الخميس 28 مارس 2024, 13:33

إقتصاد

والي بنك المغرب يطمح إلى ”رقمنة” القطاع المالي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 سبتمبر 2018

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء 18 شتنبر بعمان، أن الشمول المالي بالمملكة، يعتبر أحد الالتزامات القوية لبنك المغرب، حيث جعله منذ سنة 2007، أحد أهم الأهداف والمحاوره الرئيسية ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي بالمملكة في أفق سنة 2020.وقال الجواهري، في مداخلة خلال المائدة المستديرة، التي عقدت بعمان، حول "تنامي التقنيات المالية الحديثة.. الفرص والتحديات في الدول العربية"، إن بنك المغرب أعلن في سنة 2013 عن هذا الالتزام الذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من خدمات مالية ذات جودة، بناء على أسس سليمة وقوية، من خلال إعلان "مايا"، وأعاد تأكيد التزامه في 2016 في إطار خارطة الطريق الخاصة بملاءمة القطاع المالي مع أهداف التنمية المستدامة بمناسبة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 22) المنعقد بمراكش.وأوضح أن المصرف المركزي المغربي، وتحقيقا لهذه الغاية، بادر إلى اتخاذ العديد من الإجراءات، من خلال إشراك فاعلين من القطاعين العام والخاص، تمحورت حول مجموع أبعاد الشمول المالي، لاسيما تعميم الاستفادة من الخدمات البنكية على جميع فئات المجتمع وخاصة منها الفئات ذات الدخل الضعيف، والتثقيف المالي الذي خصصت له استراتيجية وطنية منذ 2013، أعدتها الجمعية المغربية للتربية المالية، وحماية المستهلك، وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار في العروض التي تقدمها المؤسسات المالية.وأكد الجواهري، في هذه المداخلة التي تحمل عنوان "التكنولوجيا المالية والشمول المالي"، على ضرورة رفع العديد من التحديات الأخرى، من بينها تقليص الفوارق بين العالمين القروي والحضري، وبين الجنسين، وبين الكبار والشباب، وتحسين جودة المعطيات وتطوير منظومة فعالة لقياس الأثر، مبرزا أن البنك قرر بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، إدراج الشمول المالي ضمن استراتيجية وطنية تعطي للتكنولوجيات الجديدة دورا محوريا.وأشار إلى أنه رغم التطور الضعيف حاليا لقطاع التكنولوجيا المالية، بالنظر إلى حجم الاقتصاد والقطاع المالي المغربي، فهو ينطوي مستقبلا على إمكانات وفرص جد هامة، يشجعها على الخصوص التقدم المتواصل المحرز على مستوى النصوص التنظيمية والتدابير المتخذة لإحداث بيئة مواتية لتطور هذا القطاع.وأوضح في هذا الصدد، أنه تم القيام بداية بملاءمة الإطار القانوني، حيث تم إدراج فئة جديدة من الفاعلين غير البنكيين في القانون البنكي لسنة 2014 ، وهي "مؤسسات الأداء"، المخول لها تقديم خدمات أداء متعددة مع التقيد بمتطلبات قانونية أقل صرامة، بالإضافة إلى الترخيص لهذه المؤسسات باللجوء إلى شبكة من الوكلاء، مكونة بالخصوص من تجار القرب لتعزيز نقط الاتصال مع الزبناء.وقال والي بنك المغرب، إن هذا الأمر مكن من إزالة العقبات التي رصدت خلال إطلاق شركات الاتصالات لأول عملية أداء عبر الهاتف النقال لم تكلل بالنجاح في 2010، وذلك في إطار نموذج مرتكز على البنوك، كانت شركات الاتصالات تلعب فيه دور الوسيط، مشيرا إلى أنه وبناء على الدروس المستخلصة من هذه التجربة، عمل بنك المغرب بشراكة مع الهيئة المكلفة بتقنين الاتصالات، والبنوك وشركات الاتصالات، على وضع آلية وطنية للأداء عبر الهاتف النقال تتميز بقابلية التشغيل البيني بين مجموع الفاعلين في الوقت الحقيقي وذلك فور انطلاقها.وإلى جانب تحضير جميع المتطلبات الأولية لتفعيل وسيلة الأداء الجديدة هذه، يضيف والي بنك المغرب، تم القيام بتقييم التدفقات الأولى من المعاملات التي يمكن إنجازها سريعا بطريقة إلكترونية والتي تصل قيمتها في المجموع إلى 40 مليار دولار سنويا، وتم الحرص على وضع آلية تحويل محمولة يسيرها فاعل خاص، تضمن أيضا تحويل العمليات النقدية المحلية.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون موعد الانطلاق الفعلي للعمليات المنجزة بين الأنظمة، سواء كانت عمليات تحويل من شخص إلى آخر أو أداء لدى التجار، في نهاية شهر أكتوبر القادم.وبخصوص تطوير الولوج إلى الخدمات الائتمانية، قال الجواهري، إن الحكومة عملت على إرساء إطار تنظيمي خاص بالتمويل الجماعي، وذلك بغية تعزيز تمويل المشاريع المبتكرة باستعمال منصات إلكترونية، مضيفا أنه من شأن هذا الإطار، الذي سيمكن شريحة جديدة من المقاولين من الاستفادة من التمويل، أن يقف سدا منيعا أمام قنوات التمويل غير الرسمية وغير القانونية من قبيل مخطط بونزي.وبالإضافة إلى ذلك، أكد الجواهري، أن مكاتب القروض التي تعمل بالمغرب منذ سنة 2009، تعتزم اللجوء إلى استخدام التكنولوجيات المالية الحديثة، إذ شرعت في تدارس الموضوع مع البنك المركزي بغية تكييف أنظمتها لتنقيط الأفراد والمقاولات الصغرى التي لا تتوفر على تاريخ ائتماني، وذلك بالاعتماد على معلومات غير مالية من خلال استعمال البيانات الضخمة.وقال إن تطوير التكنولوجيا المالية يتطلب مراجعة المنهجية المعتمدة سواء من حيث المقاربة أو التنظيم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن البنك يعمل، بدعم من البنك الدولي، على دراسة المقاربة التنظيمية الأكثر ملاءمة لهذه الصناعة من خلال وضع آلية تجريبية للسلامة المعلوماتية، وحاضنات أو مسرعات، وذلك سعيا لتحقيق إقلاع قطاع التكنولوجيات المالية خدمة للمواطنين، في إطار من المنافسة السليمة والعادلة بين هؤلاء الفاعلين الجدد والأبناك.وشدد الجواهري، في هذا الصدد، على أن الفاعلين الماليين التقليديين أصبحوا الآن ملزمين بالتوجه نحو التكنولوجيا الرقمية والتكيف معها، تفاديا منهم لخسارة حصص كبرى في السوق، مبرزا أن الثورة الرقمية قد تؤدي إلى إحداث- لدى البنوك وكذا شركات التأمين- تغير جذري في العلاقة مع الزبون، إلا أن إنجاح هذا الانتقال الرقمي يتطلب أيضا، يضيف والي بنك المغرب، من المؤسسات المالية التفكير بصورة جماعية حول التدبير الاستراتيجي من أجل إعطاء مكانة مركزية لثقافة الابتكار، وكذا حول نماذج العمل من أجل مراجعة موقعها.وأشار إلى أن بنك المغرب، ومن أجل ذلك، يتتبع هذه القضايا مع الأبناك في إطار علاقاته الثنائية، وكذا ضمن مجموعات العمل التي تم تكوينها لمعالجة بعض القضايا الأخرى كتلك المتعلقة بالتحكم في المخاطر والمطابقة، مضيفا أن الأبناك عملت مؤخرا على تسريع وتيرة تحولها الرقمي، بل إن بعضها قد انخرط في عمليات مواكبة أو التقارب مع التكنولوجيا المالية، من خلال إرساء شراكات تجارية وأخرى مع مؤسسات حاضنة أو مسرعة للأعمال، أو من خلال المساهمة في رؤوس أموالها.وقال الجواهري، إن المغرب يتوفر على إمكانيات واعدة في مجالي الأداء عبر الهاتف والتجارة الإلكترونية، إذ تعتبر نسبة انتشار الهاتف النقال لديه من أعلى النسب في العالم بما يصل إلى 130 في المائة، فيما تفوق نسبة استخدام الأنترنت 65 في المائة، مضيفا أن استقصاء (فيندكس) لسنة 2017 أبان أن عدد الأشخاص الذين لا يتوفرون على حساب بنكي ويملكون هاتفا نقالا يصل إلى 8 مليون بالنسبة للنساء و6 مليون للرجال.وأضاف أنه كما هو الحال بالنسبة للخدمات البنكية، فإن الولوج إلى التكنولوجيا الرقمية يبقى ضعيفا لدى النساء ولدى البالغين من الفقراء، والأشخاص الأقل تعليما وباقي الفئات المستضعفة تقليديا، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة حتى لا تزيد التكنولوجيا المالية من اتساع الهوة على حساب هذه الفئات.وقال إن من شأن إحداث نظام تحديد الهوية البيومتري، الذي تخطط الحكومة لوضع صيغته النهائية قبل نهاية 2019، والذي يندرج في إطار استهداف أفضل للفئات الهشة من الساكنة، أن يحد من هذا الخطر وأن يمكن من تسريع الشمول المالي، مضيفا أنه، ومع ذلك، يجب الإدراك بأن التمويل الرقمي ليس حلا بالنسبة للجميع، بل يستوجب إجراء دراسات واستقصاءات للتأكد من حقيقة استفادة الفئات المستضعفة من المزايا التي تتيحها وسائل الأداء الجديدة.وعلى نفس المنوال، يقول والي بنك المغرب، يجب تعزيز واستكمال برامج التثقيف المالي التي يتم تنفيذها لضمان فهم المواطنين للتكنولوجيات الجديدة التي يستخدمونها وتحسيسهم بالمخاطر المرتبطة بها وكذا إطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم.ومن جهة أخرى، أكد الجواهري، أن الخدمات المالية الرقمية معرضة لمخاطر جديدة تتعلق بالعديد من الفاعلين في سلسلة القيم، بما في ذلك الفاعلون في المجال البنكي والاتصالات ومقدمو الحلول والوحدات المكلفة بالمقاصة والمستخدمون النهائيون، مشيرا في هذا السياق إلى العمل باستمرار من أجل ملاءمة الإطار القانوني، لاسيما ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية والأمن الإلكتروني وحماية المستهلكين.وشدد على أن مثل هذه التحولات تدفع إلى اعتبار الرقمنة رافعة أساسية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في إطار المخطط الاستراتيجي المقبل لبنك المغرب (2019-2023)، مشيرا إلى أن التدابير الرامية إلى إضفاء طابع رسمي على الاستراتيجية الرقمية في الخمس سنوات المقبلة، تتضمن بعدا تحوليا لعمليات البنك الداخلية بصفته مقاولة، وتهدف كذلك إلى تحديد دوره إزاء منظومته المالية بصفته جهة إشرافية.وأكد الجواهري، أن إيجاد بيئة مواتية لتطوير التكنولوجيا المالية لا يمكن أن يكتمل دون التزام ومواكبة حكومية قوية، تشمل مناخ أعمال بمعايير عالمية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، والملاءمة المستمرة للإطار القانوني والتنظيمي لإزالة العراقيل أمام تطور هذا القطاع.وتشمل هذه المواكبة أيضا تسريع عملية إلغاء الطابع المادي للأداءات الحكومية ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين بما في ذلك المساعدات الاجتماعية المباشرة، ونظام ضريبي متلائم، لا يجعل المعاملات الرقمية أقل جاذبية من النقود، بالإضافة إلى مواكبة أكبر لتمويل المقاولات الناشئة، وكذا تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في هذا المجال.وخلص والي بنك المغرب، إلى التأكيد على أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات في ما يتعلق بالمقاربات والممارسات والمساهمة بالتالي في خلق بيئة مواتية للشمول المالي، مع ضمان إدارة سليمة للمخاطر والحفاظ على استقرار أنظمتنا المالية.وناقش المشاركون في هذه المائدة المستديرة، التي نظمها صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، أربعة محاور رئيسة همت "التقنيات المالية الحديثة والشمول المالي"، و"المنهجيات الرقابية والإشرافية على التقنيات المالية الحديثة"، و"العملات الرقمية للبنوك المركزية"، و"إطار إدارة مخاطر التهديدات الإلكترونية".كما تمحور النقاش حول متابعة سبل الاستفادة من التقنيات المالية لمعالجة تداعيات إجراءات البنوك المراسلة وبالتالي دعم فرص الشمول المالي، ومناقشة الأدوات المناسبة للرقابة والإشراف، والفرص والتحديات المتاحة للمصارف المركزية على صعيد العملات الرقمية، ومدى مناسبة إصدار عملات والشروط والتداعيات على السياسة النقدية وعلى نظم الدفع، إلى جانب مناقشة متطلبات إدارة فعالة لمواجهة التهديدات الإلكترونية في القطاع المالي والمصرفي.

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء 18 شتنبر بعمان، أن الشمول المالي بالمملكة، يعتبر أحد الالتزامات القوية لبنك المغرب، حيث جعله منذ سنة 2007، أحد أهم الأهداف والمحاوره الرئيسية ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي بالمملكة في أفق سنة 2020.وقال الجواهري، في مداخلة خلال المائدة المستديرة، التي عقدت بعمان، حول "تنامي التقنيات المالية الحديثة.. الفرص والتحديات في الدول العربية"، إن بنك المغرب أعلن في سنة 2013 عن هذا الالتزام الذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من خدمات مالية ذات جودة، بناء على أسس سليمة وقوية، من خلال إعلان "مايا"، وأعاد تأكيد التزامه في 2016 في إطار خارطة الطريق الخاصة بملاءمة القطاع المالي مع أهداف التنمية المستدامة بمناسبة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 22) المنعقد بمراكش.وأوضح أن المصرف المركزي المغربي، وتحقيقا لهذه الغاية، بادر إلى اتخاذ العديد من الإجراءات، من خلال إشراك فاعلين من القطاعين العام والخاص، تمحورت حول مجموع أبعاد الشمول المالي، لاسيما تعميم الاستفادة من الخدمات البنكية على جميع فئات المجتمع وخاصة منها الفئات ذات الدخل الضعيف، والتثقيف المالي الذي خصصت له استراتيجية وطنية منذ 2013، أعدتها الجمعية المغربية للتربية المالية، وحماية المستهلك، وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار في العروض التي تقدمها المؤسسات المالية.وأكد الجواهري، في هذه المداخلة التي تحمل عنوان "التكنولوجيا المالية والشمول المالي"، على ضرورة رفع العديد من التحديات الأخرى، من بينها تقليص الفوارق بين العالمين القروي والحضري، وبين الجنسين، وبين الكبار والشباب، وتحسين جودة المعطيات وتطوير منظومة فعالة لقياس الأثر، مبرزا أن البنك قرر بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، إدراج الشمول المالي ضمن استراتيجية وطنية تعطي للتكنولوجيات الجديدة دورا محوريا.وأشار إلى أنه رغم التطور الضعيف حاليا لقطاع التكنولوجيا المالية، بالنظر إلى حجم الاقتصاد والقطاع المالي المغربي، فهو ينطوي مستقبلا على إمكانات وفرص جد هامة، يشجعها على الخصوص التقدم المتواصل المحرز على مستوى النصوص التنظيمية والتدابير المتخذة لإحداث بيئة مواتية لتطور هذا القطاع.وأوضح في هذا الصدد، أنه تم القيام بداية بملاءمة الإطار القانوني، حيث تم إدراج فئة جديدة من الفاعلين غير البنكيين في القانون البنكي لسنة 2014 ، وهي "مؤسسات الأداء"، المخول لها تقديم خدمات أداء متعددة مع التقيد بمتطلبات قانونية أقل صرامة، بالإضافة إلى الترخيص لهذه المؤسسات باللجوء إلى شبكة من الوكلاء، مكونة بالخصوص من تجار القرب لتعزيز نقط الاتصال مع الزبناء.وقال والي بنك المغرب، إن هذا الأمر مكن من إزالة العقبات التي رصدت خلال إطلاق شركات الاتصالات لأول عملية أداء عبر الهاتف النقال لم تكلل بالنجاح في 2010، وذلك في إطار نموذج مرتكز على البنوك، كانت شركات الاتصالات تلعب فيه دور الوسيط، مشيرا إلى أنه وبناء على الدروس المستخلصة من هذه التجربة، عمل بنك المغرب بشراكة مع الهيئة المكلفة بتقنين الاتصالات، والبنوك وشركات الاتصالات، على وضع آلية وطنية للأداء عبر الهاتف النقال تتميز بقابلية التشغيل البيني بين مجموع الفاعلين في الوقت الحقيقي وذلك فور انطلاقها.وإلى جانب تحضير جميع المتطلبات الأولية لتفعيل وسيلة الأداء الجديدة هذه، يضيف والي بنك المغرب، تم القيام بتقييم التدفقات الأولى من المعاملات التي يمكن إنجازها سريعا بطريقة إلكترونية والتي تصل قيمتها في المجموع إلى 40 مليار دولار سنويا، وتم الحرص على وضع آلية تحويل محمولة يسيرها فاعل خاص، تضمن أيضا تحويل العمليات النقدية المحلية.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون موعد الانطلاق الفعلي للعمليات المنجزة بين الأنظمة، سواء كانت عمليات تحويل من شخص إلى آخر أو أداء لدى التجار، في نهاية شهر أكتوبر القادم.وبخصوص تطوير الولوج إلى الخدمات الائتمانية، قال الجواهري، إن الحكومة عملت على إرساء إطار تنظيمي خاص بالتمويل الجماعي، وذلك بغية تعزيز تمويل المشاريع المبتكرة باستعمال منصات إلكترونية، مضيفا أنه من شأن هذا الإطار، الذي سيمكن شريحة جديدة من المقاولين من الاستفادة من التمويل، أن يقف سدا منيعا أمام قنوات التمويل غير الرسمية وغير القانونية من قبيل مخطط بونزي.وبالإضافة إلى ذلك، أكد الجواهري، أن مكاتب القروض التي تعمل بالمغرب منذ سنة 2009، تعتزم اللجوء إلى استخدام التكنولوجيات المالية الحديثة، إذ شرعت في تدارس الموضوع مع البنك المركزي بغية تكييف أنظمتها لتنقيط الأفراد والمقاولات الصغرى التي لا تتوفر على تاريخ ائتماني، وذلك بالاعتماد على معلومات غير مالية من خلال استعمال البيانات الضخمة.وقال إن تطوير التكنولوجيا المالية يتطلب مراجعة المنهجية المعتمدة سواء من حيث المقاربة أو التنظيم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن البنك يعمل، بدعم من البنك الدولي، على دراسة المقاربة التنظيمية الأكثر ملاءمة لهذه الصناعة من خلال وضع آلية تجريبية للسلامة المعلوماتية، وحاضنات أو مسرعات، وذلك سعيا لتحقيق إقلاع قطاع التكنولوجيات المالية خدمة للمواطنين، في إطار من المنافسة السليمة والعادلة بين هؤلاء الفاعلين الجدد والأبناك.وشدد الجواهري، في هذا الصدد، على أن الفاعلين الماليين التقليديين أصبحوا الآن ملزمين بالتوجه نحو التكنولوجيا الرقمية والتكيف معها، تفاديا منهم لخسارة حصص كبرى في السوق، مبرزا أن الثورة الرقمية قد تؤدي إلى إحداث- لدى البنوك وكذا شركات التأمين- تغير جذري في العلاقة مع الزبون، إلا أن إنجاح هذا الانتقال الرقمي يتطلب أيضا، يضيف والي بنك المغرب، من المؤسسات المالية التفكير بصورة جماعية حول التدبير الاستراتيجي من أجل إعطاء مكانة مركزية لثقافة الابتكار، وكذا حول نماذج العمل من أجل مراجعة موقعها.وأشار إلى أن بنك المغرب، ومن أجل ذلك، يتتبع هذه القضايا مع الأبناك في إطار علاقاته الثنائية، وكذا ضمن مجموعات العمل التي تم تكوينها لمعالجة بعض القضايا الأخرى كتلك المتعلقة بالتحكم في المخاطر والمطابقة، مضيفا أن الأبناك عملت مؤخرا على تسريع وتيرة تحولها الرقمي، بل إن بعضها قد انخرط في عمليات مواكبة أو التقارب مع التكنولوجيا المالية، من خلال إرساء شراكات تجارية وأخرى مع مؤسسات حاضنة أو مسرعة للأعمال، أو من خلال المساهمة في رؤوس أموالها.وقال الجواهري، إن المغرب يتوفر على إمكانيات واعدة في مجالي الأداء عبر الهاتف والتجارة الإلكترونية، إذ تعتبر نسبة انتشار الهاتف النقال لديه من أعلى النسب في العالم بما يصل إلى 130 في المائة، فيما تفوق نسبة استخدام الأنترنت 65 في المائة، مضيفا أن استقصاء (فيندكس) لسنة 2017 أبان أن عدد الأشخاص الذين لا يتوفرون على حساب بنكي ويملكون هاتفا نقالا يصل إلى 8 مليون بالنسبة للنساء و6 مليون للرجال.وأضاف أنه كما هو الحال بالنسبة للخدمات البنكية، فإن الولوج إلى التكنولوجيا الرقمية يبقى ضعيفا لدى النساء ولدى البالغين من الفقراء، والأشخاص الأقل تعليما وباقي الفئات المستضعفة تقليديا، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة حتى لا تزيد التكنولوجيا المالية من اتساع الهوة على حساب هذه الفئات.وقال إن من شأن إحداث نظام تحديد الهوية البيومتري، الذي تخطط الحكومة لوضع صيغته النهائية قبل نهاية 2019، والذي يندرج في إطار استهداف أفضل للفئات الهشة من الساكنة، أن يحد من هذا الخطر وأن يمكن من تسريع الشمول المالي، مضيفا أنه، ومع ذلك، يجب الإدراك بأن التمويل الرقمي ليس حلا بالنسبة للجميع، بل يستوجب إجراء دراسات واستقصاءات للتأكد من حقيقة استفادة الفئات المستضعفة من المزايا التي تتيحها وسائل الأداء الجديدة.وعلى نفس المنوال، يقول والي بنك المغرب، يجب تعزيز واستكمال برامج التثقيف المالي التي يتم تنفيذها لضمان فهم المواطنين للتكنولوجيات الجديدة التي يستخدمونها وتحسيسهم بالمخاطر المرتبطة بها وكذا إطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم.ومن جهة أخرى، أكد الجواهري، أن الخدمات المالية الرقمية معرضة لمخاطر جديدة تتعلق بالعديد من الفاعلين في سلسلة القيم، بما في ذلك الفاعلون في المجال البنكي والاتصالات ومقدمو الحلول والوحدات المكلفة بالمقاصة والمستخدمون النهائيون، مشيرا في هذا السياق إلى العمل باستمرار من أجل ملاءمة الإطار القانوني، لاسيما ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية والأمن الإلكتروني وحماية المستهلكين.وشدد على أن مثل هذه التحولات تدفع إلى اعتبار الرقمنة رافعة أساسية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في إطار المخطط الاستراتيجي المقبل لبنك المغرب (2019-2023)، مشيرا إلى أن التدابير الرامية إلى إضفاء طابع رسمي على الاستراتيجية الرقمية في الخمس سنوات المقبلة، تتضمن بعدا تحوليا لعمليات البنك الداخلية بصفته مقاولة، وتهدف كذلك إلى تحديد دوره إزاء منظومته المالية بصفته جهة إشرافية.وأكد الجواهري، أن إيجاد بيئة مواتية لتطوير التكنولوجيا المالية لا يمكن أن يكتمل دون التزام ومواكبة حكومية قوية، تشمل مناخ أعمال بمعايير عالمية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، والملاءمة المستمرة للإطار القانوني والتنظيمي لإزالة العراقيل أمام تطور هذا القطاع.وتشمل هذه المواكبة أيضا تسريع عملية إلغاء الطابع المادي للأداءات الحكومية ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين بما في ذلك المساعدات الاجتماعية المباشرة، ونظام ضريبي متلائم، لا يجعل المعاملات الرقمية أقل جاذبية من النقود، بالإضافة إلى مواكبة أكبر لتمويل المقاولات الناشئة، وكذا تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في هذا المجال.وخلص والي بنك المغرب، إلى التأكيد على أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات في ما يتعلق بالمقاربات والممارسات والمساهمة بالتالي في خلق بيئة مواتية للشمول المالي، مع ضمان إدارة سليمة للمخاطر والحفاظ على استقرار أنظمتنا المالية.وناقش المشاركون في هذه المائدة المستديرة، التي نظمها صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، أربعة محاور رئيسة همت "التقنيات المالية الحديثة والشمول المالي"، و"المنهجيات الرقابية والإشرافية على التقنيات المالية الحديثة"، و"العملات الرقمية للبنوك المركزية"، و"إطار إدارة مخاطر التهديدات الإلكترونية".كما تمحور النقاش حول متابعة سبل الاستفادة من التقنيات المالية لمعالجة تداعيات إجراءات البنوك المراسلة وبالتالي دعم فرص الشمول المالي، ومناقشة الأدوات المناسبة للرقابة والإشراف، والفرص والتحديات المتاحة للمصارف المركزية على صعيد العملات الرقمية، ومدى مناسبة إصدار عملات والشروط والتداعيات على السياسة النقدية وعلى نظم الدفع، إلى جانب مناقشة متطلبات إدارة فعالة لمواجهة التهديدات الإلكترونية في القطاع المالي والمصرفي.



اقرأ أيضاً
رياض مزور: القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي خلال سنة 2023
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء، أن القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي بلغت قيمته 801,5 مليار درهم، برسم السنة المالية 2022. وأوضح مزور، في معرض تقديمه لأبرز نتائج نسخة 2023 للبحث الصناعي، الصادر بعنوان: "بارومتر الصناعة المغربية"، أن هذا الأداء الملحوظ راجع، بالأساس، إلى مساهمة قطاعات الصناعات الغذائية (23,1 في المائة)، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية (23 في المائة)، وصناعة السيارات (17,8 في المائة)، مضيفا أن هذا القطاع، الذي تضاعف عدد مقاولاته، خلال عشر سنوات، سجل قيمة مضافة بلغت 212,4 مليار درهم، وإنتاج بلغت قيمته 738,7 مليار درهم، واستثمارات بما قيمته 33,9 مليار درهم، خلال سنة 2022. وأضاف المسؤول الحكومي أن فئة المقاولات، التي يقل عمرها عن 20 سنة، قدمت أكثر من نصف الصادرات، بينما ساهمت المقاولات، التي يقل عمرها عن 10 سنوات، بنسبة 100 مليار درهم من الصادرات. وأكد مزور أن قطاع التشغيل شهد نموا ملحوظا بلغت نسبته زائد 8,8 في المائة، ليبلغ 870.759 منصب شغل، خلال سنة 2022؛ أي بمستوى تضاعف 2,4 مرات، مقارنة بسنة 2012؛ حيث أظهر نموا ملموسا في ثلاثة قطاعات على مستوى التشغيل، وتتجلى في صناعة الطيران (زائد 21 في المائة)، وصناعة السيارات (زائد 13 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (زائد 10 في المائة).
إقتصاد

توقعات متفائلة لأداء السياحة في المغرب خلال 2024
أكد تقرير عالمي جديد صدر عن مؤسسة "فيتش"، أن "السياحة المغربية ينتظرها الكثير من التوسع نحو أسواق جديدة لتعزيز مستويات الوافدين"، بحلول 2026، التاريخ الذي يشكل سقف تحقيق أهداف "خارطة الطريق" الحكومية لتطوير السياحة المغربية. ووفق ما أورده تقرير المؤسسة المعنون بـ "Morocco Tourism Report"، "من المتوقع أن يستمر قطاع السياحة في المغرب في التوسع خلال عام 2024، بعد الانتعاش الكامل المسجَّل في إجمالي عدد السياح الوافدين على المملكة في عام 2023"، وسيستمر هذا التوافد وفق توقعات التقرير خلال الفترة 2024 و2028، موردا أنه "من المتوقع أن تنمو أعداد الوافدين بنسبة 6.2% على أساس سنوي في عام 2024، لتصل إلى 15.4 ملايين؛ وهو رقم قياسي جديد". وتوقعت "فيتش" أن يصل عدد الوافدين إلى المغرب إلى 17 مليوناً بحلول نهاية عام 2026، أي أقل بقليل من هدف الحكومة البالغ 17.5 ملايين من الزوار بحلول عام 2026، وأن يبلغ عام 2027 إلى 17.6 ملايين في عام 2027 قبل أن يرتفع إلى 18 مليونا في عام 2028.  
إقتصاد

توقيع اتفاقية لتطوير بنية استيراد الغاز الطبيعي المسال وتخزين وإعادة تحويله ونقله
وقعت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يومه الأربعاء 26 مارس الجاري، على برتوكول اتفاق مع وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والماء؛ وذلك بشأن التنسيق بين السلطات العمومية من أجل تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ولتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي ونقله. ويندرج هذا الاتفاق في إطار التزام المملكة المغربية المستمر بتعزيز سيادتها الطاقية وإزالة الكربون من الاقتصاد وضمان الربط بالأسواق الإقليمية والعالمية.ويضم هذا الاتفاق أيضا وزارة الداخلية والمؤسسات والشركات العمومية المعنية كالوكالة المغربية للموانئ والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة المغربية للطرق السيارة وشركة “الناظور غرب المتوسط“. ويتضمن البرنامج، على المدى القصير، دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، بالإضافة إلى تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي. كما سيساعد هذا البرنامج على تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتنزيل عرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر ومشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي.
إقتصاد

خط جوي مباشر جديد يربط بين مراكش ومونتريال الكندية
أعلنت شركة Air Transat الرائدة، رسميا انها تستعد لإطلاق أول رحلة لها بين مونتريال و مراكش في 12 يونيو المقبل من العام الحالي 2024. وأوضحت الشركة في إعلان لها على حسابها الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، ان هذا الخط الجوي هو الأول من نوعه إذ سيتم ربط مراكش برحلة جوية مباشرة و بدون توقف إلى مدينة في أمريكا الشمالية. وأشارت الشركة إلى ان افتتاح خط جوي جديد يمثل دائمًا لحظة هامة في تاريخ العلاقات المتجدرة بين البلدين الصديقين. واعتبرت الشركة Air Transat ان هذه الخطوة ستكون تجربة مفيدة لتطوير العلاقات بين كندا والمغرب وبين مونتريال ومراكش.
إقتصاد

المغرب يرفض التأشيرة الخاصة للعمال المغاربة بسبتة المحتلة
ترفض السلطات المغربية عند معبر باب سبتة (تراخال) السماح للعمال المغاربة الراغبين في السفر إلى سبتة المحتلة بالعبور دون تأشيرة شنغن . ويطلب حرس الحدود تأشيرة شنغن من المسافرين المغاربة الذين يعملون يوميا في سبتة المحتلة. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنهم لم تعد السلطات المغربية تقبل التأشيرة الخاصة التي أصدرتها القنصلية الإسبانية بتطوان ، والتي كانت مخصصة خصيصا لتسهيل الوصول إلى سبتة ولم تعلق السلطات المغربية رسميا بعد على هذا القرار. وتشير بعض المصادر إلى أن ذلك جزء من خطة شاملة للمغرب وإسبانيا لتنظيم حركة المسافرين عبر المعابر البرية في سبتة ومليلية. وفي سياق متصل، تُجري السلطات المغربية مفاوضات مع نظيرتها الإسبانية لإعادة تفعيل اتفاقية الإعفاء من تأشيرة شنغن للمغاربة المقيمين في مدن شمال المملكة (تطوان والناظور) للسماح لهم بدخول سبتة ومليلية بجوازات سفرهم فقط. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المغرب يرغب في إعادة تفعيل هذه الاتفاقية لتسهيل الدخول إلى سبتة لمواطنيه من تطوان ومدينتي المضيق الفنيدق، بمجرد تقديم جوازات سفرهم إلى السلطات الإسبانية على الجانب الاخر من المعابر البرية.
إقتصاد

تراجع المداخيل الجبائية للجماعات المحلية خلال السنة الجارية
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 3,9 مليارات درهم عند متم فبراير 2024، أي بانخفاض نسبته 0,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم فبراير 2023. وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع راجع إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 17,2 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم فبراير 2024. وأكدت أن الموارد المحولة، بلغت، عند متم فبراير 2024، 2,383 مليار درهم، مقابل 2,644 مليار درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 9,9 في المائة. ويرجع ذلك إلى عدم تسجيل أي مداخيل برسم حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، مقابل تسجيل مداخيل بقيمة 341 مليون درهم عند متم فبراير 2023، إضافة إلى انخفاض الدعم (ناقص 15 مليون درهم)، وكذا زيادة بقيمة 4,5 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 99 مليون درهم). وتتكون إيرادات الجماعات الترابية بنسبة 50,7 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة. وقد بلغت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية إلى متم فبراير 2024، 468 مليون درهم، مقابل 427 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,6 في المائة، تتأتى من ارتفاع بنسبة 35,8 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 73 مليون درهم)، وبنسبة 48 في المائة لضريبة السكن (زائد 12 مليون درهم)، مقابل انخفاض الضريبة المهنية بنسبة 22,2 في المائة (ناقص 44 مليون درهم). وفيما يتعلق بالموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 1,685 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 1,498 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 12,5 في المائة.
إقتصاد

سوق الرساميل: قرب الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة
قالت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، إن الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة سيتم “قريبا” في إطار مبادرة إحداث أسواق جديدة التي أطلقها المخطط الاستراتيجي الجديد للهيئة. وأوضحت حيات، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ” في ما يتعلق بإنشاء أسواق جديدة، فنحن نستهدف الإطلاق الفعلي لسوق العقود الآجلة قريبا مع استكمال الأبعاد التقنية والتنظيمية، بالإضافة إلى تنزيل سلسلة من إجراءات التحسيس والمواكبة لفائدة المنظومة”. وأشارت إلى أن ذلك سيوفر فرصا جديدة للمستثمرين للتنويع والتحوط من المخاطر، كما سيساهم في تحسين سيولة السوق، وهو مكون أساسي في جاذبيتها. كما أكدت حيات التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات التي بدأتها في قطاعات أخرى من السوق، ولاسيما التدبير الجماعي للادخار، من خلال مواكبة تفعيل الإصلاح الشامل لقانون هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وأوردت أن هذا الأخير سيسمح بإدراج تلك الهيئات في البورصة من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (Exchange Traded Funds) بالإضافة إلى إدخال الصناديق بقواعد تشغيل مبسطة من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة لفئات مختلفة من المستثمرين، سواء تعلق الأمر بالجمهور العريض أو ما يسمى بالمستثمرين “المهنيين”. وأفادت حيات بأنه سيتم كذلك تفعيل نظام إدراج هيئات التوظيف الجماعي العقاري بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وبالتالي توفير قدر أكبر من الولوجية والسيولة لهذا القطاع من السوق. وتابعت بأنه لأجل بلوغ هذا الهدف، ستواصل الهيئة مواكبة مختلف المتدخلين في السوق لتوسيع عرض المنتجات المالية وتحفيز طلب المستثمرين من خلال تشجيع اللجوء لمستشاري الاستثمار المالي بالإضافة إلى قنوات التوزيع الفعالة، وخاصة الرقمية منها. وأبرزت رئيسة الهيئة أن هذه الأسواق والأدوات الجديدة تتطلب إنشاء نظام إشراف يناسب تعقيدها ومكوناتها التكنولوجية، مشيرة إلى أن هذا النظام سيعتمد على نهج موجه نحو المخاطر وعلى استخدام الأدوات الرقمية. وخلصت إلى أنه من شأن تنفيذ هذه الإجراءات أن يؤدي إلى تحسين مساهمة سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد، من خلال الاستفادة من مؤهلاته الكبيرة في تعبئة الادخار وتوجيهه نحو تمويل الاستثمار الإنتاجي.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة