وثيقة ترجح امتلاك الرئيس الفرنسي الجديد قصرا فخما في مراكش
كشـ24
نشر في: 12 يوليو 2017 كشـ24
كشفت مجلة “Fait & Documents” عن وثيقة تعزز من فرضية امتلاك إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي الجديد ملكية قصر يدعى “دار الألفة” الكائن في حي النخيل بمراكش.
ونشرت المجلة المذكورة في عددها 437، وثيقة تثبت بأن إيمانويل ماكرون، سجل كمالك لقصر “دار الألفة”، بصفته ممثلا لشركة بانامية، وأنه سبق واكترى القصر رفقة شخص يدعى “كيوم رامبورغ” من شركة تدعى “الألفة تيراس”، لمدة تبلغ سنة، مع تجديد ضمني لعقد الكراء.
ويعد “كيوم رامبورغ” صديقا حميما للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، وهو حاصل على الجنسيتين الكندية والفرنسية، وكان سبق واستثمر في لندن قبل أن يجري تعليق استثماراته من قبل دركي الاستثمارات في بريطانيا، ثم حول أمواله نحو العاصمة الفرنسية باريس.
وحسب المجلة فإن ثبت فعلا أن الرئيس الفرنسي يملك فيلا فخمة في مراكش، كما تفيد الوثيقة، لصفته ممثلا رفقة صديقه عن شركة “باب المكتوب” (شركة مجهولة الاسم)، فإن من شأن ذلك أن يربك موقف زعيم تيار “إلى الأمام” الذي تسلم مقاليد حكم الجمهورية الفرنسية.
وأوردت مجلة “وقائع ووثائق” أنه بصرف النظر عن حقيقة امتلاك الرئيس الفرنسي للقصر في حي النخيل بمراكش من عدمه فإن عملية التخلص من ملكيته جارية على قدم وساق، وقد جرى وضع العملية رهن إشارة الشركة العقارية “Cristie’s”
كشفت مجلة “Fait & Documents” عن وثيقة تعزز من فرضية امتلاك إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي الجديد ملكية قصر يدعى “دار الألفة” الكائن في حي النخيل بمراكش.
ونشرت المجلة المذكورة في عددها 437، وثيقة تثبت بأن إيمانويل ماكرون، سجل كمالك لقصر “دار الألفة”، بصفته ممثلا لشركة بانامية، وأنه سبق واكترى القصر رفقة شخص يدعى “كيوم رامبورغ” من شركة تدعى “الألفة تيراس”، لمدة تبلغ سنة، مع تجديد ضمني لعقد الكراء.
ويعد “كيوم رامبورغ” صديقا حميما للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، وهو حاصل على الجنسيتين الكندية والفرنسية، وكان سبق واستثمر في لندن قبل أن يجري تعليق استثماراته من قبل دركي الاستثمارات في بريطانيا، ثم حول أمواله نحو العاصمة الفرنسية باريس.
وحسب المجلة فإن ثبت فعلا أن الرئيس الفرنسي يملك فيلا فخمة في مراكش، كما تفيد الوثيقة، لصفته ممثلا رفقة صديقه عن شركة “باب المكتوب” (شركة مجهولة الاسم)، فإن من شأن ذلك أن يربك موقف زعيم تيار “إلى الأمام” الذي تسلم مقاليد حكم الجمهورية الفرنسية.
وأوردت مجلة “وقائع ووثائق” أنه بصرف النظر عن حقيقة امتلاك الرئيس الفرنسي للقصر في حي النخيل بمراكش من عدمه فإن عملية التخلص من ملكيته جارية على قدم وساق، وقد جرى وضع العملية رهن إشارة الشركة العقارية “Cristie’s”