وطني

وزارة الأوقاف تعلن عن ترميم ورد الاعتبار لـ108 من المساجد التاريخية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 نوفمبر 2023

أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تم ترميم ورد الاعتبار لـ108 من المساجد التاريخية بتكلفة بلغت 653 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج خاص وطموح للحفاظ على هذا الموروث الثقافي، ضمن ته الوزارة في خطة الارتقاء بالمساجد التي أطلقتها سنة 2004.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "برنامج الوزارة لتأهيل المساجد التاريخية"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذا البرنامج الذي يروم صيانة المساجد التاريخية وترميمها وفق المعايير المتعارف عليها في المحافظة على المآثر التاريخية بغلاف مالي بلغ خلال العشرين سنة الأخيرة 714 مليون درهم، عرف كذلك مباشرة ترميم 28 مسجدا بكلفة تقديرية تناهز 120 مليون درهم حاليا.

وأضاف الوزير أن البرنامج شمل أيضا وضع برنامجين لأشغال ترميم 35 مسجدا تاريخيا إضافيا في حدود 2026، وإنجاز دراسة تقنية لترميم 36 مسجدا برسم 2024 - 2026، بكلفة تقديرية تناهز 180 مليون درهم، مبرزا أن هذا المجال يحظى بعناية خاصة من طرف الوزارة.

كما يتضمن برنامج رد الاعتبار لهذا التراث والتعريف به، يتابع السيد التوفيق، إعداد جرد تقني مفصل لحوالي 500 مسجد تاريخي، وتصنيف 189 مسجدا ضمن التراث التاريخي للمملكة، إلى جانب إعداد دليل ترميم المباني التاريخية وتوجيه مختلف المتدخلين إلى أساليب وتقنيات المحافظة على العناصر المعمارية، وإحداث مشروع "ذاكرة المساجد" وهي ذاكرة رقمية تضم الوثائق المكتوبة والتصاميم المعمارية.

ويشمل البرنامج كذلك، إحداث نظام معلوماتي للتعريف بالمساجد التاريخية وإعداد مخططات تدبير خاصة بالمساجد التاريخية الكبرى المهمة، ومتابعة مشروع التدبير المعرفي لتطوير كفاءات المهندسين المعماريين والمهندسيين والتقنيين خاصة في مجال المحافظة وحماية التراث الديني.

وفيما يتعلق بالمساجد المتضررة من الزلزال، أفاد السيد التوفيق أنه تم إبرام صفقة مع المختبر العمومي للتجارب والدراسات لإنجاز خبرة تقنية على 950 بناية دينية موزعة على المناطق المتضررة، كما تم الشروع في تدعيم 10 مساجد كبرى وتوفير 152 مكانا بديلا من أجل تأمين استمرارية إقامة الشعائر الدينية.

أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تم ترميم ورد الاعتبار لـ108 من المساجد التاريخية بتكلفة بلغت 653 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج خاص وطموح للحفاظ على هذا الموروث الثقافي، ضمن ته الوزارة في خطة الارتقاء بالمساجد التي أطلقتها سنة 2004.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "برنامج الوزارة لتأهيل المساجد التاريخية"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذا البرنامج الذي يروم صيانة المساجد التاريخية وترميمها وفق المعايير المتعارف عليها في المحافظة على المآثر التاريخية بغلاف مالي بلغ خلال العشرين سنة الأخيرة 714 مليون درهم، عرف كذلك مباشرة ترميم 28 مسجدا بكلفة تقديرية تناهز 120 مليون درهم حاليا.

وأضاف الوزير أن البرنامج شمل أيضا وضع برنامجين لأشغال ترميم 35 مسجدا تاريخيا إضافيا في حدود 2026، وإنجاز دراسة تقنية لترميم 36 مسجدا برسم 2024 - 2026، بكلفة تقديرية تناهز 180 مليون درهم، مبرزا أن هذا المجال يحظى بعناية خاصة من طرف الوزارة.

كما يتضمن برنامج رد الاعتبار لهذا التراث والتعريف به، يتابع السيد التوفيق، إعداد جرد تقني مفصل لحوالي 500 مسجد تاريخي، وتصنيف 189 مسجدا ضمن التراث التاريخي للمملكة، إلى جانب إعداد دليل ترميم المباني التاريخية وتوجيه مختلف المتدخلين إلى أساليب وتقنيات المحافظة على العناصر المعمارية، وإحداث مشروع "ذاكرة المساجد" وهي ذاكرة رقمية تضم الوثائق المكتوبة والتصاميم المعمارية.

ويشمل البرنامج كذلك، إحداث نظام معلوماتي للتعريف بالمساجد التاريخية وإعداد مخططات تدبير خاصة بالمساجد التاريخية الكبرى المهمة، ومتابعة مشروع التدبير المعرفي لتطوير كفاءات المهندسين المعماريين والمهندسيين والتقنيين خاصة في مجال المحافظة وحماية التراث الديني.

وفيما يتعلق بالمساجد المتضررة من الزلزال، أفاد السيد التوفيق أنه تم إبرام صفقة مع المختبر العمومي للتجارب والدراسات لإنجاز خبرة تقنية على 950 بناية دينية موزعة على المناطق المتضررة، كما تم الشروع في تدعيم 10 مساجد كبرى وتوفير 152 مكانا بديلا من أجل تأمين استمرارية إقامة الشعائر الدينية.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة