وزارة الداخلية تعمم مذكرة لجميع الولاة و العمال لإلزام الفنادق باستعمال ابواب ممغنطة
كشـ24
نشر في: 16 ديسمبر 2015 كشـ24
شدد محمد حصاد وزير الداخلية في مذكرة وجهت إلى جميع العمال والولاة على الصعيد الوطني، على إلزامية أرباب الفنادق على استعمال “الأبواب الممغنطة” لدى مدخل كل فندق، في إطار تعزيز الأمن خلال رأس السنة الميلادية، وضمان سلامة رواد الفنادق خلال الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، تحسبا لأي خطر إرهابي أو اعتداء إجرامي محتمل على بلادنا.
و يتعلق الأمر حسب يومية الاحداث المغربية، بسلسلة الإجراءات الاحترازية، وبـ«استراتيجية أمنية استباقية” تسعى إلى تعزيز الأمن في شوارع وملتقيات وزوايا المدن المغربية، وداخل الفنادق ومحيطها، والمركبات السياحية والتجارية ومحيط المؤسسات العمومية.
و تروم وزارة الداخلية وفق ذات المصدر، تثبيت 20 ألف كاميرا مراقبة في مدن معينة بالمملكة، وأن هذا الأمر سيكون مقرونا بتوفير كل الإمكانيات والآليات الضرورية للأجهزة الأمنية للاشتغال وتأدية واجبها، مع تأهيل العنصر البشري من خلال إعادة تكوين مستمر ودائم لكل عناصر الأمن المغربية ولحاملي السلاح، مع العمل على الرفع من الميزانيات المخصصة للإدارات والمؤسسات الأمنية، وفي المقدمة الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة.
شدد محمد حصاد وزير الداخلية في مذكرة وجهت إلى جميع العمال والولاة على الصعيد الوطني، على إلزامية أرباب الفنادق على استعمال “الأبواب الممغنطة” لدى مدخل كل فندق، في إطار تعزيز الأمن خلال رأس السنة الميلادية، وضمان سلامة رواد الفنادق خلال الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، تحسبا لأي خطر إرهابي أو اعتداء إجرامي محتمل على بلادنا.
و يتعلق الأمر حسب يومية الاحداث المغربية، بسلسلة الإجراءات الاحترازية، وبـ«استراتيجية أمنية استباقية” تسعى إلى تعزيز الأمن في شوارع وملتقيات وزوايا المدن المغربية، وداخل الفنادق ومحيطها، والمركبات السياحية والتجارية ومحيط المؤسسات العمومية.
و تروم وزارة الداخلية وفق ذات المصدر، تثبيت 20 ألف كاميرا مراقبة في مدن معينة بالمملكة، وأن هذا الأمر سيكون مقرونا بتوفير كل الإمكانيات والآليات الضرورية للأجهزة الأمنية للاشتغال وتأدية واجبها، مع تأهيل العنصر البشري من خلال إعادة تكوين مستمر ودائم لكل عناصر الأمن المغربية ولحاملي السلاح، مع العمل على الرفع من الميزانيات المخصصة للإدارات والمؤسسات الأمنية، وفي المقدمة الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة.