واش في خبار والي جهة مراكش آسفي…… مقدم محال على التقاعد يمارس مهامه بشكل عادي بمراكش

مراكش

واش في خبار والي جهة مراكش آسفي…… مقدم محال على التقاعد يمارس مهامه بشكل عادي بمراكش

كشـ24 نشر في: 31 يناير 2017

واش في خبار والي جهة مراكش آسفي...... مقدم محال على التقاعد يمارس مهامه بشكل عادي بمراكش

عبر عدد من ساكنة الملحقة الإدارية الباهية بتراب مقاطعة المدينة بمراكش، عن إستيائهم العميق من ممارسات مقدم حضري أحيل على التقاعد مازال يمارس مهامه في تحد صارخ للقانون، حيث تم إسناد مهمة "مقدم" لشخص جديد ومسؤولية الشواهد الإدارية، فيما المقدم المحال على التقاعد يواصل عمله بشكل عادي بالرغم من أن مسؤوليه على علم بالأمر.

وطالب المتصلون عبر " كِشـ24" تدخل والي جهة مراكش آسفي، للبحث في الموضوع ودرء كل توهيم للساكنة بخصوص المسؤول القانوني لمهمة " مقدم" بالملحقة الإدارية الباهية بمراكش.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

ندّد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم UMT بمراكش في اجتماعه العادي الذي عقد الأحد 27 أبريل 2025 بما أسماه "العشوائية والارتجالية" التي شابت عملية توزيع التعويضات لأساتذة مكلفين بتصحيح الامتحانات الإشهادية في المديرية الإقليمية بمراكش، حيث تم التطرق إلى شكايات مستعجلة توصل بها المكتب من منخرطات ومنخرطي الجامعة في مختلف الأسلاك التعليمية. ووفق بيان للمكتب النقابي، فقد تمحورت هذه الشكايات حول تعويضات هزيلة وغير قانونية، حيث أشار المعنيون بالأمر إلى حرمان عدد مهم منهم من هذه التعويضات دون موجب حق ، إذ اقتصرت الاستفادة على نسب جد محدودة ومختلفة وخصوصا بمؤسسات التعليم الابتدائي وتغيير وضعيات بعض المؤسسات مما ينم عن المحاباة بإضافة عدد المستفيدين وبشكل عرى على الارتجالية التي تم اعتمادها في هذه العملية، حسب تعبير البيان كما تم التأكيد على تأخر عملية صرف مستحقات الدعم المؤدى عنه للموسم الدراسي 2024/2023 وهو امر وفق البيان " غير مقبول من طرف مؤسسة بحجم مديرية التعليم يفترض فيها تدبير قطاع اجتماعي يضم مئات المؤسسات التعليمية اقليميا". وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بتعويض جميع الأساتذة الذين شاركوا في عملية تصحيح الامتحانات الإشهادية بالتعويضات القانونية المستحقة بدلاً من اللجوء إلى سياسات ترقيعية لم تعد مقبولة. كما ندد المكتب النقابي بكل الممارسات اللاقانونية التي رافقت هذه العملية، داعيا المديرية الإقليمية، وبالخصوص المدير الإقليمي، لتحمل كامل مسؤولياته في هذا الشأن مع تعويض الأساتذة طبقا للقانون.

مراكش