تفاعل والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، مع شكاية خليل بولحسن النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز يخصوص عدم عقد اجتماع المكتب المسير للمقاطعة قصد وضع جدول أعمال دورة المجلس برسم شهر يناير، حيث وجه استفسارا حول أسباب ذلك إلى رئيس مجلس المقاطعة.ويعد الإستفسار الذي توصلت به رئاسة مقاطعة جليز الثاني من نوعه في هذا العام وفي نفس الموضوع، مما يشكل سابقة في تاريخ تدبير المجالس المنتخبة على مستوى تراب جهة مراكش أسفي حسب إفادة بولحسن لـ"كشـ24".وكان خليل بولحسن النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، توجه برسالة إلى والي جهة مراكش أسفي، حول عدم عقد اجتماع المكتب المسير للمقاطعة قصد وضع جدول أعمال دورة المجلس مطالبا المسؤول الترابي الأول بالجهة من أجل التدخل.وأكد عضو المجلس الجماعي لمراكش، في رسالته التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، أن رئيس مجلس مقاطعة جليز لم يعقد اجتماع المكتب المسير لإعداد جدول أعمال دورة يناير 2020، بدعوى اعتذار يعض النواب عن الحضور للإجتماع مرتين، مخالفا بذلك المادة 38 من القانون التنظيمي 113.14 والتي تنص على اختصاص الرئيس وأعضاء المكتب في إعداد جدول أعمال الدورة، إضافة إلى المادة 269 التي تنص على مبدأ الإشراك إلى جانب مبادئ دستورية من شأنها تحقيق الحكامة والتدبير الجماعي الجيد.وأشار بولحسن إلى أن رئيس مجلس المقاطعة عن حزب العدالة والتنمية الذي يدير الشأن المحلي بجماعة مراكش، سبق أن قام بنفس الأمر في دورتين سابقتين بدعوى عدم إشارة القانون التنظيمي لكيفية إعداد جدول الأعمال، ما دفع به إلى مراسلة والي الجهة في الموضوع.وطالب بولحسن والي الجهة من أجل التدخل لتصحيح هذا الوضع بعد إصرار رئيس مجلس مقاطعة جليز على ما أسماه الإستفراد بهذا الإختصاص وإقصاء مؤسسة المكتب المسير في سابقة بتاريخ المجالس الجماعية وبشكل يهدد مبدأ الإشراك كأهم مبادئ تحقيق الحكامة الجيدة التي ركز عليها المشروع، متسائلا عن الإجراء الذي ستتخذه السلطات الولائية الوصية أمام الإستمرار في الإلتفاف على صلاحيات المكتب المسير وابعاده من المساهمة إلى جانب الرئيس في وضع نقط جدول الأعمال..؟.