أعربت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن شجبها للافتراءات والاتهامات التي يتعرض لها عدد من مسؤولي الوزارة دون حجج وأدلة، وذلك على إثر ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية بخصوص تصريحات منسوبة إلى المدير الإقليمي للقنيطرة سابقا، يتهم من خلالها مسؤولين بالوزارة بالضلوع في اختلالات تدبيرية ومالية. 

 

وأكدت الوزارة في بلاغ توضيحي، اليوم الخميس، أن إنهاء مهام المعني بالأمر على رأس المديرية الإقليمية بالقنيطرة تم بناء على معطيات دقيقة ومعللة في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها، علما بأن إمكانية الطعن في القرارات الإدارية متاحة لجميع الموظفات والموظفين شريطة أن يتم ذلك وفق المساطر والآجال المعمول بها.

 

 وأشارت إلى أنها تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة المعني بالأمر قضائيا واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية المعمول بها في حقه. 

 

وذكر البلاغ بأن مشاريع البرنامج الاستعجالي خضعت على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لعملية افتحاص داخلية من طرف المفتشيات العامة للوزارة، وخارجية من طرف كل من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات. 

 

وشددت الوزارة على أنها لم تتوان ولن تتوانى في فتح التحقيق في أي اختلال تدبيري واتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية المنصوص عليها تجاه الموظف (أو الموظفين) الذي ثبتت مسؤوليته (مسؤوليتهم) عن هذا الاختلال عند الاقتضاء، وإحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات أو على وزارة العدل والحريات، وذلك كيفما كانت الوضعية الاعتبارية للمعني (المعنيين) بالأمر. وأضافت أنه "على أي مواطن يتوفر على أدلة دامغة تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إلى الوزارة أو إلى السلطات المختصة، وإذا تمت بالفعل إدانة الموظف أو المسؤول المتهم، فإن الوزارة ستتخذ في حقه العقوبات الإدارية المعمول بها". 

 

وسجل البلاغ أن الوزارة، إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تجدد التأكيد على أنها تحرص كل الحرص على إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالمقابل فإنها لن تذخر جهدا في حماية أطرها ومسؤوليها من أي إهانة أو مس بكرامتهم، كما أنها لن تقبل البتة توجيه التهم الملفقة لمسؤوليها وأطرها مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا أو ترهيبهم بغرض ثنيهم عن أداء المهام الموكولة إليهم