التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
وزارة الداخلية تؤكد على فعالية ونجاعة المقاربة المغربية لمكافحة الإرهاب
نشر في: 10 فبراير 2017
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، الخميس بالرباط، على فعالية ونجاعة المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن الضريس أوضح في لقاء عقده مع وفد عن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (مجموعة الحوار 5+5) ، أن المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب "لا ترتكز فقط على التناول الأمني الصرف، بل تتجاوزها إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، في إطار منهجية شاملة متكاملة وتشاركية"، مبرزا المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية والتي مكنت من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية وتوقيف العديد من المتهمين بالإرهاب وإحباط العديد من المخططات التي كانت تستهدف المملكة.
وأشار الوزير المنتدب في هذا الصدد، إلى انخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية والإقليمية وتكثيف تعاونها الأمني مع مختلف الشركاء، على غرار دول الجوار المتوسطي والأوروبي، مبرزا في نفس الإطار وضع المغرب لتجربته في مجال الإرهاب رهن إشارة شركائه في إفريقيا.
وبخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، أبرز البلاغ أنه تم استعراض الخطوط العريضة للسياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء التي سنها المغرب بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي تعطي الأولوية للبعد الإنساني من خلال صون حقوق وكرامة المهاجر وتسهيل اندماجه في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وهكذا تم سنة 2014 ، يضيف البلاغ، إطلاق عملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين، والتي تجددت ابتداء من يناير 2017 ، حيث، وبناء على التعليمات الملكية السامية، تم الرفع من مدة صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بالمهاجرين إلى ثلاث سنوات، بعد أن أثار جلالة الملك انتباه القطاعات الحكومية المعنية إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح للأجانب في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة للمهاجرين.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة استعرض من خلالها الضريس المجهودات التي تبذلها المملكة كفاعل أساسي في المنطقة المتوسطية للتصدي لمختلف التهديدات، وفي طليعتها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، خصوصا مع تنامي بؤر التوتر.
من جانبهم، ثمن أعضاء وفد الجمعية البرلمانية للمتوسط في مداخلاتهم، المجهودات القيمة التي تبذلها المملكة للمساهمة في استتباب الأمن والسلم في الفضاء المتوسطي، بما يخدم نمو وازدهار دول وشعوب هذه المنطقة.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى على هامش الندوة التي يستضيفها مجلس المستشارين تحت عنوان "محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في البحر الأبيض المتوسط، أي تعاون بين الضفتين؟(المغرب نموذجا)".
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن الضريس أوضح في لقاء عقده مع وفد عن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (مجموعة الحوار 5+5) ، أن المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب "لا ترتكز فقط على التناول الأمني الصرف، بل تتجاوزها إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، في إطار منهجية شاملة متكاملة وتشاركية"، مبرزا المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية والتي مكنت من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية وتوقيف العديد من المتهمين بالإرهاب وإحباط العديد من المخططات التي كانت تستهدف المملكة.
وأشار الوزير المنتدب في هذا الصدد، إلى انخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية والإقليمية وتكثيف تعاونها الأمني مع مختلف الشركاء، على غرار دول الجوار المتوسطي والأوروبي، مبرزا في نفس الإطار وضع المغرب لتجربته في مجال الإرهاب رهن إشارة شركائه في إفريقيا.
وبخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، أبرز البلاغ أنه تم استعراض الخطوط العريضة للسياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء التي سنها المغرب بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي تعطي الأولوية للبعد الإنساني من خلال صون حقوق وكرامة المهاجر وتسهيل اندماجه في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وهكذا تم سنة 2014 ، يضيف البلاغ، إطلاق عملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين، والتي تجددت ابتداء من يناير 2017 ، حيث، وبناء على التعليمات الملكية السامية، تم الرفع من مدة صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بالمهاجرين إلى ثلاث سنوات، بعد أن أثار جلالة الملك انتباه القطاعات الحكومية المعنية إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح للأجانب في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة للمهاجرين.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة استعرض من خلالها الضريس المجهودات التي تبذلها المملكة كفاعل أساسي في المنطقة المتوسطية للتصدي لمختلف التهديدات، وفي طليعتها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، خصوصا مع تنامي بؤر التوتر.
من جانبهم، ثمن أعضاء وفد الجمعية البرلمانية للمتوسط في مداخلاتهم، المجهودات القيمة التي تبذلها المملكة للمساهمة في استتباب الأمن والسلم في الفضاء المتوسطي، بما يخدم نمو وازدهار دول وشعوب هذه المنطقة.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى على هامش الندوة التي يستضيفها مجلس المستشارين تحت عنوان "محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في البحر الأبيض المتوسط، أي تعاون بين الضفتين؟(المغرب نموذجا)".
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، الخميس بالرباط، على فعالية ونجاعة المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن الضريس أوضح في لقاء عقده مع وفد عن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (مجموعة الحوار 5+5) ، أن المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب "لا ترتكز فقط على التناول الأمني الصرف، بل تتجاوزها إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، في إطار منهجية شاملة متكاملة وتشاركية"، مبرزا المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية والتي مكنت من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية وتوقيف العديد من المتهمين بالإرهاب وإحباط العديد من المخططات التي كانت تستهدف المملكة.
وأشار الوزير المنتدب في هذا الصدد، إلى انخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية والإقليمية وتكثيف تعاونها الأمني مع مختلف الشركاء، على غرار دول الجوار المتوسطي والأوروبي، مبرزا في نفس الإطار وضع المغرب لتجربته في مجال الإرهاب رهن إشارة شركائه في إفريقيا.
وبخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، أبرز البلاغ أنه تم استعراض الخطوط العريضة للسياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء التي سنها المغرب بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي تعطي الأولوية للبعد الإنساني من خلال صون حقوق وكرامة المهاجر وتسهيل اندماجه في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وهكذا تم سنة 2014 ، يضيف البلاغ، إطلاق عملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين، والتي تجددت ابتداء من يناير 2017 ، حيث، وبناء على التعليمات الملكية السامية، تم الرفع من مدة صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بالمهاجرين إلى ثلاث سنوات، بعد أن أثار جلالة الملك انتباه القطاعات الحكومية المعنية إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح للأجانب في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة للمهاجرين.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة استعرض من خلالها الضريس المجهودات التي تبذلها المملكة كفاعل أساسي في المنطقة المتوسطية للتصدي لمختلف التهديدات، وفي طليعتها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، خصوصا مع تنامي بؤر التوتر.
من جانبهم، ثمن أعضاء وفد الجمعية البرلمانية للمتوسط في مداخلاتهم، المجهودات القيمة التي تبذلها المملكة للمساهمة في استتباب الأمن والسلم في الفضاء المتوسطي، بما يخدم نمو وازدهار دول وشعوب هذه المنطقة.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى على هامش الندوة التي يستضيفها مجلس المستشارين تحت عنوان "محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في البحر الأبيض المتوسط، أي تعاون بين الضفتين؟(المغرب نموذجا)".
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن الضريس أوضح في لقاء عقده مع وفد عن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (مجموعة الحوار 5+5) ، أن المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب "لا ترتكز فقط على التناول الأمني الصرف، بل تتجاوزها إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، في إطار منهجية شاملة متكاملة وتشاركية"، مبرزا المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية والتي مكنت من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية وتوقيف العديد من المتهمين بالإرهاب وإحباط العديد من المخططات التي كانت تستهدف المملكة.
وأشار الوزير المنتدب في هذا الصدد، إلى انخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية والإقليمية وتكثيف تعاونها الأمني مع مختلف الشركاء، على غرار دول الجوار المتوسطي والأوروبي، مبرزا في نفس الإطار وضع المغرب لتجربته في مجال الإرهاب رهن إشارة شركائه في إفريقيا.
وبخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، أبرز البلاغ أنه تم استعراض الخطوط العريضة للسياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء التي سنها المغرب بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي تعطي الأولوية للبعد الإنساني من خلال صون حقوق وكرامة المهاجر وتسهيل اندماجه في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وهكذا تم سنة 2014 ، يضيف البلاغ، إطلاق عملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين، والتي تجددت ابتداء من يناير 2017 ، حيث، وبناء على التعليمات الملكية السامية، تم الرفع من مدة صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بالمهاجرين إلى ثلاث سنوات، بعد أن أثار جلالة الملك انتباه القطاعات الحكومية المعنية إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح للأجانب في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة للمهاجرين.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة استعرض من خلالها الضريس المجهودات التي تبذلها المملكة كفاعل أساسي في المنطقة المتوسطية للتصدي لمختلف التهديدات، وفي طليعتها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، خصوصا مع تنامي بؤر التوتر.
من جانبهم، ثمن أعضاء وفد الجمعية البرلمانية للمتوسط في مداخلاتهم، المجهودات القيمة التي تبذلها المملكة للمساهمة في استتباب الأمن والسلم في الفضاء المتوسطي، بما يخدم نمو وازدهار دول وشعوب هذه المنطقة.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى على هامش الندوة التي يستضيفها مجلس المستشارين تحت عنوان "محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في البحر الأبيض المتوسط، أي تعاون بين الضفتين؟(المغرب نموذجا)".
ملصقات
