وطني

وزارة التربية الوطنية توضح موقفها من ملف “الأساتذة المتدربين”


كشـ24 نشر في: 5 مارس 2017

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها التزمت بكل الموضوعية والتجرد في تعاملها مع ملف "الأساتذة المتدربين" في انسجام تام مع رغبتها في إيجاد حلول مقبولة له منذ السنة الماضية، بدون استحضار أية خلفيات كما تروج لذلك بعض الجهات. 
 
وذكر بلاغ للوزارة، أن هذا التأكيد يأتي اعتبارا لإصرار بعض الأطراف على ممارسة التغليط في حق الرأي العام الوطني، من خلال استغلال ملف "الأساتذة المتدربين" بمقاربة احتجاجية غير مسؤولة، كالدعوة إلى تنظيم مسيرات، علما أن هذا الملف لا يحتمل إدراجه في أية حسابات سياسية ضيقة بحكم ارتباطه بمستقبل الناشئة وبجودة العرض التعليمي الواجب توفيره لتلميذات وتلاميذ المدرسة العمومية.
 
وأضاف المصدر ذاته أن مباراة توظيف الأساتذة الحاصلين على شهادة التأهيل المهني (دورة دجنبر 2016) عرفت نجاح 9129 مترشحا ومترشحة من أصل 9279 من الحاضرين بنسبة نجاح بلغت 98,38 في المائة، التحق منهم 9121 أستاذا وأستاذة بمقرات عملهم.
 
وأكدت الوزارة أن هذه الامتحانات قد تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها منذ إجراء المباريات إلى غاية الإعلان عن النتائج مرورا بعملية تصحيح أوراق الامتحانات، حيث تسهر لجان مستقلة على تأطير هذه العملية وفق قواعد بيداغوجية وضوابط مهنية وموضوعية قائمة أساسا على مبدأي الاستحقاق والكفاءة.
 
واستغربت الوزارة، حسب البلاغ، السلوك الاحتجاجي لهذه الأطراف ضدا على ما أسفرت عنه نتائج مباراة إدماج "الأساتذة المتدربين" في سلك الوظيفة العمومية، مشددة على أنه من غير المقبول بتاتا أن يتم السماح بتوظيف أساتذة متدربين لم يحصلوا على النقط الكافية في العديد من الاختبارات التي تم اجتيازها برسم عدد من المواد الأساسية، مما لا يؤهلهم لتولي مناصب وظيفية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمجال التربوي.
 
وأشادت الوزارة بالتزام أغلبية "الأساتذة المتدربين" بواجبهم المهني النبيل، مستدلة على ذلك بأن نسبة المشاركة في الإضراب الذي أعلنت عنه المسماة ب "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين"، يوم الجمعة 3 مارس الجاري، لم تتعد 10,83 في المائة.

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها التزمت بكل الموضوعية والتجرد في تعاملها مع ملف "الأساتذة المتدربين" في انسجام تام مع رغبتها في إيجاد حلول مقبولة له منذ السنة الماضية، بدون استحضار أية خلفيات كما تروج لذلك بعض الجهات. 
 
وذكر بلاغ للوزارة، أن هذا التأكيد يأتي اعتبارا لإصرار بعض الأطراف على ممارسة التغليط في حق الرأي العام الوطني، من خلال استغلال ملف "الأساتذة المتدربين" بمقاربة احتجاجية غير مسؤولة، كالدعوة إلى تنظيم مسيرات، علما أن هذا الملف لا يحتمل إدراجه في أية حسابات سياسية ضيقة بحكم ارتباطه بمستقبل الناشئة وبجودة العرض التعليمي الواجب توفيره لتلميذات وتلاميذ المدرسة العمومية.
 
وأضاف المصدر ذاته أن مباراة توظيف الأساتذة الحاصلين على شهادة التأهيل المهني (دورة دجنبر 2016) عرفت نجاح 9129 مترشحا ومترشحة من أصل 9279 من الحاضرين بنسبة نجاح بلغت 98,38 في المائة، التحق منهم 9121 أستاذا وأستاذة بمقرات عملهم.
 
وأكدت الوزارة أن هذه الامتحانات قد تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها منذ إجراء المباريات إلى غاية الإعلان عن النتائج مرورا بعملية تصحيح أوراق الامتحانات، حيث تسهر لجان مستقلة على تأطير هذه العملية وفق قواعد بيداغوجية وضوابط مهنية وموضوعية قائمة أساسا على مبدأي الاستحقاق والكفاءة.
 
واستغربت الوزارة، حسب البلاغ، السلوك الاحتجاجي لهذه الأطراف ضدا على ما أسفرت عنه نتائج مباراة إدماج "الأساتذة المتدربين" في سلك الوظيفة العمومية، مشددة على أنه من غير المقبول بتاتا أن يتم السماح بتوظيف أساتذة متدربين لم يحصلوا على النقط الكافية في العديد من الاختبارات التي تم اجتيازها برسم عدد من المواد الأساسية، مما لا يؤهلهم لتولي مناصب وظيفية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمجال التربوي.
 
وأشادت الوزارة بالتزام أغلبية "الأساتذة المتدربين" بواجبهم المهني النبيل، مستدلة على ذلك بأن نسبة المشاركة في الإضراب الذي أعلنت عنه المسماة ب "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين"، يوم الجمعة 3 مارس الجاري، لم تتعد 10,83 في المائة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة