وطني

وزارة الداخلية تؤكد على فعالية ونجاعة المقاربة المغربية لمكافحة الإرهاب


كشـ24 نشر في: 10 فبراير 2017

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، الخميس بالرباط، على فعالية ونجاعة المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب.
 
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن الضريس أوضح في لقاء عقده مع وفد عن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (مجموعة الحوار 5+5) ، أن المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب "لا ترتكز فقط على التناول الأمني الصرف، بل تتجاوزها إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، في إطار منهجية شاملة متكاملة وتشاركية"، مبرزا المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية والتي مكنت من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية وتوقيف العديد من المتهمين بالإرهاب وإحباط العديد من المخططات التي كانت تستهدف المملكة.
 
وأشار الوزير المنتدب في هذا الصدد، إلى انخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية والإقليمية وتكثيف تعاونها الأمني مع مختلف الشركاء، على غرار دول الجوار المتوسطي والأوروبي، مبرزا في نفس الإطار وضع المغرب لتجربته في مجال الإرهاب رهن إشارة شركائه في إفريقيا.
 
 
وبخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، أبرز البلاغ أنه تم استعراض الخطوط العريضة للسياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء التي سنها المغرب بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي تعطي الأولوية للبعد الإنساني من خلال صون حقوق وكرامة المهاجر وتسهيل اندماجه في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
 
وهكذا تم سنة 2014 ، يضيف البلاغ، إطلاق عملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين، والتي تجددت ابتداء من يناير 2017 ، حيث، وبناء على التعليمات الملكية السامية، تم الرفع من مدة صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بالمهاجرين إلى ثلاث سنوات، بعد أن أثار جلالة الملك انتباه القطاعات الحكومية المعنية إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح للأجانب في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة للمهاجرين.
 
وقد شكل هذا اللقاء فرصة استعرض من خلالها الضريس المجهودات التي تبذلها المملكة كفاعل أساسي في المنطقة المتوسطية للتصدي لمختلف التهديدات، وفي طليعتها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، خصوصا مع تنامي بؤر التوتر.
 
من جانبهم، ثمن أعضاء وفد الجمعية البرلمانية للمتوسط في مداخلاتهم، المجهودات القيمة التي تبذلها المملكة للمساهمة في استتباب الأمن والسلم في الفضاء المتوسطي، بما يخدم نمو وازدهار دول وشعوب هذه المنطقة.
 
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى على هامش الندوة التي يستضيفها مجلس المستشارين تحت عنوان "محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في البحر الأبيض المتوسط، أي تعاون بين الضفتين؟(المغرب نموذجا)".
 

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، الخميس بالرباط، على فعالية ونجاعة المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب.
 
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن الضريس أوضح في لقاء عقده مع وفد عن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (مجموعة الحوار 5+5) ، أن المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب "لا ترتكز فقط على التناول الأمني الصرف، بل تتجاوزها إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، في إطار منهجية شاملة متكاملة وتشاركية"، مبرزا المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية والتي مكنت من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية وتوقيف العديد من المتهمين بالإرهاب وإحباط العديد من المخططات التي كانت تستهدف المملكة.
 
وأشار الوزير المنتدب في هذا الصدد، إلى انخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية والإقليمية وتكثيف تعاونها الأمني مع مختلف الشركاء، على غرار دول الجوار المتوسطي والأوروبي، مبرزا في نفس الإطار وضع المغرب لتجربته في مجال الإرهاب رهن إشارة شركائه في إفريقيا.
 
 
وبخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، أبرز البلاغ أنه تم استعراض الخطوط العريضة للسياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء التي سنها المغرب بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي تعطي الأولوية للبعد الإنساني من خلال صون حقوق وكرامة المهاجر وتسهيل اندماجه في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
 
وهكذا تم سنة 2014 ، يضيف البلاغ، إطلاق عملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين، والتي تجددت ابتداء من يناير 2017 ، حيث، وبناء على التعليمات الملكية السامية، تم الرفع من مدة صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بالمهاجرين إلى ثلاث سنوات، بعد أن أثار جلالة الملك انتباه القطاعات الحكومية المعنية إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح للأجانب في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة للمهاجرين.
 
وقد شكل هذا اللقاء فرصة استعرض من خلالها الضريس المجهودات التي تبذلها المملكة كفاعل أساسي في المنطقة المتوسطية للتصدي لمختلف التهديدات، وفي طليعتها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، خصوصا مع تنامي بؤر التوتر.
 
من جانبهم، ثمن أعضاء وفد الجمعية البرلمانية للمتوسط في مداخلاتهم، المجهودات القيمة التي تبذلها المملكة للمساهمة في استتباب الأمن والسلم في الفضاء المتوسطي، بما يخدم نمو وازدهار دول وشعوب هذه المنطقة.
 
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى على هامش الندوة التي يستضيفها مجلس المستشارين تحت عنوان "محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في البحر الأبيض المتوسط، أي تعاون بين الضفتين؟(المغرب نموذجا)".
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة