والي الجهة بيكرات وعمدة مراكش يفتتحان “حنطات” المأكولات الجديدة بساحة جامع الفنا بوجبة عشاء

مراكش

والي الجهة بيكرات وعمدة مراكش يفتتحان “حنطات” المأكولات الجديدة بساحة جامع الفنا بوجبة عشاء

كشـ24 نشر في: 20 أبريل 2015

أعطى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز عبدالسلام بيكرات و عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري مساء يومه الإثنين 20 أبريل الجاري، انطلاقة مشروع "حنطات" الماكولات في حلتها الجديدة، بحضور محمد فؤاد الحوري رئيس بلدية المشور القصبة و والي الأمن والسلطة المحلية وعدد من رؤوساء المصالح الخارجية.

وقد خصص للوالي بيكرات والعمدة المنصوري استقبال حار من طرف أصحاب الكلسات وجمعيات تجار ومهنيي ساحة جامع الفنا ومحيطها، وأقيم على شرفهم مأدبة عشاء، ايدانا بانطلاق المشروع الجديد لمطاعم الهواء الطلق والتي من شأنها تعزيز الدور الذي تلعبه الساحة كواحدة من أبرز المعالم السياحية بالمدينة الحمراء.

مشروع تهيأة وتجديد هذه المطاعم لتتلائم وسمعة المدينة كوجهة سياحية عالمية عبر نموذج موحد للمطاعم البالغ عددها 63 مطعما " الجلسات" خاصة بالمأكولات، والذي أطلقه المجلس الجماعي و واكبه والي الجهة كلف اصحابها مبلغ 3 ملايين سنتيم للجلسة الواحدة.

وكانت الأميرة لالة سلمى مرفوقة بولي العهد المولى الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة زارت مؤخرا ساحة جامع لفنا وتناولوا وجبة العشاء، فكانت وضعية "الحنطات" أول شيء استأثر بانتباهها الأمر الذي عجل بإخراج المشروع لحيز الوجود.

وجدير بالذكر أن ساحة جامع الفنا التي تم تصنيفها كثرات انساني من طرف منظمة "اليونيسكو" تعد من أبرز المعالم السياحية لمراكش وتعرف الأطباق المتنوعة التي تقدمها مطاعمها المتناثرة في الهواء الطلق اقبالا كبيرا سواء من لدن السياح الأجانب أو زوار الساحة من المواطنين المغاربة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.

مراكش