أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مذكرة إطار في شأن تنزيل "الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية"، المواكبة لتنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وأوضح بلاغ للوزارة، امس الخميس، أن هذه المذكرة الإطار حددت سياق بلورة "الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية"، التي تأتي تنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص في الفقرة الخامسة من ديباجته على أن "التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة لتطبيق إصلاح المنظومة وتتبع تنفيذه وتقييمه المنتظم، تعد في تكاملها ضمانات إضافية لإنجاحه وتحقيق أهدافه"، ولمادته السادسة من هذا أحكام هذا القانون الإطار على أن "تحقيق أهداف الإصلاح أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال".وأضاف البلاغ أن هذه الاستراتيجية تأتي كذلك تفعيلا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 -2030، التي أعلنت، في رافعتها الثانية والعشرين " تعبئة مجتمعية مستدامة" ضمن الفصل الرابع، "من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير"، أن المدى الزمني 2015-2030 هو مدى زمني للتعبئة الوطنية من أجل تجديد المدرسة المغربية وتحسين جودتها ومردوديتها، ومن ثم جعلها تحظى بعناية قصوى كأسبقية وطنية من قبل الدولة ومؤسسات التربية والتكوين والمنظمات النقابية والقطاع الخاص والأسر والمجتمع المدني والمثقفين والفعاليات الفنية والإعلام.وأشار إلى أن بلورة هذه الاستراتيجية تأتي في إطار تنزيل المشروع رقم 17 ضمن المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار والخاص ب "تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية"، والذي يروم تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية كشرط أساسي، لإنجاح كل المشاريع المعتمدة، وتحقيق أهداف إصلاح المنظومة التربوية، بما يرسخ المسؤولية المشتركة مع مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، إلى جانب الشركاء الأساسيين للمنظومة، وسعيا إلى تملكهم مختلف هذه المشاريع، والرفع من مستوى انخراطهم وتعبئتهم حول مقتضيات الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، بما يؤمن تملكهم لأهداف الإصلاح، وانخراطهم في تطبيقه وتجذره في سلوكهم وممارساتهم اليومية.كما تسعى هذه الاستراتيجية الوطنية، يضيف المصدر ذاته، إلى جعل التواصل والتعبئة المجتمعية رافعتين حاسمتين لقيادة التغيير ولإنجاح المشاريع الاستراتيجية المعتمدة لتنزيل أحكام هذا القانون- الإطار.وقد حددت هذه المذكرة كذلك، وفقا للبلاغ، المبادئ الموجهة لهذه الاستراتيجية وتوجهاتها ومراميها وكذا أدوار البنيات الإدارية المكلفة بالتواصل على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.وأضاف المصدر ذاته أن هذه المذكرة الإطار اعتبرت الاستراتيجية الوطنية للتواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية من المستلزمات التواصلية والتعبوية التي يتطلبها تفعيل وإنجاح الإصلاح التربوي، وإطارا منهجيا وآلية عملية لتحقيق التعبئة المجتمعية وضمان استدامتها وتأطيرها على كافة مستويات المنظومة، وذلك وفق مقاربة تكاملية بين مختلف المشاريع.وأوضح أن هذه المقاربة، التي تغطي البعد الزمني للإصلاح والممتد إلى غاية سنة 2030، تستلهم روحها من أهداف الإصلاح التربوي، ومن التوجهات الاستراتيجية العامة لسياسة الوزارة في مجال التواصل، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية الصلاحية الكاملة لتصريفها بمراعاة الأولويات والخصوصيات الجهوية والإقليمية والمحلية، وتكييفها المستمر مع المستجدات المواكبة لسيرورة تنزيل حافظة مشاريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17.