وطني

وزارة التعليم العالي تفتح باب الترشيح للتسجيل في سلك الإجازة في التربية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 يوليو 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن فتح باب الترشيح للتسجيل في سلك الإجازة في التربية، وذلك في إطار تفعيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج الذي يندرج ضمن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE ESRI 2030، خصوصا في شقه المتعلق بتوفير عرض تكويني ذي جودة يستجيب لحاجيات القطاعات ذات الأولوية.وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا التكوين في سلك الإجازة في التربية يرتكز على هندسة بيداغوجية متجددة، غايته تغطية الحاجيات من الأطر التربوية بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025، كما تم تحديده ضمن الاتفاقية الإطار المبرمة بين هذه الوزارة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية.وأبرزت أن هذا السلك الممتد على مدى ثلاث سنوات، يفتح في وجه الحاصلين على شهادة الباكالوريا دورتي 2021 و2022 أو أي دبلوم معترف بمعادلته لها، وذلك بالمدارس العليا للأساتذة والمدارس العليا للتربية والتكوين وكلية علوم التربية.ويستمد سلك الإجازة في التربية خصوصياته، بحسب البلاغ، من الهندسة البيداغوجية المتجددة التي يرتكز عليها، والتي تصبو إلى إعداد جيل جديد من الأساتذة بمواصفات عالية والمتمثلة في التمكن من مادة أو مواد التخصص حسب سلك التدريس والتمكن من العلوم والتقنيات البيداغوجية: علم النفس التربوي، علم الاجتماع، البيداغوجيا 4.0، أخلاقيات مهنة التدريس، إضافة إلى إتقان لغات التدريس واللغات الأجنبية، من خلال نظام الإشهاد.كما تتمثل هذه المواصفات العاليا في التوفر على الكفايات الذاتية والمهارات الأفقية بما فيها تلك المرتبطة بتاريخ المغرب ورموزه والروافد الثقافية للهوية الوطنية، والتربية على المواطنة والحس المدني، والثقافة والفنون، وتطوير المهارات الرقمية: الإنتاج الرقمي، تقنيات وآليات التدريس عن بعد …بالإضافة إلى كل هذا، يضيف المصدر ذاته، يستفيد الطالبات والطلبة المسجلون بسلك الإجازة في التربية من تعويض شهري قدره ألف (1000) درهم، مقابل القيام بأعمال تربوية لفائدة مؤسسة تعليمية خلال مدة التكوين.وفي هذا الصدد، دعت الوزارة التلميذات والتلاميذ الراغبين في ولوج سلك الإجازة في التربية، إلى الترشيح عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمباراة: www.cursussup.gov.ma/le، وذلك من يوم الجمعة 22 يوليوز إلى غاية يوم الأربعاء 31 غشت 2022.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن فتح باب الترشيح للتسجيل في سلك الإجازة في التربية، وذلك في إطار تفعيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج الذي يندرج ضمن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE ESRI 2030، خصوصا في شقه المتعلق بتوفير عرض تكويني ذي جودة يستجيب لحاجيات القطاعات ذات الأولوية.وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا التكوين في سلك الإجازة في التربية يرتكز على هندسة بيداغوجية متجددة، غايته تغطية الحاجيات من الأطر التربوية بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025، كما تم تحديده ضمن الاتفاقية الإطار المبرمة بين هذه الوزارة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية.وأبرزت أن هذا السلك الممتد على مدى ثلاث سنوات، يفتح في وجه الحاصلين على شهادة الباكالوريا دورتي 2021 و2022 أو أي دبلوم معترف بمعادلته لها، وذلك بالمدارس العليا للأساتذة والمدارس العليا للتربية والتكوين وكلية علوم التربية.ويستمد سلك الإجازة في التربية خصوصياته، بحسب البلاغ، من الهندسة البيداغوجية المتجددة التي يرتكز عليها، والتي تصبو إلى إعداد جيل جديد من الأساتذة بمواصفات عالية والمتمثلة في التمكن من مادة أو مواد التخصص حسب سلك التدريس والتمكن من العلوم والتقنيات البيداغوجية: علم النفس التربوي، علم الاجتماع، البيداغوجيا 4.0، أخلاقيات مهنة التدريس، إضافة إلى إتقان لغات التدريس واللغات الأجنبية، من خلال نظام الإشهاد.كما تتمثل هذه المواصفات العاليا في التوفر على الكفايات الذاتية والمهارات الأفقية بما فيها تلك المرتبطة بتاريخ المغرب ورموزه والروافد الثقافية للهوية الوطنية، والتربية على المواطنة والحس المدني، والثقافة والفنون، وتطوير المهارات الرقمية: الإنتاج الرقمي، تقنيات وآليات التدريس عن بعد …بالإضافة إلى كل هذا، يضيف المصدر ذاته، يستفيد الطالبات والطلبة المسجلون بسلك الإجازة في التربية من تعويض شهري قدره ألف (1000) درهم، مقابل القيام بأعمال تربوية لفائدة مؤسسة تعليمية خلال مدة التكوين.وفي هذا الصدد، دعت الوزارة التلميذات والتلاميذ الراغبين في ولوج سلك الإجازة في التربية، إلى الترشيح عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمباراة: www.cursussup.gov.ma/le، وذلك من يوم الجمعة 22 يوليوز إلى غاية يوم الأربعاء 31 غشت 2022.



اقرأ أيضاً
“الهاكا” تحسم في شكايات 3 أحزاب بخصوص وصلة “مونديال 2030”
قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) حفظ الشكايات التي تقدمت بها ثلاثة أحزاب معارضة، هي التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، بخصوص وصلة تلفزية تبثها القنوات العمومية حول استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030. واعتبرت هيئة الهاكا ، عبر بلاغ صحفي صدر يومه الجمعة 16 ماي، بأن الوصلة موضوع الجدل "لا تندرج ضمن الإشهار أو المضمون الممنوع كما هو معرف قانونيا وتنظيميا، ولا تتضمن ما يمكن اعتباره دعاية سياسية أو ترويجا لتيار حزبي معين". وكانت الأحزاب المشتكية اعتبرت أن الفيديو المذكور يُوظف تنظيم المونديال للدعاية السياسية من خلال ربطه بما وصفته بـ" منجزات الحكومة" ، ما يشكل في نظرها "خرقا للقواعد المؤطرة للاتصال السمعي البصري"، و"توظيفا للمشترك الوطني في سياق تواصلي يخدم الأغلبية الحكومية". وأوضحت الهيئة أن المادة الإعلامية "لم تستجمع عناصر الإشهار كما تحددها المادة 2 من القانون رقم 77.03، ولا تدخل ضمن الإشهار السياسي الممنوع، مشيرة إلى أن مضمونها يندرج في إطار التواصل التحسيسي المؤسساتي الرامي إلى تعزيز انخراط المواطنين، خصوصا الشباب، في الأوراش التنموية ذات البعد الاجتماعي، دون أي ربط صريح أو ضمني بحصيلة حكومية أو توجه حزبي". وأكدت الهيئة أن "البرامج المشار إليها في الوصلة أُطلقت بمبادرة ملكية، وتواصلت عبر حكومات متعاقبة، ولم تُعرض باعتبارها منجزات خاصة بالحكومة الحالية، كما خلت من أي إشارات بصرية أو سمعية تُحيل على فاعلين سياسيين بعينهم، واختتمت بإظهار شعار المملكة فقط». وفي المقابل، شددت الهاكا على "حرصها الدائم على ضمان مبدأ الإنصاف بين الحكومة والمعارضة في التغطيات الإعلامية المرتبطة بالشأن العام، سواء في الفترات العادية أو خلال المحطات الانتخابية"، حيث تعتمد الهيئة معايير دقيقة لضمان الولوج المتكافئ للأحزاب إلى الإعلام العمومي.
وطني

الناصري يتمسك بمواجهة لطيفة رأفت ومصرحين أمام المحكمة
تمسك سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بمواجهة المغنية لطيفة رأفت أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وتواصلت اليوم الجمعة محاكمة المتهمين في ملف ما يعرف إعلاميا بـ "إسكوبار الصحراء"، حيث مثل سعيد الناصري أمام هيئة المحكمة للاستماع إلى إفادته للجلسة الرابعة على التوالي. وطلب الناصري بإلحاح من رئيس الهيئة الموافقة على طلب دفاعه باستدعاء لطيفة رأفت ومصرحة أخرى من أجل المواجهة معهما، بناءا على ما جاء في محاضر المصرحين أمام الفرقة الوطنية. وتوجه النائب البرلماني السابق إلى رئيس الهيئة بقوله : "طالب بكل إلحاح، استدعاء هؤلاء الأشخاص من أجل مواجهتهم. من فضلكم.. كل مرة أنا مضطر للرد على ادعاءات أشخاص يصرحون بأقوال كاذبة.. الله يجزيكم بخير". وأجاب رئيس الجلسة المتهم الناصري قائلا : "ستجيبك المحكمة في الوقت المناسب". وحول بيع شقة المحمدية، نفى سعيد الناصري تفويت العقار المذكور إلى الحاج ابن إبراهيم، المعروف بلقب "المالي"، موضحا أنه أبدى فقط رغبته في اقتناء الشقة دون مباشرة الإجراءات القانونية المرتبطة بذلك. وأبرز سعيد الناصري، أن أحد المصرحين في الملف، أكد أمام الفرقة الوطنية أن الوقائه المرتبطة بشقة المحمدية حدثت خلال جائحة كورونا، بينما أكد مصرح آخر، أنها وقعت سنة 2016، وهو ما يبرز التناقض بين الشهادات، حسب المتحدث ذاته. وتوجه الناصري بحديثه إلى رئيس الجلسة: “التواريخ غير دقيقة، وكل التصريحات متضاربة. أطالب فقط بتحديد واقعة واحدة حتى أتمكن من الرد عليها بدقة”.
وطني

البوتشيشي لـ”كشـ24″: أسعار اللحوم الحمراء ما زالت مرتفعة والمستفيد الأكبر حاليا هو الجزار
قال عبد الحق البوتشيشي، نائب رئيس الفدرالية المغربية لمقاولات التحسين الوراثي الحيواني، إن الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها منع ذبح إناث الأغنام واستمرار استيراد اللحوم الحمراء، تصب في اتجاه إعادة بناء القطيع الوطني، لكنها تبقى غير كافية إذا لم تقترن بمراقبة صارمة لمسالك التوزيع والأسعار.وأوضح البوتشيشي، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، أن القطاع يعاني من بطء كبير في تنفيذ برنامج العقد الموقع سنة 2023 بين الحكومة وعدد من الفدراليات المهنية، والذي رصد له غلاف مالي يفوق 14.5 مليار درهم بهدف تطوير سلسلة إنتاج اللحوم الحمراء، والرفع من وزن "السقيطة" وتحسين الإنتاجية، وأضاف أن هذا البرنامج لم يحقق أهدافه رغم مرور سنتين على توقيعه.وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة اضطرت في السنتين الأخيرتين إلى استيراد الأغنام واستمرت في استيراد العجول، بل ودعمت ذلك ماديا بمنح 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، وذلك في محاولة لخفض أسعار اللحوم، غير أن هذه الإجراءات لم تأت بالنتائج المرجوة، وظلت الأسعار مرتفعة، قبل أن يصدر القرار الملكي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، والذي استُقبل بارتياح واسع من قبل المواطنين، لما له من أثر مباشر على تخفيف الضغط على القطيع والأسعار.وأكد البوتشيشي أن القرار الملكي أعقبه منع ذبح إناث الأغنام بهدف إعادة بناء القطيع الوطني، وهي خطوة إيجابية، لكنها تفتقر إلى مواكبة عملية للكسابة الذين لم يتلقوا تعويضات أو دعما مباشرا رغم الأوضاع الصعبة التي يمرون بها جراء الجفاف وغلاء الأعلاف.وأضاف أن القرارات الحكومية اتسمت ببطء شديد في التفعيل، مشيرا إلى أنه رغم كل التدخلات، لا تزال اللحوم تباع في بعض المدن الكبرى، كالدار البيضاء والرباط، ومراكش، بأثمنة تصل إلى 100 درهم للكيلوغرام، بينما لا تتعدى 60 او 80 درهما في مناطق أخرى، وهو تفاوت وصفه بغير المقبول، داعيا إلى تكثيف المراقبة ومحاسبة الجزارين الذين يستغلون الوضع لرفع الأسعار دون مبرر.وعن استمرارية عملية الاستيراد، شدد البوتشيشي على ضرورة مواصلة استيراد الأغنام، وخاصة النعاج، بهدف دعم القطيع الوطني وإحداث وحدات إنتاج متخصصة، سواء من أجل الذبح أو التسمين، مقترحا استيراد سلالات مناسبة لتهجينها وتوجيهها إلى المجازر الكبرى.كما دعا مصرحنا، إلى مراجعة آلية الدعم، مشيرا إلى أن دعم الشعير المدعم لم يعد كافيا أو فعالا في ظل تقلص المراعي واتجاه السياسات نحو التشجير وتقليص المساحات المزروعة بالحبوب، وأكد على ضرورة وضع مخططات لإنتاج الأعلاف خارج الأرض، وتعزيز وحدات إنتاج الكلأ لتأمين استدامة القطيع.وختم البوتشيشي تصريحه بالتأكيد على أن توازن الأسعار رهين بمراقبة صارمة لمسالك التوزيع وضبط الأسواق، مشيرا إلى أن تحسن العرض بفضل الولادات الجديدة للخرفان سيدعم استقرار الأسعار، لكنه غير كاف إذا استمر الجزارون في التحكم العشوائي في أثمنة البيع للمستهلكين.
وطني

بعد إقالته بسبب تعارض مصالح.. المدير السابق لـ “طنجة ميد” يُغلق شركته الإسبانية
قام المدير العام السابق لهيئة ميناء طنجة المتوسط، بتصفية شركة الاستشارات الإسبانية (New Port Consulting 2024) ، التي كانت سببًا مباشرًا في إنهاء مهامه، حسب موقع “إيكونوميا ديجيتال”. وحسب المصدر ذاته، والذي كشف في 20 فبراير الماضي عن تأسيس هذه الشركة بمدينة فالنسيا، فقد تمت تصفية الشركة بشكل قانوني من طرف حسن عبقري، والتي أنشأها خلال فترة توليه منصب مدير أكبر ميناء في المغرب. وخلفت الواقعة جدلا كبيرا بسبب تأسيس المسؤول المذكور للشركة في ميناء منافس للميناء الذي يُعتبر مسؤولا عنه. وكانت الشركة المذكورة متخصصة في تقديم خدمات استشارية وإدارية للشركات العاملة في ميناء فالنسيا، أحد المنافسين الرئيسيين لميناء طنجة المتوسط، بحسب النشرة الرسمية للسجل التجاري الإسباني. وبدأت الشركة، التي تأسست برأسمال رمزي قدره يورو واحد، أنشطتها رسميًا في 13 يناير الماضي، وتتخذ من وسط مدينة فالنسيا مقرًا لها. وبالإضافة إلى الخدمات الاستشارية في قطاع الموانئ، ستشارك الشركة أيضًا في شراء وإدارة وتطوير واستغلال العقارات الحضرية والزراعية، باستثناء عمليات التأجير التمويلي. ورغم أن تأسيس الشركة الجديدة يعتبر مبادرة شخصية من المدير العام السابق لميناء طنجة المتوسط حسن عبقري، فإن ارتباطه الوظيفي أنذاك بـ "طنجة ميد" ​​أثار جدلا قانونيا حول الخطوة التي أقدم عليها.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة