يعيش أرباب أزيد من 130 فندقا غير مصنف بالمدينة العتيقة لمراكش أزمة قانونية، بسبب وثيقة تعجيزية مطالبين بها لتجديد تراخيص مزاولة النشاط.وفي هذا الإطار، أوضحت النائبة البرلمانية عن حزب الإتحاد الإشتراكي حنان فطراس، في سؤال موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن أرباب الفنادق المعنية وضعوا طلباتهم بالمصلحة المختصة بولاية جهة مراكش أسفي، فتمت إحالتهم على المندوبية الجهوية لوزارة السياحة التي طالبتهم بدورها بمجموعـة مـن الوثائق من ضمنها تصميم البناية، بيد أن جل الفنادق غير المصنفة، قديمة ومشيدة في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، ولا تتوفر على تصاميم.وأوضح مهنيون أن هاته الوحدات الفندقية غير المصنفة التي تتواجد بدرب سيدي بولوقات وبعدد من الأحياء بتراب المدينة العتيقة، كانت تتوفر على تراخيص جل أصحابها فارقوا الحياة، مما فرض على المستغلين الجدد إيداع طلبات تجديد تلك الرخص في أسمائهم، غير أن مطالبتهم بالتصاميم حرمهم من الرخص التي تخول لهم مزاولة نشاطهم بشكل قانوني، وأدخلهم في أزمة قانونية زادت من حدتها الأزمة الإقتصادية التي ضربت القطاع منذ أزيد من عام بفعل تفشي فيروس كورونا.وشددت النائبة البرلمانية، على أن إغلاق باب تجديد الرخص بهاته الطريقة أمام أرباب الفنادق غير المصنفة، يهدد مستقبل هاته الوحدات السياحية التي تساهم في تشغيل اليد العاملة، ويشرد أعدادا مهمة من العاملات والعمال الفندقيين الذين عانوا ويعانون الأمرين من تبعات وباء كورونا.وساءلت فطراس الوزير لفتيت، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لحل هذا المشكل وتمكين أرباب الفنادق غير المصنفة بمدينة مراكش من تجديد تراخيصهم، وتسهيل التصريح بالنزلاء لدى الاستعلامات العامة بولاية الأمن.