قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي 2021 حول وضع حقوق الإنسان في العالم، أن المنظمات الوطنية والدولية تحدثت عن وجود تقارير موثوقة عن التعذيب أو المعاملة المهينة من قبل بعض أفراد قوات الأمن، إضافة إلى مزاعم وجود سجناء سياسيين وقيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام.وقال تقرير الخارجية الأمريكية، أن الحكومة اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين زُعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد ، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز تفتقر إلى الشفافية وكثيرا ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب.وأضاف التقرير، أن المغرب يشهد تدخلا جوهريا في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك مراقبة وترهيب النشطاء السياسيين، كما أشار إلى وجود فساد حكومي خطير وتجريم سلوك المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي وباقي الأقليات الجنسية. وحول الاعتقال التعسفي، أشار التقرير إلى أن قوات الأمن اعتقلت في كثير من الأحيان مجموعات من الأفراد، واقتادتهم إلى مركز للشرطة، واستجوبتهم لعدة ساعات، ثم أطلقت سراحهم دون توجيه تهم إليهم.واعتبر تقرير الخارجية الأمريكية أن الصحافة تمتعت "بدرجة كبيرة من الحرية عند الإخبار عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكن السلطات استخدمت مجموعة من الآليات المالية والقانونية لمعاقبة الصحفيين الناقدين".وأكد التقرير ذاته، أن السلطات "عرضت بعض الصحفيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال إشاعات مؤذية عن حياتهم الشخصية ".وفي الشق المتعلق بالاعتقال السياسي، أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن القانون المغربي "لا يعرّف مفهوم السجين السياسي ولا يعترف به"، فيما "أكدت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمات الصحراوية، أن الحكومة سجنت الأشخاص بسبب أنشطتهم أو معتقداتهم السياسية تحت غطاء تهم جنائية".وقال التقرير المذكور، أن "أن الحكومة نادرا ما تفرض رقابة على الصحافة المحلية، إلا أنها مارست ضغوطا من خلال التحذيرات الكتابية والشفوية والملاحقات القانونية التي أدت إلى فرض غرامات باهظة وإيقاف النشر.مثل هذه الحالات شجعت المحررين والصحفيين على فرض الرقابة الذاتية واستضافة مواقع إخبارية معارضة على خوادم خارج البلاد لتجنب إغلاقها من قبل السلطات".وفي الشق المتعلق بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، قال التقرير إن "الحكومة قيدت حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات"، وأوضح أن "عدة منظمات غير حكومية اشتكت من أن الحكومة استخدمت التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى لقمع أو منع التجمع السلمي غير المرغوب فيه"، كما أن "الحكومة حظرت بعض جماعات المعارضة السياسية أو رفضت الاعتراف بها من خلال اعتبارها غير مؤهلة لوضع منظمة غير حكومية".ولم يتضمن التقرير المذكور الإشارة إلى اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسيادة المغرب على الصحراء في دجنبر 2020، واعتبر ان المغرب يطالب بالسيادة على إقليم الصحراء في إطار صراع مفتوح مع جبهة البوليساريو. واستدعت وزارة الخارجية المغربية في ماي 2016 سفير الولايات المتحدة في الرباط للتعبير عن غضب المغرب بسبب "تلاعب وأخطاء فاضحة" في تقرير أمريكي حول حقوق الإنسان في المغرب.