وطني

وزارة الصحة تحين رسميا بروتوكول التكفل العلاجي بالمصابين بكورونا


كشـ24 نشر في: 6 سبتمبر 2020

قامت وزارة الصحة بتحيين بروتوكول التكفل بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بهدف تقليص آجال العلاج وتحسين ظروف التكفل بالمصابين بالعدوى.وأوضحت الوزارة، في دورية موجهة إلى مديري المراكز الاستشفائية الجامعية أنه تم، بالنظر للوضعية الوبائية الوطنية المتعلقة ب"كوفيد 19" في الوقت الراهن، وطبقا لتوصيات اللجنة التقنية والعلمية الاستشارية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة والشديدة، تحيين بروتوكول التكفل بحالات الإصابة بعدوى "سارس كوف -2".وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من التحيين يتمثل، من جهة في تقليص آجال التكفل من خلال الشروع في تقديم العلاج في أسرع وقت ممكن، ومن جهة أخرى تحسين ظروف التكفل بالحالات، مسجلة أن البرتوكول المحين يتضمن على الخصوص، تحيين تحديد تعريف حالات الإصابة ب"سارس كوف-2" و"كوفيد 19" وبروتوكول التكفل.وحسب البروتوكول الجديد، فإن الحالة المشتبه بها تحيل على كل شخص يحمل أعراض الالتهاب التنفسي الحاد (سعال، ألم في الحلق، صعوبة في التنفس…) مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة أو دونها، أو درجة حرارة تفوق أو تعادل 38 درجة لا تعزى إلى أسباب واضحة أخرى، ومرفوقة بآلام عضلية أو صداع، أو التهاب تنفسي حاد يتطلب التوجه نحو المستشفى.وبالنسبة للحالات المحتملة، أوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق بحالات مشتبه بها مع توفر أحد المعايير الثلاثة التي تشمل السياق الوبائي، وصور الأشعة المقطعية المحوسبة التي تحيل على "كوفيد 19"، أو أي شخص يظهر عليه، بشكل مفاجئ ودون أسباب واضحة، أحد العرضين السريريين المحيلين على الإصابة بعدوى "سارس كوف-2"، وهما فقدان حاسة الشم أو الذوق.كما تعد "حالة ممكنة"، تضيف الوزارة، كل حالة وفاة دون أسباب واضحة، حدثت عقب ضيق في التنفس، وكانت قد خالطت حالة محتملة أو مؤكدة، أو لها ارتباط وبائي بإحدى البؤر.وتبرز الوزارة أيضا، حسب الوثيقة، أن الحالة المؤكدة تحيل على كل شخص تأكدت لديه الإصابة بعدوى "سارس كوف-2" بواسطة تقنية تشخيص جزيئية.وفي ما يتعلق بالمبدأ الأساس للعلاج، أشارت الوزارة إلى أنه يتعين، بالنسبة لكل الحالات التي تتطلب تكفلا علاجيا، وصف العلاج طبقا للبروتوكول الموصى به، مضيفة أنه يجب الشروع في العلاج يجب أن في أقرب وقت ممكن، دون تأكيد فيروسي بالنسبة للحالات المحتملة وقبل التوصل بنتائج تحليلة التفاعل البوليمي المتسلسل "PCR" بالنسبة للمخالطين الذين يعانون من مراضة مشتركة.فحسب البروتوكول، فإن انتظار نتائج تحليل "PCR" لا يساهم سوى في الرفع من خطر المضاعفات واحتمال الوفاة، وإطالة مدة انتشار الفيروس.وبخصوص البروتوكول العلاجي، ذكرت الوزارة أنه يتعين إجراء تقييم ما قبل العلاج من أجل تفادي أي موانع علاجية.ويتم، حسب المصدر ذاته، إخضاع حالات الإصابة الصامتة (التي لا تظهر عليها الأعراض) لمرحلة أولى من العلاج لمدة سبعة أيام، مع عزلها لمدة إجمالية تصل إلى 14 يوما، أما الحالات التي تحمل الأعراض، فتخضع للعلاج لمرحلة أولى لمدة عشرة أيام، مع عزلها لمدة إجمالية تبلغ 14 يوما. ويمكن تمديد مدة العلاج لخمسة أيام، قبل التفكير في المرحلة الثانية من العلاج.وبالنسبة لصيغ التكفل، فإن البروتوكول يشير إلى التكفل الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو تحمل أعراضا خفيفة، دون أي عامل اختطار، بالمنزل، مسجلا أنه يتعين تأمين تتبع دوري للحالة الصحية من قبل المركز الصحي القريب بغية الكشف المبكر عن أي علامة تدهور أو أعراض جانبية للعلاج.من جهة أخرى، يتم التكفل، في الوسط الاستشفائي، بالحالات التي لا تظهر عليها الأعراض أو الحالات الحاملة للأعراض الخفيفة مع وجود عامل أو عوامل اختطار، والحالات المتوسطة أو الشديدة أو الحرجة، والحالات الخفيفة التي تم تكفل بها في المنزل ولم تظهر أي تحسن خلال 10 أيام من العلاج.وفي ما يتعلق بمعايير التعافي، فإن البروتوكول يوضح أن الإعلان عن شفاء حالة لا تظهر عليها الأعراض يتم بعد انقضاء سبعة أيام من العلاج، دون ظهور أي عرض يحيل على المرض. وبالنسبة للحالة التي تحمل أعراضا، يتم الإعلان عن الشفاء عقب فترة علاج تستغرق 10 أيام، مع غياب أي علامة سريرية وانخفاض درجة الحرارة لمدة ثلاثة أيام متتالية.

قامت وزارة الصحة بتحيين بروتوكول التكفل بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بهدف تقليص آجال العلاج وتحسين ظروف التكفل بالمصابين بالعدوى.وأوضحت الوزارة، في دورية موجهة إلى مديري المراكز الاستشفائية الجامعية أنه تم، بالنظر للوضعية الوبائية الوطنية المتعلقة ب"كوفيد 19" في الوقت الراهن، وطبقا لتوصيات اللجنة التقنية والعلمية الاستشارية للبرنامج الوطني للوقاية والحد من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة والشديدة، تحيين بروتوكول التكفل بحالات الإصابة بعدوى "سارس كوف -2".وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من التحيين يتمثل، من جهة في تقليص آجال التكفل من خلال الشروع في تقديم العلاج في أسرع وقت ممكن، ومن جهة أخرى تحسين ظروف التكفل بالحالات، مسجلة أن البرتوكول المحين يتضمن على الخصوص، تحيين تحديد تعريف حالات الإصابة ب"سارس كوف-2" و"كوفيد 19" وبروتوكول التكفل.وحسب البروتوكول الجديد، فإن الحالة المشتبه بها تحيل على كل شخص يحمل أعراض الالتهاب التنفسي الحاد (سعال، ألم في الحلق، صعوبة في التنفس…) مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة أو دونها، أو درجة حرارة تفوق أو تعادل 38 درجة لا تعزى إلى أسباب واضحة أخرى، ومرفوقة بآلام عضلية أو صداع، أو التهاب تنفسي حاد يتطلب التوجه نحو المستشفى.وبالنسبة للحالات المحتملة، أوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق بحالات مشتبه بها مع توفر أحد المعايير الثلاثة التي تشمل السياق الوبائي، وصور الأشعة المقطعية المحوسبة التي تحيل على "كوفيد 19"، أو أي شخص يظهر عليه، بشكل مفاجئ ودون أسباب واضحة، أحد العرضين السريريين المحيلين على الإصابة بعدوى "سارس كوف-2"، وهما فقدان حاسة الشم أو الذوق.كما تعد "حالة ممكنة"، تضيف الوزارة، كل حالة وفاة دون أسباب واضحة، حدثت عقب ضيق في التنفس، وكانت قد خالطت حالة محتملة أو مؤكدة، أو لها ارتباط وبائي بإحدى البؤر.وتبرز الوزارة أيضا، حسب الوثيقة، أن الحالة المؤكدة تحيل على كل شخص تأكدت لديه الإصابة بعدوى "سارس كوف-2" بواسطة تقنية تشخيص جزيئية.وفي ما يتعلق بالمبدأ الأساس للعلاج، أشارت الوزارة إلى أنه يتعين، بالنسبة لكل الحالات التي تتطلب تكفلا علاجيا، وصف العلاج طبقا للبروتوكول الموصى به، مضيفة أنه يجب الشروع في العلاج يجب أن في أقرب وقت ممكن، دون تأكيد فيروسي بالنسبة للحالات المحتملة وقبل التوصل بنتائج تحليلة التفاعل البوليمي المتسلسل "PCR" بالنسبة للمخالطين الذين يعانون من مراضة مشتركة.فحسب البروتوكول، فإن انتظار نتائج تحليل "PCR" لا يساهم سوى في الرفع من خطر المضاعفات واحتمال الوفاة، وإطالة مدة انتشار الفيروس.وبخصوص البروتوكول العلاجي، ذكرت الوزارة أنه يتعين إجراء تقييم ما قبل العلاج من أجل تفادي أي موانع علاجية.ويتم، حسب المصدر ذاته، إخضاع حالات الإصابة الصامتة (التي لا تظهر عليها الأعراض) لمرحلة أولى من العلاج لمدة سبعة أيام، مع عزلها لمدة إجمالية تصل إلى 14 يوما، أما الحالات التي تحمل الأعراض، فتخضع للعلاج لمرحلة أولى لمدة عشرة أيام، مع عزلها لمدة إجمالية تبلغ 14 يوما. ويمكن تمديد مدة العلاج لخمسة أيام، قبل التفكير في المرحلة الثانية من العلاج.وبالنسبة لصيغ التكفل، فإن البروتوكول يشير إلى التكفل الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو تحمل أعراضا خفيفة، دون أي عامل اختطار، بالمنزل، مسجلا أنه يتعين تأمين تتبع دوري للحالة الصحية من قبل المركز الصحي القريب بغية الكشف المبكر عن أي علامة تدهور أو أعراض جانبية للعلاج.من جهة أخرى، يتم التكفل، في الوسط الاستشفائي، بالحالات التي لا تظهر عليها الأعراض أو الحالات الحاملة للأعراض الخفيفة مع وجود عامل أو عوامل اختطار، والحالات المتوسطة أو الشديدة أو الحرجة، والحالات الخفيفة التي تم تكفل بها في المنزل ولم تظهر أي تحسن خلال 10 أيام من العلاج.وفي ما يتعلق بمعايير التعافي، فإن البروتوكول يوضح أن الإعلان عن شفاء حالة لا تظهر عليها الأعراض يتم بعد انقضاء سبعة أيام من العلاج، دون ظهور أي عرض يحيل على المرض. وبالنسبة للحالة التي تحمل أعراضا، يتم الإعلان عن الشفاء عقب فترة علاج تستغرق 10 أيام، مع غياب أي علامة سريرية وانخفاض درجة الحرارة لمدة ثلاثة أيام متتالية.



اقرأ أيضاً
الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة