بعد سنة دراسية مليئة بالاكراهات سواء داخل الأقسام الدراسية ، أو خلال عمليات الحراسة في السلكين الثانوي التأهيلي والاعدادي وبعد الموجات المتلاحقة من الاتهامات منها ما ارتبط بالساعات الاضافية وأخرى بتعنيف المتعلمين والمتعلمات أو السخرية منهم، وآمال تتبذذ مع حركة استثنائية حرم منها المدرسون بالعالم القروي التابعين لنيابة مراكش، وحركة وطنية لم ترى نتائجها النور، وأخرى جهوية وجدت مكتب قسم تسيير مؤسسات التعليم الثانوي و الاعدادي مغلقا يوم الاثنين 29 يونيو لغياب موظفيه، زادت مفاجأة نفس رجل التعليم يوم الجمعة الماضي في اعدادية للامريم الثانوية حيث كان من المفترض أن يحصل على تعويضات التصحيح الخاصة بالامتحان الموحد
الاشهادي للسنة الثالثة لكن في ظروف لم تخرج من جديد وكما تعودنا دائما عن الارتجال وسوء التدبير الذي بات ميزة تختص بها نيابة مراكش عن باقي نيابات المملكة، حيث برمجت نيابة مراكش تعويض أزيد من 1200 مدرس ( موزعة على مواد الفرنسيـــة 496 ، والاجتماعيات 135 ، وعلوم الحياة والأرض 373 ، والفيزياء 243 ) ، من خلال تخصيص أربع موظفين في قاعة أولى للحصول على المطبوع الخاص بالتعويض، وموظف وحيد لأداء مبالغ التعويضات في قاعة ثانية، خلال غلاف زمني لم تراعى فيه صلاة الجمعة ولا الاكتضاض الكبير الذي خلفته هذه العملية خلال أحد أيام رمضان المبارك الذي زادت حرارة الجو في تعالي صيحات التنديد والاعتراض على الاجواء العامة التي نظمت بها العملية، والتي جعلت عدداً من المدرسين يغادرون المؤسسة المذكورة دون الحصــول على مستحقاتهم وتأجيل ذلك الى الأسبوع المقبل عبر سحبها من النيابة مباشرة، خصوصا وأن مدرسي ثلاث مواد أخرى لا زالت تنتظرهم نفس المعاناة السبــت الماضي، لتبقى التساؤلات مطروحــة حول إشكاليــات التسيير والتدبير داخل نيابة مراكش، وإمكانية اعتماد تحويلات بنكيــة للتعويضــات الخاصــة بالتصحيح أو غيرهـــا والتي قد تترجم أننا دخلنا فعلا الألفية الثالثة ، وانخرطنا في مشروع المغرب الرقمي و خرجنا من عالم الارتجال واللامبالاة بقطاع التربية والتكوين.