كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته صرفت ما بين سنتي 2021 و 2022 غلافا ماليا مقدرا في 62 مليون درهم من أجل تأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية التي تعرف نقصا حادا في تجهيزاتها.

وأفاد الوزير بأن المديرية العامة للجماعات الترابية تعمد إلى حث رؤساء المجالس الجماعية على تبني أنماط جديدة واحترافية لتدبير الأسواق الأسبوعية، كالتدبير المفوض أو خلق شركات التنمية المحلية انسجاما مع القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وحسب المعطيات الرسمية التي قدمها المسؤول الحكومي، فيبلغ تعداد الأسواق الأسبوعية، 822 على الصعيد الوطني، ضمنها 753 تتمركز في المجال القروي، و 69 في المجال الحضري.

وأشار المسؤول إلى أن وزارة الداخلية تقوم بمعية شركائها بإعداد برنامج وطني لتأهيل جميع الأسواق عبر التراب الوطني، يأخذ بعين الاعتبار إشعاع وطبيعة هذه المرافق الحيوية مع تحديد بعدها الوطني والجهوي والاقليمي و المحلي.