التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
واشنطن توقف بشكل كامل دعمَها للفلسطينيين
نشر في: 2 فبراير 2019
قال مسؤول أمريكي، الجمعة 1 فبراير 2019، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.هذا الأمر جاء بطلب من السلطة الفلسطينية، وهو ما سيزيد بالتأكيد من معاناة الناس في الأراضي المحرومة بالفعل.القرار مرتبط بمهلة غايتها 31 يناير، بموجب قانون أمريكي جديد يجعل المستفيدين من المساعدات الخارجية أكثر عرضة لدعاوى قضائية متعلقة بمكافحة الإرهاب.ويعني حلول الموعد النهائي أيضاً وقف مساعدات أمريكية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية، التي يساعد تعاونها مع القوات الإسرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبي بالضفة الغربية.وبموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرَّه الكونغرس، يمكن لأمريكيين إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أمريكية أمام محاكم الولايات المتحدة، بزعم تواطئهم في «أعمال حرب».وقال جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط، إن وقف المساعدات جاء بطلب من السلطة الفلسطينية.وأضاف في تغريدة على تويتر: «تم قطع هذه المساعدات (لم يتم تعليقها فحسب) بناء على طلب السلطة الفلسطينية، لأنها لم تكن ترغب في الخضوع للمحاكم الأمريكية التي ستطلب منها دفع أموال لمواطنين أمريكيين قتلهم إرهابيون فلسطينيون عند إدانة السلطة الفلسطينية».وأحجمت السلطة الفلسطينية عن تلقّي المزيد من التمويل الأمريكي، خشية تعرضها لمخاطر قانونية، رغم أنها تنفي اتهامات إسرائيلية بأنها تشجع هجمات مسلحة.وقال المسؤول الأمريكي لرويترز: «أوقفنا مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات في الضفة الغربية وغزة، وذلك بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بناء على طلب من السلطة».وتابع المسؤول: «كل مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقَّفت».ولم يتضح إلى متى سيستمر وقف المساعدات.وقال المسؤول إنه لا توجد حالياً خطوات لإغلاق بعثة الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ولم يُتخذ قرار بشأن تعيين موظفين في المستقبل في بعثتها بالسفارة الأمريكية في القدس.والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي الجهة الرئيسية التي تدير المساعدات الخارجية الأمريكية في الأراضي الفلسطينية.وقد أنفقت، بحسب موقعها الإلكتروني، 268 مليون دولار، على مشروعات عامة في الضفة الغربية وغزة، وأيضاً على سداد دين القطاع الخاص الفلسطيني في عام 2017، لكن كان هناك خفض كبير في كل التمويلات الجديدة حتى نهاية يونيو 2018.
قال مسؤول أمريكي، الجمعة 1 فبراير 2019، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.هذا الأمر جاء بطلب من السلطة الفلسطينية، وهو ما سيزيد بالتأكيد من معاناة الناس في الأراضي المحرومة بالفعل.القرار مرتبط بمهلة غايتها 31 يناير، بموجب قانون أمريكي جديد يجعل المستفيدين من المساعدات الخارجية أكثر عرضة لدعاوى قضائية متعلقة بمكافحة الإرهاب.ويعني حلول الموعد النهائي أيضاً وقف مساعدات أمريكية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية، التي يساعد تعاونها مع القوات الإسرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبي بالضفة الغربية.وبموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرَّه الكونغرس، يمكن لأمريكيين إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أمريكية أمام محاكم الولايات المتحدة، بزعم تواطئهم في «أعمال حرب».وقال جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط، إن وقف المساعدات جاء بطلب من السلطة الفلسطينية.وأضاف في تغريدة على تويتر: «تم قطع هذه المساعدات (لم يتم تعليقها فحسب) بناء على طلب السلطة الفلسطينية، لأنها لم تكن ترغب في الخضوع للمحاكم الأمريكية التي ستطلب منها دفع أموال لمواطنين أمريكيين قتلهم إرهابيون فلسطينيون عند إدانة السلطة الفلسطينية».وأحجمت السلطة الفلسطينية عن تلقّي المزيد من التمويل الأمريكي، خشية تعرضها لمخاطر قانونية، رغم أنها تنفي اتهامات إسرائيلية بأنها تشجع هجمات مسلحة.وقال المسؤول الأمريكي لرويترز: «أوقفنا مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات في الضفة الغربية وغزة، وذلك بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بناء على طلب من السلطة».وتابع المسؤول: «كل مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقَّفت».ولم يتضح إلى متى سيستمر وقف المساعدات.وقال المسؤول إنه لا توجد حالياً خطوات لإغلاق بعثة الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ولم يُتخذ قرار بشأن تعيين موظفين في المستقبل في بعثتها بالسفارة الأمريكية في القدس.والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي الجهة الرئيسية التي تدير المساعدات الخارجية الأمريكية في الأراضي الفلسطينية.وقد أنفقت، بحسب موقعها الإلكتروني، 268 مليون دولار، على مشروعات عامة في الضفة الغربية وغزة، وأيضاً على سداد دين القطاع الخاص الفلسطيني في عام 2017، لكن كان هناك خفض كبير في كل التمويلات الجديدة حتى نهاية يونيو 2018.
ملصقات
