أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة والإسكان والتعمير عن 61 مدينة بدون صفيح، وأن برنامج "مدن بدون صفيح" مكّن، إلى غاية شتنبر الماضي، حوالي 332 ألف أسرة من تحسين ظروف عيشها، من أصل 455 ألفا و688 أسرة تم إحصاؤها في إطار تنفيذ البرنامج.

وبحسب إحصائيات للوزارة، جاءت في عرضٍ قدمه الكاتب العام للوزارة في مجلس النواب أمس الخميس 2 نونبر 2023، تمت تسوية وضعية 13056 أسرة في الفترة الممتدة بين يناير وشتنبر الماضيين، مؤكدة أنه تم اعتماد مقاربة جديدة في مجال محاربة السكن الصفيحي ببعض التجمعات الكبرى خصوصا إقليم الصخيرات-تمارة.

ولفتت الوزارة في عرضها أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة إلى أنه تم تنزيل برنامج جديد على مدى خمس سنوات لمعالجة حوالي 24 ألف سكن سنويا.

وبلغ معدل إعادة الإسكان سنتي 2022 و2023، ما مجموعه 14475 أسرة مستفيدة، مقابل 6200 أسرة بين 2018 و2021.

وأعطى الكاتب العام للوزارة في عرضه مقارنات بين السنوات الماضية حول ما يتم علاجه سنويا، إذ أشار إلى أن سنة 2018 سجلت معالجة وضعية 4156 أسرة، و8388 أسرة سنة 2019، و11370 أسرة سنة 2020، مقابل 1095 أسرة عام 2021 قبل أن يرتفع العدد إلى 15895 أسرة سنة 2022، و13056 أسرة السنة الحالية.

حصيلة معالجة الدور المهددة بالسقوط

تم جرد 39 ألفا و500 منزل آيل للسقوط وإجراء خبرة على 6000 بناية، كحصيلة سجلتها سنة 2023 كما توضح الوزارة في عرضها، والذي أكدت فيه أنها تواصل تتبع الوضعية لإعادة تأهيل هذه المباني، كما أنها تُفعل نظام معلوماتيا جغرافيا للرصد والمراقبة في جهة الرباط-سلا-القنيطرة كجهة نموذجية.

ووفق بيانات الوزارة، تسجل جهة مراكش-آسفي وجود أكبر عدد للدور المهددة، حيث تم جرد 10 آلاف بناية، تليها جهة سوس ماسة التي يوجد بها 8000 بناية، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (6000 بناية) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (5000 بناية) وجهة الدار البيضاء-سطات (4000 بناية) وجهة الشرق (3000).

كما تم جرد 2000 بناية مهددة في جهة بني ملال-خنيفرة و1500 بناية بجهة العيون الساقية الحمراء.

وتتوقع الوزارة أن يتم جرد ما مجموعه 57 ألف بناية مهددة لإعادة تأهيلها وفق مقاربة استباقية، يوجد 14 ألفا منها في جهة الدار البيضاء-سطات.

وفي هذا الإطار أكدت الوزارة أنها ستواصل تعميم عمليات الجرد والخبرة التقنية وتنزيل أحكام قانون 94-12 لمعالجة المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني بصفة تدريجية، وأنها عازمة على تعميم النظام المعلوماتي للرصد والمراقبة الذي يتم تجريبه في جهة الرباط.