اعترضت الولايات المتحدة الاثنين يوم أمس على قرار الحكومة الإسرائيلية التي تضم أحزابا قومية ودينية الموافقة على بناء نحو 5700 وحدة سكنية إضافية لمستوطنين يهود في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين إن الولايات المتحدة منزعجة بشدة من هذه الخطوة، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين أوضحوا لإسرائيل علنا وخلف الأبواب المغلقة معارضتهم للتحركات التي من شأنها زيادة المستوطنات. وتابع: "نعتقد أن المستوطنات عائق أمام حل الدولتين الذي يجري التفاوض عليه".

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات التي أقيمت على أراضٍ احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. ويمثل وجود هذه المستوطنات أحد القضايا الأساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وردّاً على قرار الحكومة الإسرائيلية، أعلنت الولايات المتحدة وقف تمويل البحث العلمي مع المؤسسات الأكاديمية الاسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة تلغي قرار إدارة  الرئيس السابق دونالد ترامب التي رفضت الإجماع الدولي الواسع على أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية بشكل غير قانوني منذ عام 1967.

وتنصّ التوجيهات الجديدة للوكالات الحكومية الأمريكية على أن "الانخراط في تعاون علمي وتكنولوجي ثنائي مع إسرائيل في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة إسرائيل بعد عام 1967 والتي لا تزال خاضعة لمفاوضات الوضع النهائي يتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة ترى أن المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في الضفة الغربية بعد حرب حزيران 1967، مخالفة للقانون الدولي. فيما يرى مراقبون أن هذه المستوطنات تقسم الضفة الغربية إلى بلدات معزولة مما يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة أمرا مستبعدا.