي، مجموعة من الإجراءات المبتكرة لضمان استمراريه الخدمات وتوفير الأدوية الخاصة بهذا الداء.وبعد أن أبرزت أن المغرب حقق تقدما ملحوظا، معترفا به دوليا، في ما يخص تحسين مؤشرات الكشف، وتشخيص الحالات والتكفل بها، وكذا الرفع من مؤشر النجاعة العلاجية، ليتعدى 85 في المئة منذ سنة 1995، وبالتالي الخفض من وجود المرض وعدد الوفيات الناتجة عن الإصابة به، اعتبرت، في الوقت نفسه، أنه وبالرغم من النتائج الاستثنائية المسجلة، أن داء السل يعتبر إشكالا مرتبطا بالمحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ويستوجب تضافر الجهود في إطار متعدد الأطراف.وذكرت بأن البرنامج الوطني لمحاربة السل يحتل، منذ 30 سنة، مكانة ذات أولوية داخل السياسة الصحية في بلادنا، وذلك من خلال اعتماد موارد مالية متزايدة، وتعبئة الشركاء الوطنيين والدوليين وكذا من خلال تفاني الأطر الصحية التي تشتغل في إطار هذا البرنامج.ولفتت إلى أن المنتظم الدولي يخلد، تحت رعاية المنظمة العالمية للصحة، اليوم العالمي لمحاربة داء السل (24 مارس) هذه السنة تحت شعار" الوقت يداهمنا"، مؤكدة أن هذا التخليد يعد محطة لتجديد الدعوة للالتزام أقوى لكل الشركاء وكذا تعبئة الموارد الضرورية لتدخلات أكثر فاعلية ضد هذا الوباء العالمي.وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية لسنة 2019، وفق الوزارة، إلى أن داء السل أصاب 10 ملايين من الساكنة العالمية وتسبب في 1.4 مليون وفاة ليعتبر أحد الأمراض السارية الأكثر تسببا في الوفيات عبر العالم، مسجلة أن جائحة "كوفيد 19" شكلت خلال 2020 تهديدا حقيقيا لجهود محاربة السل عبر العالم، حيث تتوقع منظمة الصحة العالمية تسجيل آلاف من الوفيات الإضافية بسبب السل بين عامي 2021 و2025، وذلك بسبب انخفاض عمليات الكشف، وكذا صعوبات ولوج الخدمات الصحية المرتبطة بالسل.

أعلنت وزارة الصحة أن المخطط الاستراتيجي لمكافحة داء السل الذي تم إطلاقه برسم الفترة ما بين سنتي 2021 و2023، يهدف خفض نسبة الوفيات المرتبطة بالسل بـ60 في المئة في أفق 2023 بالمقارنة مع سنة 2015.وأوضحت الوزارة، في بلاغ بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة داء السل، أن المخطط يتماشى مع الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية، ويشكل الإطار المناسب لتقويه الجهود ضد السل، طبقا لمقاربة متعددة الأطراف تأخذ بعين الاعتبار بعد التنمية البشرية وقيم ومبادئ حقوق الانسان.وأشارت الوزارة إلى أن سنة 2020 شكلت مثالا لالتقائية السياسات العمومية في إطار محاربة "جائحة كوفيد- 19"، مما يشكل رافعة لتقوية الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال، بما في ذلك "القضاء على السل في أفق 2030".وأفادت الوزارة بأن المغرب سجل خلال 2020، 29 ألفا و18 حالة تم الكشف عنها وإخضاعها للعلاج، مؤكدة أنها اتخذت، ورغم أثر الجائحة على النظام الصحي، مجموعة من الإجراءات المبتكرة لضمان استمراريه الخدمات وتوفير الأدوية الخاصة بهذا الداء.وبعد أن أبرزت أن المغرب حقق تقدما ملحوظا، معترفا به دوليا، في ما يخص تحسين مؤشرات الكشف، وتشخيص الحالات والتكفل بها، وكذا الرفع من مؤشر النجاعة العلاجية، ليتعدى 85 في المئة منذ سنة 1995، وبالتالي الخفض من وجود المرض وعدد الوفيات الناتجة عن الإصابة به، اعتبرت، في الوقت نفسه، أنه وبالرغم من النتائج الاستثنائية المسجلة، أن داء السل يعتبر إشكالا مرتبطا بالمحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ويستوجب تضافر الجهود في إطار متعدد الأطراف.وذكرت بأن البرنامج الوطني لمحاربة السل يحتل، منذ 30 سنة، مكانة ذات أولوية داخل السياسة الصحية في بلادنا، وذلك من خلال اعتماد موارد مالية متزايدة، وتعبئة الشركاء الوطنيين والدوليين وكذا من خلال تفاني الأطر الصحية التي تشتغل في إطار هذا البرنامج.ولفتت إلى أن المنتظم الدولي يخلد، تحت رعاية المنظمة العالمية للصحة، اليوم العالمي لمحاربة داء السل (24 مارس) هذه السنة تحت شعار" الوقت يداهمنا"، مؤكدة أن هذا التخليد يعد محطة لتجديد الدعوة للالتزام أقوى لكل الشركاء وكذا تعبئة الموارد الضرورية لتدخلات أكثر فاعلية ضد هذا الوباء العالمي.وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية لسنة 2019، وفق الوزارة، إلى أن داء السل أصاب 10 ملايين من الساكنة العالمية وتسبب في 1.4 مليون وفاة ليعتبر أحد الأمراض السارية الأكثر تسببا في الوفيات عبر العالم، مسجلة أن جائحة "كوفيد 19" شكلت خلال 2020 تهديدا حقيقيا لجهود محاربة السل عبر العالم، حيث تتوقع منظمة الصحة العالمية تسجيل آلاف من الوفيات الإضافية بسبب السل بين عامي 2021 و2025، وذلك بسبب انخفاض عمليات الكشف، وكذا صعوبات ولوج الخدمات الصحية المرتبطة بالسل.



اقرأ أيضاً
انقطاع أدوية “فرط الحركة” يسائل الوزير التهراوي
تقدّم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي حول انقطاع متكرر لأدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) في الصيدليات المغربية، منبها إلى ما يشكله ذلك من معاناة متزايدة للأسر التي تتكفل بأطفال مصابين بهذا الاضطراب العصبي والسلوكي الشائع. وقال النائب البرلماني، في سؤاله الكتابي،  إن سيدة مغربية، وهي أم لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات ويعاني من أعراض هذا الاضطراب، قد عبرت له عن استيائها العميق جراء عدم توفر الأدوية الضرورية، ما يفاقم الوضع الصحي والنفسي لطفلها، ويجعله عرضة للتنمر من زملائه داخل الفصل، ويهدد استمراره في المدرسة. وأضاف حموني، أن هذه الحالة تعكس معاناة شريحة واسعة من الأسر المغربية، التي تجد نفسها عاجزة أمام ندرة هذه الأدوية في السوق، رغم أنها تشكل حجر الأساس في العلاج والمتابعة الطبية. وأشار النائب إلى أن تفاقم هذه الأزمة يقتضي تدخلاً عاجلاً من الوزارة، لتأمين توفر الأدوية بشكل منتظم وبأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وطني

نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.
وطني

مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة