قبلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعض مقترحات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا، غير أن اجتماع الطرفين، الأربعاء 23 غشت 2023، لم يخرج باتفاق نهائي حول صيغة النظام الأساسي لموظفي الوزارة.

وتم، يوم أمس الأربعاء، انعقاد أشغال اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد، كما كان مقررا لها، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وحضور مدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، وعدد من أطر الوزارة، والكتاب العامين للنقابات الأربع، الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة، والتي سبق وتقدمت، يوم 27 يوليوز المنصرم، بعرض مشترك تضمن خلاصات مجالسها الوطنية.

وكشفت النقابات التعليمية الأربع (UMT ،CDT ،UGTM،FDT)، في بلاغ مشترك، أن "الوزارة قدمت عرض مستجد اتسم بقبول عدد من المقترحات المنبثقة عن مجالسها الوطنية، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط".

كما أسفر الاجتماع، عن "عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات، في حين طالبت النقابات التعليمية الأربع بتجويد جوانب أخرى، لترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق، ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية والإدارية".

وتقرر وفق المصدر ذاته، "تحديد تاريخ 20 شتنبر القادم لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات، قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة".

وأضاف المصدر نفسه، أنه "تمت مواصلة النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية؛ حيث التزمت الوزارة بتوقيفها، وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبث في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها"، بالإضافة إلى "تجديد الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ، اعتبارا من شهر شتنبر 2023".