أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة - قطاع إصلاح الإدارة-، اليوم الأربعاء، أنها أعدت دليلا للعمل عن بعد بإدارات الدولة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة نتيجة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضح منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، موجه لوزير الدولة والوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، أن هذا الدليل الذي يتضمن مجموعة من الإرشادات والالترامات والتوجيهات التي تيسر العمل عن بعد، يأتي استجابة لهذه الظروف التي "تتطلب التزامنا جميعا كمسؤولين وموظفين بإنجاز المهام المنوطة بنا والاستمرار في تقديم الخدمات".وأضاف المنشور أن هذا الدليل يتضمن أيضا مجموعة من الممارسات والضوابط التي يجب احترامها من طرف الإدارة والموظف لضمان سلامة العمل عن بعد، بما فيها الالترامات المتصلة بالتعليمات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وبالتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات موضوع منشور رئيس الحكومة رقم 2014/03 للرفع من القدرات الوقائية والعملية للمملكة لضمان حماية وسلامة المعلومات السيادية، وضمان التشغيل الأمثل لنظم المعلومات، وكذا الالتزام بمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحمابة الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.ونظرا لما يكتسيه هذا النوع من العمل من أهمية بالغة في ضمان استمرارية العمل الإداري في ظل هذه الظرفية الدقيقة التي تمر بها المملكة، دعا السيد بنشعبون في هذا المنشور إلى حث المصالح المكلفة بنظم المعلومات وبالموارد البشرية التابعة لكم على التنسيق فی ما بينها من أجل توفير الآليات العملية الكفيلة بتفعيل مقتضيات هذا المنشور بالسرعة والنجاعة اللازمتين، وذلك قصد نجاح هذه التجربة الهامة في مجال العمل عن بعد.كما دعا الوزير كافة القطاعات الحكومية إلى العمل على تعميم المنشور علی المصالح التابعة للقطاعات الحكومية سواء عي الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، مهيبا بها تفعيل مضامين هذا المنشور بالسرعة والنجاعة اللارمتين لنجاح هده التحرية الهامة في مجال العمل عن بعد.يشار إلى أنه سبق لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن أصدر منشورين تحت رقم 2020/1 و2020/2 مؤرخين على التوالي في 16 مارس وفاتح أبريل 2020، تقرر بموجبهما إعادة تنظيم العمل بإدارات الدولة من خلال تطوير وتنوبع الوسائل المتاحة للعمل عن بعد، بما يضمن استمرارية العمل بالمرافق العمومية مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها والمتوافدين عليها.