وطني

وزارة التعليم تُحيّن المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2021-2022


كشـ24 نشر في: 21 سبتمبر 2021

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، المقرر الوزاري المحين الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2021 - 2022، بالنسبة للتعليم الأولي والسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.وجاء إصدار هذا المقرر التنظيمي المحين، تبعا لقرار الوزارة القاضي بإرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021، وذلك من أجل ضمان الاستفادة الكاملة لجميع المتعلمات والمتعلمين بجميع المستويات الدراسية من الحصص الدراسية المقررة، بما فيها حصص أنشطة الحياة المدرسية، وزمن التعلمات والتكوين البيداغوجي، في ظروف تضمن سلامة المجتمع المدرسي، وكذا وفق شروط ومعايير تستجيب لإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات الصحية.وأشارت الوزارة في بلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على مقتضيات هذا المقرر الدراسي المحين لتنظيم الموسم الدراسي 2021-2022، الذي ينسخ المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية 2021-2022، الصادر بتاريخ 21 يونيو 2021، تحت رقم 076.21، من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma.وستنطلق الدراسة، بصفة فعلية يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021، بالنسبة للتعليم الأولي والأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي وثانوي إعدادي وثانوي تأهيلي) وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، ويوم الاثنين 04 أكتوبر 2021 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.وتقرر، تضيف الوزارة، تخصيص الحصص الدراسية الأولى خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و9 أكتوبر 2021 لتشخيص المكتسبات الدراسية وتقديم حصص أنشطة المراجعة والتثبيت، باستحضار حصيلة تعلمات التلميذات والتلاميذ برسم السنة الدراسية 2020-2021، على أن يتم الشروع في تفعيل البرنامج الدراسي السنوي ابتداء من 11 أكتوبر 2021، مع الاستمرار في تقويم المكتسبات ومعالجة التعثرات من خلال برمجة حصص الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ.وأضافت الوزارة أنه تم، حرصا على تأمين الزمن المدرسي وضمان استكمال المقررات الدراسية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تربوية لتنظيم الموسم الدراسي 2022-2021 تهم بالأساس تعديل العطل المدرسية ومواعدها، وتمديد الموسم الدراسي 2021-2022 إلى غاية شهر يوليوز 2022.كما تشمل الإجراءات، يبرز المصدر، تكييف مواعد فروض المراقبة المستمرة الصفية والموحدة والامتحانات الموحدة، بالنسبة للسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، مع التنظيم الجديد للموسم الدراسي الحالي، موضحا أن الامتحان الإقليمي الموحد للسنة السادسة ابتدائي، سيجرى يوم 7 يوليوز 2022 فيما سيجرى الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة ثانوي إعدادي يومي 6 و7 يوليوز 2022.وسيتم تنظيم اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - 2022 بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني من 20 إلى 22 يونيو 2022، ومن 23 إلى 24 يونيو 2022 بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل، أما الدورة الاستدراكية فستجرى أيام 15 و16 و18 و19 يوليوز 2022.تم كذلك وضع برمجة مفصلة لمواعد فروض المراقبة المستمرة الصفية والموحدة بالنسبة لجميع المستويات، وذلك أخذا بعين الاعتبار المستجدات التي جاءت بها المذكرتان الوزاريتان تحت رقم 080x21 ورقم 081x21، في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة.

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، المقرر الوزاري المحين الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2021 - 2022، بالنسبة للتعليم الأولي والسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.وجاء إصدار هذا المقرر التنظيمي المحين، تبعا لقرار الوزارة القاضي بإرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021، وذلك من أجل ضمان الاستفادة الكاملة لجميع المتعلمات والمتعلمين بجميع المستويات الدراسية من الحصص الدراسية المقررة، بما فيها حصص أنشطة الحياة المدرسية، وزمن التعلمات والتكوين البيداغوجي، في ظروف تضمن سلامة المجتمع المدرسي، وكذا وفق شروط ومعايير تستجيب لإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات الصحية.وأشارت الوزارة في بلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على مقتضيات هذا المقرر الدراسي المحين لتنظيم الموسم الدراسي 2021-2022، الذي ينسخ المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية 2021-2022، الصادر بتاريخ 21 يونيو 2021، تحت رقم 076.21، من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma.وستنطلق الدراسة، بصفة فعلية يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021، بالنسبة للتعليم الأولي والأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي وثانوي إعدادي وثانوي تأهيلي) وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، ويوم الاثنين 04 أكتوبر 2021 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.وتقرر، تضيف الوزارة، تخصيص الحصص الدراسية الأولى خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و9 أكتوبر 2021 لتشخيص المكتسبات الدراسية وتقديم حصص أنشطة المراجعة والتثبيت، باستحضار حصيلة تعلمات التلميذات والتلاميذ برسم السنة الدراسية 2020-2021، على أن يتم الشروع في تفعيل البرنامج الدراسي السنوي ابتداء من 11 أكتوبر 2021، مع الاستمرار في تقويم المكتسبات ومعالجة التعثرات من خلال برمجة حصص الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ.وأضافت الوزارة أنه تم، حرصا على تأمين الزمن المدرسي وضمان استكمال المقررات الدراسية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تربوية لتنظيم الموسم الدراسي 2022-2021 تهم بالأساس تعديل العطل المدرسية ومواعدها، وتمديد الموسم الدراسي 2021-2022 إلى غاية شهر يوليوز 2022.كما تشمل الإجراءات، يبرز المصدر، تكييف مواعد فروض المراقبة المستمرة الصفية والموحدة والامتحانات الموحدة، بالنسبة للسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، مع التنظيم الجديد للموسم الدراسي الحالي، موضحا أن الامتحان الإقليمي الموحد للسنة السادسة ابتدائي، سيجرى يوم 7 يوليوز 2022 فيما سيجرى الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة ثانوي إعدادي يومي 6 و7 يوليوز 2022.وسيتم تنظيم اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - 2022 بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني من 20 إلى 22 يونيو 2022، ومن 23 إلى 24 يونيو 2022 بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل، أما الدورة الاستدراكية فستجرى أيام 15 و16 و18 و19 يوليوز 2022.تم كذلك وضع برمجة مفصلة لمواعد فروض المراقبة المستمرة الصفية والموحدة بالنسبة لجميع المستويات، وذلك أخذا بعين الاعتبار المستجدات التي جاءت بها المذكرتان الوزاريتان تحت رقم 080x21 ورقم 081x21، في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة.



اقرأ أيضاً
المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

المغرب يصدّ الجراد الصحراوي برشّ أزيد من 12 ألف هكتار
أطلقت السلطات المغربية خطة استباقية شاملة لمواجهة أي تهديدات الجراد الصحراوي، مركزة على المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد التي شهدت مؤشرات أولية لتكاثر الجراد، وذلك في ظل التحذيرات الإقليمية من فورة الجراد الصحراوي التي بدأت منذ مارس 2025 بعدد من بلدان شمال إفريقيا، خاصة الجزائر وتونس وليبيا وتشاد. ووفق معطيات رسمية قدمها وزير الداخلية، فقد انطلقت عمليات المراقبة والرصد الميداني منذ منتصف مارس، همّت مناطق وادي درعة وتافيلالت، حيث تم رصد مجموعات متفرقة من الجراد اليافع والمجنح، لاسيما في أقاليم زاكورة وطاطا والراشيدية.وأوضح لفتيت، أنه بتنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الجراد وعدد من المتدخلين، جرى تنفيذ عمليات رش أرضية وجوية مكثفة، شملت حتى نهاية ماي أكثر من 12500 هكتار، منها 7900 هكتار عبر الطائرات، و4700 هكتار عبر الرش اليدوي أو المحمول. وشملت عمليات المعالجة هاته، رش 5300 هكتار بإقليم زاكورة (بينها 2600 جويا)، و5616 هكتارا بإقليم طاطا (منها 4400 جويا)، فيما شهد إقليم الراشيدية رش 1584 هكتارا (منها 800 جويا). وحسب ما أورده وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني، إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “التدابير الاستباقية لمواجهة خطر أسراب الجراد الصحراوي”، فإن هذه التدخلات جنبت المملكة من حدوث أي خسائر إلى حد الآن. لفتيت أعلن عدم تسجيل أية خسائر في المحاصيل الزراعية الربيعية، خاصة زراعة الحبوب على مستوى وادي درعة وجنوب تافيلالت، مشيرا إلى أن جميع عمليات رش المبيدات تتم بحضور ممثلي السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي. وشددت الوزارة على أن جميع التدخلات تتم بتنسيق مع السلطات المحلية، مع إشعار الساكنة ومربي الماشية والنحل قبل أي عملية رش، لتفادي أية أضرار جانبية محتملة. ويتوفر المغرب، حسب جواب وزير الداخلية، على أسطول ميداني متكامل يتكون من 212 مركبة، منها 7 شاحنات ذات حمولة صغيرة ومتوسطة لنقل المبيدات والوقود، وأكثر من 546 آلة لرش المبيدات، منها 122 محمولة على العربات و277 محمولة على الظهر و147 آلة يدوية للتدخل الوقائي السريع. إلى جانب ذلك، تمت تعبئة 6 طائرات TURBO TRUSH تمركزت في طاطا وزاكورة والراشيدية، فيما تشرف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي على الجانب التقني لعمليات الرش الجوي. ومن أجل الاستعداد لإدارة وتدبير فورة الجراد الحالية، وكذلك تطور الوضع في الموسم المقبل، أفاد وزير الداخلية بأن المركز الوطني لمكافحة الجراد يقوم بتنفيذ العديد من العمليات، على رأسها تحديد قائمة الموارد البشرية التي تشارك في إدارة الأزمة، وتدريب وتكوين الأطر للرفع من المستوى التقني للمتدخلين في عمليات المكافحة.
وطني

مؤسسة كونراد أديناور : لهذه الأسباب يفضل المغرب أسلحة نوعية ودقيقة
يستثمر المغرب بقوة في تحديث قواته المسلحة. وفي السنوات الأخيرة، استحوذ على سلسلة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك مروحيات أباتشي وطائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للصواريخ، معظمها من الولايات المتحدة وإسرائيل. تهدف هذه المشتريات الاستراتيجية إلى تعزيز الدفاع الوطني. ومنذ ما يقارب عقدًا من الزمان، يخوض المغرب سباق تسلح مع جارته الجزائر. ويزيد كلا البلدين ميزانيتيهما العسكرية سنويًا، ويُنفق جزء كبير منها على أحدث جيل من الأسلحة والمعدات. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك استلام القوات المسلحة الملكية المغربية مروحيات هجومية أمريكية من طراز AH-64 أباتشي في 5 مارس. وووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة كونراد أديناور، نقلته صحيفة " إل ديبات" ، فإن "أكبر منافس للمغرب هو جارته المباشرة، الجزائر، التي تعتمد على ثرواتها الطبيعية. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أوكرانيا وإسرائيل". ويسلط تقرير مؤسسة كونراد أديناور الضوء على أن الجزائر "تحاول تأكيد هيمنتها الإقليمية، مما يشكل تحديًا مباشرًا لأمن المغرب"، خاصة بالنظر إلى الهجمات الجهادية المتكررة في منطقة الساحل. ويبرر هذا التهديد شراء المغرب للطائرات بدون طيار التركية. على سبيل المثال، في أبريل 2021، طلب المغرب ثلاثة عشر طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 مقابل 70 مليون دولار، تلاها ست وحدات إضافية في صفقة لاحقة، ليصل المجموع إلى تسعة عشر طائرة بدون طيار من طراز TB2. وتتمتع هذه الطائرات بدون طيار، المخصصة لكل من المهام الاستخباراتية والقتال، باستقلالية لمدة 27 ساعة ومدى 150 كيلومترًا، مما أثار أيضًا مخاوف في إسبانيا. في ماي الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 600 صاروخ FIM-92K Stinger Block I والمعدات ذات الصلة إلى المغرب، بقيمة تقدر بنحو 825 ​​مليون دولار. ويشير تقرير مؤسسة كونراد أديناور أيضًا إلى أن المغرب يُفضل أنظمة الدقة بشكل واضح. وتشمل هذه الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 Block 70/72، والمتوقع تسليمها عام 2027. هذه الطائرات المقاتلة، المُجهزة برادار APG-83 النشط الإلكتروني المسح (AESA) المتطور، قادرة على ضرب أهداف جوية وأرضية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 550 كيلومترًا. وذكر التقرير أن شراء مدفع هاوتزر أتموس 2000 الإسرائيلي، وهو مدفع هاوتزر عيار 155 ملم بمدى 41 كيلومترًا ويستخدم ذخيرة ذات مدى واسع، "يعزز الموقف الدفاعي للمغرب بشكل أكبر". كما يُسلط التقرير الضوء على شراء الرباط لطائرات بيرقدار TB2 وأكينسي المُسيّرة، وهما نظامان متطوران لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة