في الوقت الذي شنت فيه السلطات الولائية بقيادة الوالي والي الجهة عبد السلام بيكرات، حملات غير مسبوقة ضد ظاهرة احتلال الملك العمومي بمراكش، لا تزال بعض الجيوب تشكل حالة استثنائية في بعض الأحياء من المدينة الحمراء، والنموذج يحيلنا هذه المرة على مقهى بمقاطعة سيدي يوسف بن علي.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" من مصادر من عين المكان، فإن صاحب المقهى وهو إبن أخ برلماني سابق ومستشار جماعي، استغل علاقته ببعض رجال السلطة والأمن بتراب المقاطعة ليتمادى في احتلال الملك العام على مستوى طريق الحي الصناعي بحي سيدي يوسف بن علي بطريقة تثير أكثر من علامة استفهام.
وأوضحت مصادرنا، أن المعني الذي تعود بعض رجال السلطة على تناول الفطور واحتساء القهوة بمحله، لم يكتف بالإجهاز على الرصيف المتواجد أمام المقهى بل تجاوزه لاحتلال الواجهة المقابلة من الشارع دون سند قانوني، حيث أضحى النادل يتنقل ذهابا وايابا بطلبيات الزبائن وسط الطريق العمومي.
وفي غياب رادع واستمرار رجال السلطة المحلية في غض الطرف عن هاته التجاوزات، تضيف المصادر ذاتها، عمد صاحب المقهى الى استئجار جزء من الشارع العام المقابل للمقهى لحارس الدراجات وجزء آخر منه لبائع مأكولات متجول في الليل، بينما يحوله نهارا الى مكان للكتابة العمومية مستغلا قربه من مبنى مجلس المقاطعة، حيث يعمد إلى وضع آلة لطباعة ومكتب وكراسي ويقوم بنسخ الوثائق وتعبئة بعض الوثائق الإدارية مثل تلك الخاصة بالصندوق الوطني لضمان الاجتماعي مقابل مبالغ مالية علما أن هذه الوثائق يجب أن تعبأ من طرف موظفي الوكالة المذكورة إلا أن عددا منهم يقوم ببعث الزبائن إلى "الكتابة المتنقلة" لتقوم بعملهم مقابل أخد كؤوس قهوة مجانية من صاحب المقهى.
الوضع الذي يصفه البعض بالشاذ آثار استياء المواطنين وجعلهم يتساءلون عن السر وراء تغاضي الجهات المعنية عن هذا الاستغلال اللامشروع للملك العمومي.
وقد حاولنا الإتصال بصاحب المقهى للإستماع لوجهة نظره في الموضوع غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.