وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون إلى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، ويتحدرون من أقاليم گرسيف والراشيدية والقنيطرة وتازة وبني ملال وأزيلال وسيدي قاسم والعرائش، وأن بعض الرؤساء الذين شرعت بعض المحاكم المغربية في محاكمتهم، هو خارج اللائحة الجديدة، نظير رئيس في إقليم ابن سليمان وآخر في سيدي قاسم، وثالث في گرسيف.

وتابعت الجريدة، أن كل الإجراءات المتخذة، تمت بناء على خروقات ثابتة، كما أن الذين ستتم إحالة ملفاتهم على الوزارة، بدل القضاء، سيتم تمتيعهم بمجموعة من الضمانات التي تتوزع بين ما هو إداري محض وما هو قضائي، وذلك وفق الضمانات القانونية، إذ أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية محاط بمجموعة من الضمانات التي تنأى به عن أي شطط محتمل أو تجاوز في استعمال السلطة، بخصوص اقتراح العقوبات التأديبية اللازمة، إذ أن مسطرة استصدار هذه العقوبات في شأن المنتخبين المحليين الذين ثبت تورطهم في ارتكاب خروقات موجبة لعقوبتي التوقيف أو العزل تخضع لمجموعة من الضمانات، ذات الطبيعة الإدارية والقضائية.