اعتمدت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) مخططا عمليا استعجاليا يرتكز على مقاربة منهجية تروم تطوير حكامة وأداء المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وتحسين مردوديته، إن على المستويين التدبيري والخدماتي أو على المستوى التشريعي، وذلك عبر تعزيز وتطوير وتحديث الترسانة القانونية المعتمدة، بالإضافة إلى بلورة وإرساء أنظمة داخلية فعالة تتعلق بالانخراط والتحصيل وتوزيع المستحقات.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا المخطط يندرج في إطار رؤيتها الاستراتيجية والشمولية للنهوض بالمكتب والرامية إلى تحقيق تدبير أمثل للحقوق المادية والمعنوية للفنانين والمبدعين وذوي الحقوق، وكذا تعزيز الحماية والضمانات ذات الصلة،وأضافت أنه تم، في هذا الصدد، الشروع في توثيق أزيد من 500 ملف للمنخرطين الجدد وكذا مصنفاتهم المصرح بها، كما تم التسريع بمعالجة البرامج الإذاعية والتلفزية التي تم توقيف معالجتها، فضلا عن مراسلة قنوات القطب العمومي قصد ضبط المعلومات الواردة في البرامج المسلمة للمكتب من أجل ضمان حقوق المؤلفين.وتابعت أن المكتب يعمل، تدريجيا، فيما يتعلق بتوزيع الحقوق، على تصفية ملفات الورثة وتمكينهم من حقوقهم المادية كاملة، وكذا معالجة لوائح التوزيع وخاصة تلك المتعلقة بغير المنخرطين بالمكتب والتي تجاوز عددها 300 مؤلف.كما تم في السياق ذاته، حسب البلاغ، إعداد مشروع قرار يخص إحداث الصندوق الاجتماعي لفائدة المؤلفين وتعيين اللجنة الخاصة به، في أفق إعداد قرار لجنة الصندوق الاجتماعي لفائدة أصحاب الحقوق المجاورة وكذا اللجنة الخاصة به.وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تسهر على تنزيل مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وكذا تطوير آليات التعاون والشراكة على المستوى الدولي، لاسيما تلك المتعلقة بالتأطير والتكوين التقني في المجال، وضمنها مذكرة التفاهم التي تجمع المكتب بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية.