وطني

وزارة الصحة ترسم خارطة تخفيض وفيات السل بـ60% في أفق 2023


كشـ24 نشر في: 24 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة أن المخطط الاستراتيجي لمكافحة داء السل الذي تم إطلاقه برسم الفترة ما بين سنتي 2021 و2023، يهدف خفض نسبة الوفيات المرتبطة بالسل بـ60 في المئة في أفق 2023 بالمقارنة مع سنة 2015.وأوضحت الوزارة، في بلاغ بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة داء السل، أن المخطط يتماشى مع الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية، ويشكل الإطار المناسب لتقويه الجهود ضد السل، طبقا لمقاربة متعددة الأطراف تأخذ بعين الاعتبار بعد التنمية البشرية وقيم ومبادئ حقوق الانسان.وأشارت الوزارة إلى أن سنة 2020 شكلت مثالا لالتقائية السياسات العمومية في إطار محاربة "جائحة كوفيد- 19"، مما يشكل رافعة لتقوية الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال، بما في ذلك "القضاء على السل في أفق 2030".وأفادت الوزارة بأن المغرب سجل خلال 2020، 29 ألفا و18 حالة تم الكشف عنها وإخضاعها للعلاج، مؤكدة أنها اتخذت، ورغم أثر الجائحة على النظام الصحي، مجموعة من الإجراءات المبتكرة لضمان استمراريه الخدمات وتوفير الأدوية الخاصة بهذا الداء.وبعد أن أبرزت أن المغرب حقق تقدما ملحوظا، معترفا به دوليا، في ما يخص تحسين مؤشرات الكشف، وتشخيص الحالات والتكفل بها، وكذا الرفع من مؤشر النجاعة العلاجية، ليتعدى 85 في المئة منذ سنة 1995، وبالتالي الخفض من وجود المرض وعدد الوفيات الناتجة عن الإصابة به، اعتبرت، في الوقت نفسه، أنه وبالرغم من النتائج الاستثنائية المسجلة، أن داء السل يعتبر إشكالا مرتبطا بالمحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ويستوجب تضافر الجهود في إطار متعدد الأطراف.وذكرت بأن البرنامج الوطني لمحاربة السل يحتل، منذ 30 سنة، مكانة ذات أولوية داخل السياسة الصحية في بلادنا، وذلك من خلال اعتماد موارد مالية متزايدة، وتعبئة الشركاء الوطنيين والدوليين وكذا من خلال تفاني الأطر الصحية التي تشتغل في إطار هذا البرنامج.ولفتت إلى أن المنتظم الدولي يخلد، تحت رعاية المنظمة العالمية للصحة، اليوم العالمي لمحاربة داء السل (24 مارس) هذه السنة تحت شعار" الوقت يداهمنا"، مؤكدة أن هذا التخليد يعد محطة لتجديد الدعوة للالتزام أقوى لكل الشركاء وكذا تعبئة الموارد الضرورية لتدخلات أكثر فاعلية ضد هذا الوباء العالمي.وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية لسنة 2019، وفق الوزارة، إلى أن داء السل أصاب 10 ملايين من الساكنة العالمية وتسبب في 1.4 مليون وفاة ليعتبر أحد الأمراض السارية الأكثر تسببا في الوفيات عبر العالم، مسجلة أن جائحة "كوفيد 19" شكلت خلال 2020 تهديدا حقيقيا لجهود محاربة السل عبر العالم، حيث تتوقع منظمة الصحة العالمية تسجيل آلاف من الوفيات الإضافية بسبب السل بين عامي 2021 و2025، وذلك بسبب انخفاض عمليات الكشف، وكذا صعوبات ولوج الخدمات الصحية المرتبطة بالسل.

أعلنت وزارة الصحة أن المخطط الاستراتيجي لمكافحة داء السل الذي تم إطلاقه برسم الفترة ما بين سنتي 2021 و2023، يهدف خفض نسبة الوفيات المرتبطة بالسل بـ60 في المئة في أفق 2023 بالمقارنة مع سنة 2015.وأوضحت الوزارة، في بلاغ بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة داء السل، أن المخطط يتماشى مع الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية، ويشكل الإطار المناسب لتقويه الجهود ضد السل، طبقا لمقاربة متعددة الأطراف تأخذ بعين الاعتبار بعد التنمية البشرية وقيم ومبادئ حقوق الانسان.وأشارت الوزارة إلى أن سنة 2020 شكلت مثالا لالتقائية السياسات العمومية في إطار محاربة "جائحة كوفيد- 19"، مما يشكل رافعة لتقوية الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال، بما في ذلك "القضاء على السل في أفق 2030".وأفادت الوزارة بأن المغرب سجل خلال 2020، 29 ألفا و18 حالة تم الكشف عنها وإخضاعها للعلاج، مؤكدة أنها اتخذت، ورغم أثر الجائحة على النظام الصحي، مجموعة من الإجراءات المبتكرة لضمان استمراريه الخدمات وتوفير الأدوية الخاصة بهذا الداء.وبعد أن أبرزت أن المغرب حقق تقدما ملحوظا، معترفا به دوليا، في ما يخص تحسين مؤشرات الكشف، وتشخيص الحالات والتكفل بها، وكذا الرفع من مؤشر النجاعة العلاجية، ليتعدى 85 في المئة منذ سنة 1995، وبالتالي الخفض من وجود المرض وعدد الوفيات الناتجة عن الإصابة به، اعتبرت، في الوقت نفسه، أنه وبالرغم من النتائج الاستثنائية المسجلة، أن داء السل يعتبر إشكالا مرتبطا بالمحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ويستوجب تضافر الجهود في إطار متعدد الأطراف.وذكرت بأن البرنامج الوطني لمحاربة السل يحتل، منذ 30 سنة، مكانة ذات أولوية داخل السياسة الصحية في بلادنا، وذلك من خلال اعتماد موارد مالية متزايدة، وتعبئة الشركاء الوطنيين والدوليين وكذا من خلال تفاني الأطر الصحية التي تشتغل في إطار هذا البرنامج.ولفتت إلى أن المنتظم الدولي يخلد، تحت رعاية المنظمة العالمية للصحة، اليوم العالمي لمحاربة داء السل (24 مارس) هذه السنة تحت شعار" الوقت يداهمنا"، مؤكدة أن هذا التخليد يعد محطة لتجديد الدعوة للالتزام أقوى لكل الشركاء وكذا تعبئة الموارد الضرورية لتدخلات أكثر فاعلية ضد هذا الوباء العالمي.وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية لسنة 2019، وفق الوزارة، إلى أن داء السل أصاب 10 ملايين من الساكنة العالمية وتسبب في 1.4 مليون وفاة ليعتبر أحد الأمراض السارية الأكثر تسببا في الوفيات عبر العالم، مسجلة أن جائحة "كوفيد 19" شكلت خلال 2020 تهديدا حقيقيا لجهود محاربة السل عبر العالم، حيث تتوقع منظمة الصحة العالمية تسجيل آلاف من الوفيات الإضافية بسبب السل بين عامي 2021 و2025، وذلك بسبب انخفاض عمليات الكشف، وكذا صعوبات ولوج الخدمات الصحية المرتبطة بالسل.



اقرأ أيضاً
إنفجار لغم يتسبب في تفجير سيارة وإصابة 3 رعاة
شهدت منطقة “الصفية” ضواحي مركز بئر كندوز، مساء امس الخميس 3 يوليوز، انفجار لغم تسبب في انفجار سيارة رباعية الدفع كانت تقل على متنها 3 رعاة، أحدهم من جنوب الصحراء. وحسب مصادر من الاقاليم الجنوبية للمملكة فقد تسبب الانفجار في اصابة الركاب الثلاثة باصابات متفاوتة الخطورة، بينما إصابة أحد الضحايا وصفت بالحرجة ما استدعى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، لتلقي العلاجات اللازمة.
وطني

التهراوي يجتمع بنقابات الصيادلة لمناقشة أثمنة الأدوية
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM)، لحضور اجتماع مع الوزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، أمين التهراوي، يوم الأربعاء المقبل 9 يوليوز على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر الوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، بعد الدعوة التي وجهتها الكونفدرالية لمناقشة "مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب"، وذلك من أجل بلورة مقاربة متوازنة تحقق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات على حد سواء، وبما يخدم استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة لفائدة عموم المواطنين. وكانت الكونفدرالية قد وجهت شكاية بخصوص التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي، مشسرة إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها. وأوضحت الكونفدرالية أنه تم رصد بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر "بيو"، المنصات الرقمية، و"البارافارمسي" غير المرخصة. ودعت إلى فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وبتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات. وذكرت أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى "طبيعية"، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص.
وطني

“لارام” تعلن استمرار اضطراب رحلاتها من وإلى فرنسا
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الجمعة، عن وجود اضطرابات في الرحلات الجوية من وإلى المطارات الفرنسية، وذلك بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبو الحركة الجوية. وأوضحت الشركة أن الرحلات المبرمجة ليومه الجمعة 4 يوليوز الجاري، من وإلى فرنسا، ستعرف بعض التغييرات، بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبوا الملاحة الجوية.
وطني

ملفات “فساد التعمير”.. جماعة فاس لم تنتصب طرفا مدنيا رغم استدعائها
رغم التوصل بالاستدعاء لحضور أطوار محاكمة سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مجلس مقاطعة سايس، والعضوة السابقة للمجلس الجماعي، فإن جماعة فاس لم تعلن انتصابها كطرف مدني في قضية "فساد التعمير" والذي أسقط هذه العضوة التجمعية. وتساءلت عدد من الفعاليات المحلية عن ملابسات عدم دخول الجماعة على الخط، بالرغم من أنها معنية بدرجة أساسية بهذا الملف الذي سبق له أن هز المدينة، وأسقط عددا من الأعضاء في التحالف الحالي، إلى جانب مقاولين وموظفين جماعيين. وتسبب الملف أيضا في إدانة العمدة الحالي للمدينة. ولم تنتصب الجماعة أيضا في ملف فساد التعمير الذي تفجر في مقاطعة جنان الورد، والذي صدرت بشأنه أحكام قضائية ابتدائية، حيث أدين على خلفيته الرئيس التجمعي السابق بسنتين حبسا نافذا. كما أدين في الملف ذاته رجل سلطة بسنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب حوالي 15 شخصا، ضمنهم أعوان سلطة ومهندسين معماريين وموظفين جماعيين. واعتبرت فعاليات محلية أن عدم انتصاب الجماعة كطرف مدني في هذه الملفات ذات الصلة بهدر المال العام وسوء التدبير، يستدعي فتح تحقيق وترتيب الجزاءات. وتتابع التجمعية سارة خضار والتي ظلت تقدم على أنها العلبة السوداء لكل من البرلمانيين السابقيين عبد القادر البوصيري، ورشيد الفايق، في حالة اعتقال. وجرى توقيفها من قبل السلطات الإماراتية وتسليمها للمغرب بعدما تمكنت من المغادرة قبل إصدار مذكرة بحث في حقها على خلفية تفجر ملف الفساد الذي هز الجماعة
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة