تفجرت فضيحة أخرى داخل دواليب المجلس الجماعي لمراكش، بعد تراجع مداخيل سوق الخضر والفواكه بالجملة إلى ما نسبته 15 في المائة. وقد دوى صدى هذه "القنبلة"، التي تعتبر انتكاسة أخرى في عمل نواب العمدة المنصوري، في لقاء جمع الأسبوع الماضي كل من والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ، محمد فوزي، ورئيسة المجلس الجماعي فاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد أبو سعيد، نائب رئيسة المجلس الجماعي المفوض له تدبير له ملف سوق الخضر والفواكه بالجملة، ووكلاء السوق، الذي لا اشتهر بفضيحة وصلت إلى الوكيل العام للملك عبد الإله المستاري.
في بداية اللقاء الذي لم يكن مبرمجا، والذي تزامن مع الموعد الذي ضربته فاطمة الزهراء المنصوري، مع العمدة السابق عمر الجزولي، قبل أن تؤجل موعده إلى الثالثة مساء. حيث عرض الوالي فوزي "الفضيحة" أمام أنظار كل المعنيين من مستشارين جماعيين ونواب العمدة، "الانتكاسة" التي حلت بسوق الجملة، بعد انتكاسة إقدام موظف بالسوق ورئيس جمعية التضامن بسوق الجملة للخضر والفواكه، على تسريب وثائق محاسباتية ووضعها بيد الوكيل العام للملك، يتهمون على ضوءها بعض المسؤولين بإدخال سلع إلى السوق دون أن يتم تسجيلها في الدفاتر الخاصة بها، مما يعني أن بعض موظفي المراقبة، حرموا ميزانية المجلس من مبالغ مالية هامة، حسب ما جاء في الشكاية المقدمة لدى الوكيل العام.
وخلال اللقاء، المذكور فإن والي الجهة أكد للحاضرين أنه لن يسكت على هذه "الفضيحة"، التي تستوجب فتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا التراجع الخطير في الوقت الذي كانت المداخيل تتراوح ما بين مليارين، ومليارين و400 مليون سنتيم، حسب ما أكده مصدر مطلع من داخل المجلس الجماعي لمراكش

استغربت لهذا التراجع الخطير، نظرا لارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال الشهور الماضية، وهو ما كان من المفترض أن ينعكس إيجابا على مداخيل السوق "الحساس"، على حد تعبير مصدرنا. وتوقعت المصادر ذاتها أن تصل مداخيل السوق خلال هذه الفترة إلى مليارين و200 مليون سنتيم، على الأقل نظرا للهيب نار الأسعار التي اشتعلت في أسعار الفواكه والخضر خلال هذه الفترة. التحقيق الذي وعد الوالي بفتحه مع كل الأطراف المعنية من المفترض أن يعني حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الذي كان مكلفا بملف سوق الخضر والفواكه بالجملة، قبل أن يقدم استقالته، وتمنح العمدة المنصوري هذا التفويض لمحمد أبو السعيد أحد نوابها، وكذا وكلاء المداخيل بالسوق، إضافة إلى أطراف أخد يمكن أن يكشف عنها التحقيق.
هذا، في الوقت الذي أقدمت رئيسة المجلس الجماعي لمراكش على توقيف الموظف الذي سرب الوثائق المحاسباتية للوكيل العام للملك، كشف خلالها عن إدخال سلع دون تسجيلها في الدفاتر الخاصة بها.