أشهرت وزارة الداخلية قرار العزل في حق المنتخبين الذين لم ينهوا علاقات المصلحة التي تربطهم بالجماعات التي أصبحوا أعضاء فيها تبعا لنتائج انتخابات 8 شتنبر الماضي.وأشارت المراسلة إلى أن وزارة الداخلية قد لاحظت من خلال الاستشارات القانونية أن بعض المنتخبين يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء منها كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لشركات أو جمعيات.ونبه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال إلى ضرورة تطبيق مقتضيات القانون في هذا الشأن، خاصة المادة 68 من قانون الجهات والمادة 66 من قانون مجالس العمالات والأقاليم، والمادة 65 من قانون الجماعات.وذكر لفتيت، في مراسلة تهم هذا الملف، بأن هذه المواد تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، من مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها، او أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها. وذكرت بأن المنع، في هذا الموضوع، يهم كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.