التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
ورشة نجارة غير مرخصة تتحدى والي جهة مراكش آسفي + صور
نشر في: 19 أبريل 2017
استغرب مواطنون استمرار صاحب معمل للنجارة تم إحداثه وسط حي سكني في الإشتغال رغم صدور قرار من أعلى سلطة في الجهة في شخص الوالي يقضي بمنعه من مزاولة هذا النشاط.
وقال مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، إن القرار الصادر عن ولاية جهة مراكش آسفي تحت عدد 6142 والذي يقضي بمنع صاحب الورشة من "مزاولة نشاط النجارة داخل أجل لايتعدى 15 يوما"، لا يزال حبرا على ورق دون تنفيذ مقتضياته.
واستنادا إلى القرار الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، فإن صاحب الورشة موضوع الشكاية لايتوفر على ترخيص وتحتوي على ثمانية الآت لقطع ونجارة الخشب تصدر أصواتا مزعجة واستغلال تلك الآلات من طرف حرفيين آخرين.
ويتسائل المتضررون عن سبب عدم تنفيذ قرار الوالي الذي يقضي بوقف نشاط الورشة التي يتوفر صاحبها على معمل آخر بحي المحاميد.
وكان ساكنة الحي الذي تتواجد به الورشة توجهوا بشكايات إلى عدد من الجهات بعد تحويل صاحب معمل للنجارة تجزئتين سكنيتين بمنطقة المحاميد بتراب مقاطعة المنارة إلى حي صناعي ضدا عن القانون.
و وفق نص الشكاية الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، والتي تم توجيهها إلى والي جهة مراكش آسفي، عمدة مراكش، رئيس مقاطعة المنارة، باشا منطقة المنارة وقائد الملحقة الإدارية أسكجور، فإن أحد الأشخاص قام بإحداث معمل للنجارة بالمسكن الكائن برقم 62 بتجزئة معطى الله على الطريق المشتركة مع تجزئة الأمان، وهما حيين سكنيين ما أدى إلى قلب حياة ساكنة المنطقة رأسا على عقب بفعل ضجيج وصخب الآليات الضخمة التي تستعمل في قطع الخشب، علاوة على تطاير غبار النجارة مع ما يخلف ذلك من أضرار صحية كأمراض الربو والحساسية حيث يجد المواطنون أنفسهم مرغمين على إغلاق نوافد بيوتهم طيلة اليوم.
وتضيف الشكاية بأن المعمل المذكور يعرف توافد عدد كبير من سيارات نقل البضائع والعربات المجدرورة بالدواب ووالدراجات النارية الثلاثية والثنائية العجلات، مما يتسبب في عرقة حركة المرور قبالة المعمل.
وأشارت الشكاية إلى أنه السلطات دفعت بلجنة مختلطة إلى الورش المذكور يوم 4 ماي 2016 وقفت خلال معاينتها على عدم توفر صاحب المعمل على ترخيص بمزاولة نشاطه وسط هذا الحي السكني، وتواجد 8 الآت تصدر أصوات مزعجة لقطع ونجارة الخشب، واقترحت ضرورة تغيير النشاط أو الإغلاق لإزالة الضرر، غير أن توصية اللجنة ظلت لحد الآن مجرد حبر على ورق لتستمر معاناة الساكنة.
وطالب المتضررون عبر موقع "كشـ24" والي جهة مراكش آسفي من أجل التدخل لرفع الضرر عنهم.
وقال مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، إن القرار الصادر عن ولاية جهة مراكش آسفي تحت عدد 6142 والذي يقضي بمنع صاحب الورشة من "مزاولة نشاط النجارة داخل أجل لايتعدى 15 يوما"، لا يزال حبرا على ورق دون تنفيذ مقتضياته.
واستنادا إلى القرار الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، فإن صاحب الورشة موضوع الشكاية لايتوفر على ترخيص وتحتوي على ثمانية الآت لقطع ونجارة الخشب تصدر أصواتا مزعجة واستغلال تلك الآلات من طرف حرفيين آخرين.
ويتسائل المتضررون عن سبب عدم تنفيذ قرار الوالي الذي يقضي بوقف نشاط الورشة التي يتوفر صاحبها على معمل آخر بحي المحاميد.
وكان ساكنة الحي الذي تتواجد به الورشة توجهوا بشكايات إلى عدد من الجهات بعد تحويل صاحب معمل للنجارة تجزئتين سكنيتين بمنطقة المحاميد بتراب مقاطعة المنارة إلى حي صناعي ضدا عن القانون.
و وفق نص الشكاية الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، والتي تم توجيهها إلى والي جهة مراكش آسفي، عمدة مراكش، رئيس مقاطعة المنارة، باشا منطقة المنارة وقائد الملحقة الإدارية أسكجور، فإن أحد الأشخاص قام بإحداث معمل للنجارة بالمسكن الكائن برقم 62 بتجزئة معطى الله على الطريق المشتركة مع تجزئة الأمان، وهما حيين سكنيين ما أدى إلى قلب حياة ساكنة المنطقة رأسا على عقب بفعل ضجيج وصخب الآليات الضخمة التي تستعمل في قطع الخشب، علاوة على تطاير غبار النجارة مع ما يخلف ذلك من أضرار صحية كأمراض الربو والحساسية حيث يجد المواطنون أنفسهم مرغمين على إغلاق نوافد بيوتهم طيلة اليوم.
وتضيف الشكاية بأن المعمل المذكور يعرف توافد عدد كبير من سيارات نقل البضائع والعربات المجدرورة بالدواب ووالدراجات النارية الثلاثية والثنائية العجلات، مما يتسبب في عرقة حركة المرور قبالة المعمل.
وأشارت الشكاية إلى أنه السلطات دفعت بلجنة مختلطة إلى الورش المذكور يوم 4 ماي 2016 وقفت خلال معاينتها على عدم توفر صاحب المعمل على ترخيص بمزاولة نشاطه وسط هذا الحي السكني، وتواجد 8 الآت تصدر أصوات مزعجة لقطع ونجارة الخشب، واقترحت ضرورة تغيير النشاط أو الإغلاق لإزالة الضرر، غير أن توصية اللجنة ظلت لحد الآن مجرد حبر على ورق لتستمر معاناة الساكنة.
وطالب المتضررون عبر موقع "كشـ24" والي جهة مراكش آسفي من أجل التدخل لرفع الضرر عنهم.
استغرب مواطنون استمرار صاحب معمل للنجارة تم إحداثه وسط حي سكني في الإشتغال رغم صدور قرار من أعلى سلطة في الجهة في شخص الوالي يقضي بمنعه من مزاولة هذا النشاط.
وقال مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، إن القرار الصادر عن ولاية جهة مراكش آسفي تحت عدد 6142 والذي يقضي بمنع صاحب الورشة من "مزاولة نشاط النجارة داخل أجل لايتعدى 15 يوما"، لا يزال حبرا على ورق دون تنفيذ مقتضياته.
واستنادا إلى القرار الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، فإن صاحب الورشة موضوع الشكاية لايتوفر على ترخيص وتحتوي على ثمانية الآت لقطع ونجارة الخشب تصدر أصواتا مزعجة واستغلال تلك الآلات من طرف حرفيين آخرين.
ويتسائل المتضررون عن سبب عدم تنفيذ قرار الوالي الذي يقضي بوقف نشاط الورشة التي يتوفر صاحبها على معمل آخر بحي المحاميد.
وكان ساكنة الحي الذي تتواجد به الورشة توجهوا بشكايات إلى عدد من الجهات بعد تحويل صاحب معمل للنجارة تجزئتين سكنيتين بمنطقة المحاميد بتراب مقاطعة المنارة إلى حي صناعي ضدا عن القانون.
و وفق نص الشكاية الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، والتي تم توجيهها إلى والي جهة مراكش آسفي، عمدة مراكش، رئيس مقاطعة المنارة، باشا منطقة المنارة وقائد الملحقة الإدارية أسكجور، فإن أحد الأشخاص قام بإحداث معمل للنجارة بالمسكن الكائن برقم 62 بتجزئة معطى الله على الطريق المشتركة مع تجزئة الأمان، وهما حيين سكنيين ما أدى إلى قلب حياة ساكنة المنطقة رأسا على عقب بفعل ضجيج وصخب الآليات الضخمة التي تستعمل في قطع الخشب، علاوة على تطاير غبار النجارة مع ما يخلف ذلك من أضرار صحية كأمراض الربو والحساسية حيث يجد المواطنون أنفسهم مرغمين على إغلاق نوافد بيوتهم طيلة اليوم.
وتضيف الشكاية بأن المعمل المذكور يعرف توافد عدد كبير من سيارات نقل البضائع والعربات المجدرورة بالدواب ووالدراجات النارية الثلاثية والثنائية العجلات، مما يتسبب في عرقة حركة المرور قبالة المعمل.
وأشارت الشكاية إلى أنه السلطات دفعت بلجنة مختلطة إلى الورش المذكور يوم 4 ماي 2016 وقفت خلال معاينتها على عدم توفر صاحب المعمل على ترخيص بمزاولة نشاطه وسط هذا الحي السكني، وتواجد 8 الآت تصدر أصوات مزعجة لقطع ونجارة الخشب، واقترحت ضرورة تغيير النشاط أو الإغلاق لإزالة الضرر، غير أن توصية اللجنة ظلت لحد الآن مجرد حبر على ورق لتستمر معاناة الساكنة.
وطالب المتضررون عبر موقع "كشـ24" والي جهة مراكش آسفي من أجل التدخل لرفع الضرر عنهم.
وقال مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، إن القرار الصادر عن ولاية جهة مراكش آسفي تحت عدد 6142 والذي يقضي بمنع صاحب الورشة من "مزاولة نشاط النجارة داخل أجل لايتعدى 15 يوما"، لا يزال حبرا على ورق دون تنفيذ مقتضياته.
واستنادا إلى القرار الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، فإن صاحب الورشة موضوع الشكاية لايتوفر على ترخيص وتحتوي على ثمانية الآت لقطع ونجارة الخشب تصدر أصواتا مزعجة واستغلال تلك الآلات من طرف حرفيين آخرين.
ويتسائل المتضررون عن سبب عدم تنفيذ قرار الوالي الذي يقضي بوقف نشاط الورشة التي يتوفر صاحبها على معمل آخر بحي المحاميد.
وكان ساكنة الحي الذي تتواجد به الورشة توجهوا بشكايات إلى عدد من الجهات بعد تحويل صاحب معمل للنجارة تجزئتين سكنيتين بمنطقة المحاميد بتراب مقاطعة المنارة إلى حي صناعي ضدا عن القانون.
و وفق نص الشكاية الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، والتي تم توجيهها إلى والي جهة مراكش آسفي، عمدة مراكش، رئيس مقاطعة المنارة، باشا منطقة المنارة وقائد الملحقة الإدارية أسكجور، فإن أحد الأشخاص قام بإحداث معمل للنجارة بالمسكن الكائن برقم 62 بتجزئة معطى الله على الطريق المشتركة مع تجزئة الأمان، وهما حيين سكنيين ما أدى إلى قلب حياة ساكنة المنطقة رأسا على عقب بفعل ضجيج وصخب الآليات الضخمة التي تستعمل في قطع الخشب، علاوة على تطاير غبار النجارة مع ما يخلف ذلك من أضرار صحية كأمراض الربو والحساسية حيث يجد المواطنون أنفسهم مرغمين على إغلاق نوافد بيوتهم طيلة اليوم.
وتضيف الشكاية بأن المعمل المذكور يعرف توافد عدد كبير من سيارات نقل البضائع والعربات المجدرورة بالدواب ووالدراجات النارية الثلاثية والثنائية العجلات، مما يتسبب في عرقة حركة المرور قبالة المعمل.
وأشارت الشكاية إلى أنه السلطات دفعت بلجنة مختلطة إلى الورش المذكور يوم 4 ماي 2016 وقفت خلال معاينتها على عدم توفر صاحب المعمل على ترخيص بمزاولة نشاطه وسط هذا الحي السكني، وتواجد 8 الآت تصدر أصوات مزعجة لقطع ونجارة الخشب، واقترحت ضرورة تغيير النشاط أو الإغلاق لإزالة الضرر، غير أن توصية اللجنة ظلت لحد الآن مجرد حبر على ورق لتستمر معاناة الساكنة.
وطالب المتضررون عبر موقع "كشـ24" والي جهة مراكش آسفي من أجل التدخل لرفع الضرر عنهم.
ملصقات
